موظفو القطاع العام في المجر يحتجون على تجميد الرواتب

نزل الآلاف من العاملين بالقطاع العام إلى شوارع العاصمة المجرية بودابست أمس الأول للاحتجاج على تجميد الرواتب وإلغاء زيادات نهاية العام· وأغلق العديد من شوارع وسط بودابست أمام حركة المرور حيث صب العاملون بالقطاع العام غضبهم على الاستقطاعات المقترحة والتي هي ضمن مشروع قانون لخفض كلفة ميزانية الحكومة· وتحدى أعضاء نحو 30 نقابة تمثل العاملين من الفروع المختلفة للقطاع العام الامطار المصحوبة بالثلوج للالتقاء في عدة أماكن حول المدينة قبل التجمع أمام مبنى البرلمان· وقدمت نقابة المعلمين التماسا منفصلا إلى وزارة التعليم، وطالبت بعدم إسقاط الزيادة في الأجور عام ،2009 وبضرورة رفع هذه الأجور في الأجل المتوسط لتصل إلى المتوسط المعمول به في الاتحاد الأوروبي· وسلم قادة لجنة الإضراب التماسا إلى وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء· و أثار إلغاء منحة الشهر الثالث عشر التقليدية التي يحصل عليها عمال القطاع العام الغضب في المجر· ويحصل المدرسون ورجال الشرطة وخدمات الطوارئ والخدمات الطبية فى البلاد على أقل الرواتب في الاتحاد الاوروبي· و أضيفت التخفيضات في الأجور إلى مسودة جديدة لمشروع قانون ميزانية المجر لعام 2009 يوم الثلاثاء الماضي· وكانت المجر قد عانت طوال عامين من آثار حملة التقشف في البلاد بينما تحاول الحكومة كبح جماح العجز في الميزانية والذي تفاقم ليصل إلى نسبة 2ر9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 ، وهو أعلى مستوى في دول الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت· وفي نهاية أكتوبر، حصلت المجر على قرض عاجل قيمته 20 مليار يورو من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وسط مخاوف حيال عجز المجر عن الوفاء بالتزامات الديون المستحقة عليها وانهيار عملتها المحلية ''الفورينت''· وتضمن منح هذا القرض شرطا يتعلق بتطبيق المجر سياسة بالغة الصرامة فيما يتعلق بمعالجة العجز في ميزانيتها· وقال أندراس فولدياك، رئيس نقابة تمثل أمناء المكتبات وعمال المناطق الريفية: ''لم يبق شيء يمكن أن نحصل عليه· ذلك أن إلغاء منحة الشهر الثالث عشر سيؤدي إلى خفض الرواتب بنسبة 3ر8%· ومع وضع عامل التضخم في الاعتبار، فسوف يفقد الناس سدس رواتبهم· وكان زعماء النقابات قد هددوا بإضراب على مستوى البلاد ما لم يستجب لطلب إعادة راتب الشهر الثالث عشر وسحب عملية تجميد الأجور