دعا تقرير اقتصادي صادر عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى إنشاء لجنة خليجية لتوطين الوظائف، وتشغيل الشباب في جميع دول مجلس “التعاون”، والتنسيق مع الأمانة العامة لدول المجلس ومع جميع البرامج والهيئات والصناديق الحكومية الخليجية ذات العلاقة بالموارد البشرية.
وأكد التقرير - الذي جاء بمناسبة استضافت الغرفة لقاء مسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول الخليج العربية الذي ينطلق اليوم تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة - أهمية إنشاء لجنة خليجية متخصصة مكونة من خبراء في الموارد البشرية مهمتها إعداد إحصائيات دقيقة عن معدلات التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى ضرورة دراسة عوامل نجاح تجارب التوطين واقتراح سياسات ومعايير وأطر إرشادية تمكن حكومات دول المجلس من وضع منهجيات متكاملة لاستراتيجيات التوطين ونسبه المستهدفة في الفترة المقبلة.
وتقدر نسبة البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأقل من المعدل العالمي البالغ 7%، وبحسب منظمة العمل العربية فإن عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي سيصل في عام 2020 إلى نحو مائة مليون عاطل.
وأشار التقرير الذي أعده قسم البحوث والدراسات في غرفة التجارة والصناعة بالشارقة إلى ندرة الإحصائيات الدقيقة وقواعد البيانات المحدثة عن التوطين في دول التعاون، مؤكداً ضرورة مراعاة حجم وتزايد الاستثمارات السريعة والمتنامية واستغلالها في رفع نسب التوطين في هذه الدول.
ونوه التقرير بتجارب خليجية ناجحة في هذا الشأن ومنها التجربة الإماراتية، لافتاً إلى دور القرار السياسي والقرارات الحكومية في إنجاح استراتيجيات التوطين.
وأكد أهمية التخطيط التنموي وربطه بمجالات ومحاور واستراتيجيات التوطين، داعياً إلى تفعيل برامج التأهيل والتدريب والإحلال للوظائف وتبادل الخبرات التطويرية بين المؤسسات المعنية بدول المجلس.
وحول مخرجات التعليم في دول التعاون وارتباطها بسوق العمل، أشار التقرير إلى ضعفها في بعض الدول، لافتاً إلى عدم وجود جهات مركزية لمتابعة عملية تنفيذ وتقييم استراتيجيات ونتائج أداء جهود التوطين ببعض هذه الدول، الأمر الذي أوجد ما أسماه ازدواجية في سوق العمل أدت إلى تكدس المواطنين في القطاع العام، فيما شغل الوافدون وظائف القطاع الخاص. ورأى أن معظم وظائف القطاع الخاص تتطلب مهارات قليلة برواتب متدنية لا تستهوي المواطنين، وعلى العكس مع العمال الوافدين شبه المهرة أو قليلي المهارة ما أدى إلى تنامي نسبة البطالة بين المواطنين في دول المجلس.
وأوصى التقرير بأهمية إشراك القطاع الخاص في وضع استراتيجيات التوطين بهدف ضمان التزامه وتعاونه وموضوعية النسب المستهدفة، منوهاً بضرورة معاملة الموارد البشرية الخليجية في دول المجلس معاملة مواطن الدولة في مجال التوظيف.
وطالب باعتماد سياسات إصلاح شامل لسوق العمل عن طريق تعزيز حرية حركة العمالة خاصة الوافدة، وتعزيز الإنتاجية وتقوية الصلة بين نظام التعليم وسوق العمل.
وعن ملامح هذه العملية أوضح التقرير أنها تتركز على تحسين إنتاجية المواطنين من خلال وضع سياسات من شأنها مساعدة المواطنين العاطلين لكي يصبحوا أفضل إنتاجية وإغرائهم بالانخراط في وظائف منتجة.
كما دعا التقرير إلى اعتماد دول المجلس إطاراً مشتركاً لرصد إحصاءات سوق العمل خاصة لقياس البطالة بطريقة دقيقة ورصد الظروف السائدة في هذا السوق، لافتاً إلى تعاظم أهمية الإحصاءات الجيدة والدقيقة نظراً للتغيرات الهيكلية السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي، مطالباً الجهات الإحصائية إلى التعاون مع معاهد البحوث التابعة للمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الحكومية.
وقال التقرير إن من بين تحديات عملية التوطين التراجع عن الاستمرار في اتباع النهج التطوعي عند تطبيق التوطين بديلاً عن النهج الإلزامي الذي يطبق في بعض القطاعات دون غيرها، إضافة إلى عدم توحيد الرؤى والأجهزة المختصة في ظل غياب المعلومات والإحصاءات المتكاملة حول سوق العمل وأوضاع القوى العاملة المواطنة بشكل خاص وضعف التدريب وغياب سياسات وآليات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
ودعا إلى الشروع في الإجراءات اللازمة نحو تبني وتنفيذ متطلبات الشبكة الخليجية لتشغيل الشباب وإيجاد ضوابط أكثر كفاءة في استقدام العمالة الوافدة بالتركيز على النوعية واستخدام معايير في تحديد المستويات المهارية والمهنية وتطوير خطة إستراتيجية للتعليم بحيث تكون أكثر ارتباطاً باحتياجات سوق العمل وتأسيس نظم متكاملة للتعليم الفني والمهني مع سياسة متكاملة للتدريب.
وأشاد بجهود القيادة الرشيدة لرفع نسب التوطين والتي كان آخرها أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإنشاء صندوق “خليفة لتمكين التوطين” والذي يهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجيع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص والذي من شأنه تمكين المواطنين من استغلال فرص العمل التي يتيحها لهم القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
وتشمل حزمة الحوافز التي يوفرها الصندوق صرف مزايا مالية للمواطن عند التحاقه بالعمل في القطاع الخاص بما يقلص الفجوة بين الأجر في القطاعين الخاص والعام، وتخصيص مبالغ مالية لأصحاب العمل تغطي نسبة مئوية من الأجر الذي يتقضاه المواطنون العاملون في مؤسسات القطاع الخاص في السنة الأولى وتمويل جزء من تكاليف تدريب وتأهيل الموظف المواطن عند التحاقه بالعمل في السنة الأولى فضلا عن المساهمة في برامج تدريبية طويلة وقصيرة المدى للباحثين عن عمل. يشار إلى أنه سوف يتم استخدام موارد الصندوق في دعم سياسات وبرامج مواجهة لخلق وظائف على المستويين المحلي والاتحادي، ودعم وتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التخصصات الجامعية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل في الدولة.
عدد اليوم
