أظهرت وثائق جديدة رفعتها وزارة العدل الأميركية إلى محكمة أن البيت الأبيض يعتزم احتجاز عائلات المهاجرين غير الشرعيين من دون تفريق أفرادها، ما قد يؤدي إلى احتجاز الأطفال لفترة تفوق المسموح به سابقا، وسط دعوات متزايدة لحل الوكالة التنفيذية المعنية بالملف مباشرة.
وفي الوثائق التي قدمتها، أفادت وزارة العدل ان «الحكومة لن تفرق العائلات بل ستحتجز أفرادها معاً، خلال انتظار إجراءات الهجرة عندما يتم إيقافها في موانئ الدخول أو بين تلك الموانئ».
ويأتي ذلك بينما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب جاهدة إلى تهدئة الغضب الذي أثاره فصل قاصرين عن ذويهم المهاجرين.
وتفرض تسوية قضائية فدرالية في لوس أنجلوس تعود لعشرات السنين يطلق عليها اسم «اتفاقية فلوريس»، على مسؤولي الهجرة إطلاق سراح القاصرين إذا تم احتجازهم لأكثر من عشرين يوماً.
وفي قضية منفصلة، أمر قاض في سان دييجو الثلاثاء الماضي بلم شمل عائلات تم تفريقها خلال 30 يوما، وخلال أسبوعين في حالات تتعلق بأطفال دون سن الخامسة.
والوثائق التي قدمتها وزارة العدل إلى القاضي الأميركي المكلف «اتفاق فلوريس» تلفت إلى ما تراه تضاربا بين الحالتين. وتقول إن الاتفاق الذي يعود لفترة بعيدة «يضع الحكومة أمام موقف صعب تضطر فيه لفصل العائلات إذا ما رأت أن عليها توقيفها لأسباب متعلقة بالهجرة».
وتقول الوثائق، إن «الحكمين معا يسمحان باعتقال الأهالي مع أطفالهم الذين يتم توقيفهم برفقتهم»، مضيفة أن «تعديلاً لاتفاق فلوريس مناسب لمعالجة هذه المسألة».
ولم تذكر الوثائق صراحة أن البيت الأبيض سيحتجز العائلات لأكثر من 20 يوما بل «بانتظار» إجراءات الهجرة، التي يمكن أن تستمر لأشهر.
وأطلق فصل أكثر من ألفي طفل عن ذويهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك دعوات لتفكيك وكالة الهجرة التي تعد في واجهة النزاع.
ونشر تحالف يضم سياسيين وناشطين ومتظاهرين مؤيدين للمهاجرين لافتات وشعارات في إطار دعوته إلى حل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية التي يشير منتقدوها إلى أنها تعاملت مع بعض المهاجرين بطريقة قاسية وغير منصفة.
عدد اليوم
