دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة تبدأ تنفيذ مشروع تطوير المنطقة الوسطى

كشف صلاح بن بطي مدير دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة عن البدء الفوري في تنفيذ المخطط الهيكلي لمشروع تطوير المنطقة الوسطى في الشارقة، واصفاً إياه بالوثيقة الشرعية لتنظيم عملية التطوير العمراني والتخطيط في المنطقة. وأضاف ابن بطي في تصريحات خاصة لـ”الاتحاد” أن هذا المشروع الضخم جهد مشترك مع جميع القطاعات ذات الصلة ونتاج عمل مشترك بين دائرة التخطيط والمساحة والمجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص، وسيعمل على توفير أفضل سبل العيش والرفاهية وفرص العمل، بما يتضمن احتياجات وخصوصية أهالي المنطقة، التي كانت من أهم نتائج دراسة المخطط الهيكلي للمدن الثلاث والتي تتناول استعمالات الأراضي وارتفاعات المباني وتسلسل عروض الطرق الرئيسة والخدمات العامة والبنى التحتية للأعوام الخمسة والعشرين المقبلة ضمن خطة واضحة التنفيذ. وقال إن الخطوة الأولى قد بدأت بالفعل على أرض الواقع منذ اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على المخطط الهيكلي لمشروع تطوير المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، بمدن (الذيد - مليحة - المدام)، حيث اعتمد سموه الدراسة التي قامت عليها دائرة التخطيط والمساحة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية على مدار عامين بالتعاون مع المجالس البلدية والبلديات والدوائر الحكومية ذات الاختصاص. وأوضح مدير عام دائرة التخطيط والمساحة أن تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الهيكلي سيتم في غضون عام ونصف العام، حيث تشمل جزءين، الأول تفعيل التقسيمات العمرانية للأراضي التجارية والسكنية والزراعية والصناعية، والجزء الثاني يتعلق بإصدار تشريعات ولوائح تشريعية تنظم عملية التوزيع، مؤكداً أن الدائرة باشرت بترتيب أولويات عملية التنفيذ والعمل على إعطاء كل جهة ذات صلة دورها التي ستقوم به. وأشار إلى أنه عقب هاتين المرحلتين تأتي مرحلة ثالثة ومهمة وهي تقويم الأداء ومعرفة الثغرات والنقاط الواجب تلافيها وتطوير ما يلزم. من جانبه، أكد محمد بن هويدن رئيس المجلس البلدي في الذيد، التي تعد البلدة الأكبر في المنطقة الوسطى، أن المخطط هو ثمرة جهود دائرة التخطيط والمساحة، وركزت على المنطقة الوسطى بشكل عام والذيد بشكل خاص، مشيراً إلى أن المشروع الأضخم في تاريخ الإمارة الذي سيحول هذه البلدات إلى مدن حضرية منظمة وراقية من حيث البنى التحتية والمرافق العامة من مساجد ومراكز صحية ورياضية وثقافية وغيرها، فضلاً عن الاهتمام بمشاريع التصريف الصحي والطرق. وأوضح أن الخطوة الأولى التي تم العمل عليها عقب اعتماد سموه للمخطط هي سحب الأراضي المهملة والمزارع المقفرة من أصحابها وتعويضهم عنها تعويضاً مجزياً على أن تضم هذه القطع إلى المشروع كمناطق تجارية “مستحدثة”، وقال: “لقد تم إعداد لجان للتعويضات ولمتابعة هذا الشأن باعتباره الخطوة الأولى لسلسلة خطوات سيتم تنفيذها تباعاً”. وقال سالم عبيد بن مياله رئيس بلدية المدام إن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في الإمارة، حيث ستعمل على تحويل المنطقة إلى مدن متكاملة من خلال تنظيم الأراضي وتقسيم القطاعات بصورة واضحة بعيدة عن العشوائية السائدة حالياً