قالت مصادر متطابقة لفرانس برس إن متظاهرا ثانيا قتل خلال المواجهات التي جرت الأحد في حي التضامن الشعبي وسط تونس العاصمة بين عناصر الأمن وأتباع جماعة أنصار الشريعة السلفية المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة.
لكن وزارة الداخلية أكدت أن وفاته لا علاقة لها بالمواجهات.
وأفاد ضابط بجهاز الحرس الوطني فرانس برس "هناك قتيلان في حي التضامن خلال مواجهات الأمس".
وقال بلال الشواشي القيادي في تنظيم أنصار الشريعة لفرانس برس إن "شخصين قتلا خلال مواجهات الأمس لكنهما ليسا من +انصار الشريعة+ بل من حزب شيوعي".
وأكد لطفي الحيدوري المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية لفرانس برس أن "الشخص الثاني المتوفى (في حي التضامن) لا علاقة له لا بمواجهات الأمس ولا بالسلفيين".
واندلعت مواجهات في حي التضامن أمس الأحد بين عناصر الأمن وأتباع أنصار الشريعة الذين احتجوا على منع السلطات تنظيم المؤتمر السنوي الثالث لجماعتهم الأحد بمدينة القيراون التاريخية (وسط غرب).
وأعلن علي العريض رئيس الحكومة التونسية اليوم الاثنين أن شرطة بلاده اعتقلت حوالي 200 سلفي من جماعة أنصار الشريعة خلال مواجهات الأمس.
وقال العريض، الذي يزور الدوحة للمشاركة في مؤتمر في تصريح لوكالة فرانس برس، "تم إيقاف نحو 200 (مشتبه بهم). سوف يطلق سراح من لا يثبت عليهم أي شيء، أما من يتبين خرقهم للقوانين فسيلاحقون" قضائيا.
وأضاف أن القانون سيطبق على كل المشتبه بهم دون استثناء "سواء كانوا من (جماعة) أنصار الشريعة أو آخرين".
ولاحظ العريض أن "قوات الأمن لديها صورة دقيقة عن تلك العناصر (الموقوفين) ومن هو متورط في العنف ومن له علاقة بالإرهاب ومن يتطاول على الدولة ويرفض القوانين ويريد أن يكره الناس على أمور هو مقتنع بها".
وأبدى رئيس الحكومة التونسية صرامة تجاه جماعة أنصار الشريعة التي وصفها الأحد في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي ب"الإرهابية".
وأضاف في تصريح لصحيفة "الحياة" اللندنية أن الحكومة منعت جماعة أنصار الشريعة من عقد مؤتمرها الأحد "لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام العام، لأنهم رفضوا الدولة ورفضوا قوانينها وتطاولوا عليها، ولم يتبعوا أي مسار قانوني، هذا فضلا عن تورطهم في كثير من أعمال العنف".
عدد اليوم
