بسام عبد السميع (أبوظبي)
ألزمت لجنة المنازعات، وكالات سيارات في الإمارات بإصلاح بعض الأعطال وتوفير سيارات بديلة للعملاء أصحاب القضايا، وشملت القضايا التي قامت بحلها اللجنة 7 طرازات من السيارات ومولد كهربائي، حيث ألزمت اللجنة إحدى شركات المولدات الكهربائية بمنح العميل مولد جديد نتيجة لعيوب تصنيعية في المولد القديم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
واستبدلت الوزارة أكثر من 2500 سيارة من طرازات مختلفة خلال عامي 2015 و2016، نتيجة لعيوب مصنعية في الوسائد وأعطال عديدة ومتنوعة، وتضم لجنة المنازعات كل من الدوائر الاقتصادية في الدولة والبلديات وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات لحماية المستهلك.
كما قررت إلزام عدد من الوكالات بإصلاح سيارات نتيجة عيوب تصنيعية قام العملاء بسببها بالتردد على الوكالة من 3 إلى 6 مرات، ولم يتم إصلاح الخلل، ومنحت اللجنة وكالة سيارات فرصة أخيرة لإصلاح مركبة يها تسريب هواء، حيث جرى إدخال السيارة أكثر من 6 مرات، ولم يتم حل المشكلة وأفادت اللجنة بإعطاء العميل سيارة بديلة لحين إنهاء الإصلاح.
كما قررت اللجنة منح وكالة، فرصة أخيرة لإصلاح سيارة يرغب العميل في استرداد قيمتها البالغة 248 ألف درهم بعد خصم 20? «قيمة استهلاك العام الأول» وفي حال استمرار العطل يتم إعطاء العميل قيمة السيارة، بحسب قرار اللجنة.
وألزمت اللجنة وكالة أخرى باستبدال سيارة تم إصلاحها أكثر من 3 مرات لعيوب تصنيعية في الشاسية ولم ينجح الإصلاح ما تطلب منح العميل سيارة بديلة دائمة، كما ألزمت اللجنة وكالة أخرى بمنح عملاء سيارة جديدة نتيجة لعدم إصلاح جير السيارة بعد الذهاب للوكالة 4 مرات من جانب العميل، فيما وافقت اللجنة على تغير إطارات إحدى السيارات التي قام مالكها بتقديم شكوى تبين بعد الفحص وجود عيوب تصنيعية في الإطارات.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء.
وقال إن الوزارة تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.
وأضاف «تستمر وزارة الاقتصاد في متابعة عمليات الاستدعاء وسحب السيارات وفقاً لمقتضيات السلامة والأمان، وتزامناً مع عمليات السحب من الأسواق العالمية»، منوهاً إلى أن السحب يتم بالتعاون مع وكلاء السلعة في الدولة، ومتابعة عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.
وذكر النعيمي أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية، والتي تصنف دواعي الاسترداد ضمن 6 حالات، وهي اكتشاف عيب في السلعة، ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة.
ووضعت الوزارة آلية لتفعيل الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح السلع المستردة كافة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.
وتتم إجراءات الاستدعاء من خلال تصنيف حملات الاستدعاء وفقاً لأنواع عدة، منها «حملات الأمن والسلامة»، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأغذية، ويتم بشكل فوري الإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.
عدد اليوم
