الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

60 مليار دولار استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في مشاريع التنمية المحلية

60 مليار دولار استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في مشاريع التنمية المحلية
23 مايو 2011 22:30
تخصص الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي 60 مليار دولار ”220 مليار درهم” من أصولها المقدرة بنحو تريليون دولار للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنمية المحلية في بلدان المنطقة، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة انفيسكو لإدارة الأصول. ويكشف التقرير أنه خلافاً للاعتقاد السائد بأن غالبية أصول صناديق الثروات السيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بضخ الأموال فيما يسمى استثمارات “دعم السياسات”، إلا أن هذه الأصول لا تتجاوز نسبتها 5% من أصول صناديق الثروات السيادية، الأمر الذي يشير إلى تحول جرى مؤخراً باتجاه الاستثمارات المحلية والاستثمار المتوازن في الأسهم. وسلط تقرير “إنفيسكو” السنوي الثاني الذي جاء تحت عنوان “تقرير شركة إنفيسكو الشرق الأوسط حول إدارة الأصول الاستثمارية” الضوء على أبرز جوانب السلوك الاستثماري لصناديق الثروات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال نيك تولشارد رئيس “إنفيسكو الشرق الأوسط” خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس “من المثير للاهتمام أنه يتم استثمار 88% من أصول صناديق الثروات السيادية لأغراض تنويع الاستثمار، بحيث يتم استثمار الأصول في ما يمكن أن نسميه صناديق بسيطة ومتوازنة نسبياً وطويلة الأمد”. كما يشير التحليل الذي توصل إليه نموذج “إنفيسكو” لصناديق الثروات السيادية إلى انتقال مزيد من الأموال على نطاق محلي في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة. وقال نيك تولشارد “شكّلت الانتفاضات الحالية في مصر وسواها من الدول العربية، حافزاً لزيادة المخصصات المحلية والإقليمية من قبل بعض الهيئات الحكومية، الأمر الذي قد يبرر عمليات إعادة التصنيف القصير الأجل من (أدوات تنويع الاستثمار) إلى (هيئات التنمية)”. وخلص التقرير إلى أن هناك تحولاً في اتجاهات صناديق الثروات السيادية الاستثمارية التقليدية ليتجه نحو الاستثمار في الأسواق المتقدمة، وذلك مع بدء الصناديق السيادية الاستثمارية التقليدية وأدوات تنويع الاستثمار ومديري الأصول بصورة خاصة – بتحويل أصولها بشكل متزايد نحو أسواق الدول المتقدمة. وتشير الدراسة التي أجرتها “إنفيستكو” في عام 2010 إلى أن 64% من الاستثمارات التقليدية وصناديق الثروات السيادية أظهرت ميلاً إلى تفضيل الأسواق الناشئة، مقارنة بـ 25% فقط من صناديق الثروات السيادية والهيئات السيادية عام 2011. كما تشير تقديرات “إنفيسكو” الخاصة بالمحافظ المتوسطة للصناديق السيادية أن 54% من الأصول الخليجية يجري استثمارها حالياً في الأسواق المتقدمة، وتستحوذ سوق أميركا الشمالية على الحصة الأكبر منها بنسبة 29%، تليها أوروبا الغربية بنسبة 19%. وقال تولشارد: “أظهرت الدراسة التي أجريناها العام الماضي ارتفاعاً مضطرداً في الطلب على الأسواق الناشئة على امتداد صناديق الثروات السيادية والشركات والمناطق الأخرى كافة، لكن الآن نشهد اتجاهاً متنامياً نحو الأسواق الأكثر تقدماً، مرده سعي المستثمرين لإيجاد فرص استثمارية جديدة قد تكون أكثر ربحية في أسواق متقدمة مقوّمة بأقل من قيمتها الفعلية”. وعزا السبب الرئيس في هذا التوجه الوجود نسبة أكبر من الأموال التي يمكن استثمارها في أسواق الدول المتقدمة، وليس خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة، لافتاً إلى أن المستثمرين أخذوا يبدون مزيداً من الحذر تجاه استثماراتهم في الأسواق الناشئة ويتبعون نهجاً استثمارياً أكثر تعقيداً. وأوضح أن المستثمرين يبحثون حالياً عن فرص محددة في أسواق ناشئة مثل تركيا والهند، بدلاً من الاستثمار على نطاق واسع في دول مجموعة “بريك” (البرازيل وروسيا والهند والصين) أو الأسواق الناشئة العالمية. كما استعرضت “إنفيسكو” دراسة أخرى تتعلق بتوجهات المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي خلصت فيها إلى تفضيل نسبة كبيرة منهم تجنب المخاطر حالياً، مشيرة إلى انعدام الاستقرار على المستوى الإقليمي خلال عام 2011 يعتبر أحد العوامل الرئيسة التي ساهمت في نمو الآفاق الاستثمارية قصيرة الأمد، إلى جانب النهج القائم على تجنب المخاطر من قبل المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقعت الدراسة أن يشهد هذا التوجه تغيراً كبيراً عام عام 2012. ومن أبرز الخلاصات لهذا العام، أن لدى أكثر من ثلثي هؤلاء المستثمرين 69% أفق زمني يقل عن خمس سنوات للاستثمارات التي قاموا بها خلال عام 2011، في حين أفاد أقل من ثلث المشاركين 32% أن لديهم أفقاً زمنياً يتجاوز خمس سنوات، وهي آفاق استثمارية منخفضة إذا ما قورنت بالمستثمرين في الغرب. وأشار التقرير إلى أن ثمة عوامل متعددة تدفع إلى تبني هذا النهج الاستثماري قصير الأمد، حيث يشير 23% من المشاركين إلى أن السبب الرئيس يعود إلى الخلفية الثقافية، بينما يعزو 22% السبب إلى افتقار المستثمر إلى الخبرة. ومع ذلك فقد أشار عدد مماثل “21%” إلى أن الاستقرار الإقليمي عامل رئيس هذا العام. ومع ذلك، يبدو أن الأفق الاستثماري قصير الأمد يشكل في حد ذاته مسألة قصيرة الأمد، حيث يفيد واحد من كل خمسة مستثمرين “18%” تقريباً بأنهم ينوون إطالة أمد آفاقهم الاستثمارية خلال عام 2012. وبالنسبة لعام 2011، صرّح 4% فقط من المستثمرين الأفراد في المنطقة بأنهم ينوون إطالة آفاقهم الزمنية، بينما تقفز هذه النسبة إلى 20% لعام 2012، إلى جانب 7% فقط من المؤسسات الاستثمارية التي أفادت بأنها تنوي إطالة آفاقها الزمنية هذا العام، في حين تقفز هذه النسبة إلى 15% لعام 2012. وقال تولشارد “إن إطالة الآفاق الزمنية لمستثمري المنطقة في العام المقبل يشير إلى شعور متزايد بالتفاؤل والثقة لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي مع اقتراب حلول عام 2012، في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة”. وأوضح أن الأفق الزمني القصير الذي نشهده خلال عام 2011 لا يعكس الواقع الحقيقي، بل هو ناتج عن عدم اكتمال التعافي الاقتصادي العالمي وانعدام الاستقرار السياسي على المستوى الإقليمي”. ووفقاً للتقرير، فقد تجنب المستثمرون الخليجيون المخاطرة خلال عام 2011، حيث قام أكثر من ربع المستثمرين “27%” بتقليص احتمالات تعرضهم للمخاطر، بينما يقوم 32% من المؤسسات الاستثمارية بالحد من تعرضه للمخاطر سواء بنسبة قليلة أو كبيرة، ويجاريهم في ذلك ربع المستثمرين الأفراد “22%”. لكن توقعات المستثمرين أنفسهم تشير إلى أن هذا النمط سيتخذ اتجاهاً معاكساً العام المقبل، حيث يتوقع أن يقدم ربع المستثمرين “22%” على زيادة تعرضهم للمخاطر: 24% من المؤسسات الاستثمارية و21% من المستثمرين الأفراد. وفي ما يخص فئات الأصول المحددة، بين أن الانقسام واضحاً بين المستثمرين في المنطقة حول الاستثمار في الأسهم العالمية، حيث يتم استثمار ما لا يتجاوز 10% من الأموال في فئة الأصول هذه في المقابل، جرى استثمار أربعة أضعاف أموال التجزئة “40%” في الأسهم العالمية، وتستحوذ أميركا الشمالية “11%” وأوروبا الغربية “11%” والهند “6%” على الحصة الإقليمية الأكبر، بما يعكس طبيعة الوافدين في المنطقة الذين يميلون إلى الاستثمار في أسواقهم المحلية. وذكر أن المؤسسات الاستثمارية تنوّع من استثماراتها لتشمل مجموعة أوسع بكثير من فئات الأصول مقارنة بالمستثمرين الأفراد الذين يقومون باستثمار النسبة ذاتها في الأسهم الخاصة “10%”، كما في الأسهم العالمية. وتعد الأسهم المحلية الخيار الأساسي للمؤسسات الاستثمارية في عام 2011، حيث جرى استثمار 32% من الأصول في هذه الفئة، وهي نسبة تفوق كل ما عداها. وتأتي في المرتبة الثانية الأموال النقدية والعقارات كفئة أصول مفضلة بالنسبة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، بنسبة 16% للأصول النقدية و12% للأصول العقارية، بما يعكس الخلفية الثقافية التي تميل للاستثمار في الأصول المادية، في حين لم يظهر المستثمرون ميلاً كبيراً للسلع الاستهلاكية والصكوك المحلية وصناديق التحوّط.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©