9 أغسطس 2010 00:24
أعلنت وزارة العمل عن خلو سجلاتها من الشكاوى العمالية ذات الصلة بإجبار منشآت القطاع الخاص العاملين لديها على العمل أكثر من ست ساعات يومياً خلال شهور رمضان الماضية، «وهو ما سيتم تطـبيقـه تلــقائياً خلال شهر رمضان المقبل».
ويلزم قانون العمل منشآت القطاع الخاص بتخفيض ساعات الدوام العادية يومياً خلال شهر رمضان بواقع ساعتين، بحيث تصبح ست ساعات بدلاً من ثماني ساعات يومياً بواقع 36 ساعة بدلاً من 48 ساعة أسبوعياً في وقت يجيز فيه القانون لمنشآت الأعمال التجارية والفنادق والمقاصف والحراسة زيادة ساعات العمل اليومية العادية إلى تسع ساعات.
وقال أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل في ديوان وزارة العمل بدبي لـ»الاتحاد» إن سجلات الإدارة تكاد تخلو تماماً من الشكاوى العمالية المتعلقة بعدم تخفيض المنشآت العاملين لديها ساعات الدوام اليومي في شهر رمضان، معيداً عدم ورود الشكاوى إلى أنه أصبح لدى المنشآت وعي بما ينص عليه قانون العمل في هذا الصدد، وبالتالي الالتزام بمضمونه بشكل تلقائي.
وأوضح درويش: «إن الإدارة تتلقى قبيل حلول شهر رمضان من كل عام استفسارات من قبل بعض المنشآت تتصل بإمكانية عمل غير المسلمين من العمال لثماني ساعات يومياً، بحيث لا يشملهم تخفيض ساعات الدوام بما ينسجم مع القانون»، لافتاً إلى أن تخفيض الساعات يشمل جميع فئات العمالة في القطاع الخاص بغض النظر عن دياناتهم.
يذكر أن عمالة القطاع الخاص تزيد على 4 ملايين و200 ألف عامل تستخدمهم أكثر من 270 ألف منشأة على مستوى الدولة.
وكانت جمعية المقاولين أكدت سابقاً على لسان رئيسها الدكتور أحمد سيف بالحصا، التزامها بتطبيق بنود قانون العمل لا سيما ما يتعلق منها بتخفيض ساعات دوام العاملين في منشآت قطاع التشييد والبناء خلال شهر رمضان، وهي العمالة التي تشكل نحو نصف عمال القطاع الخاص.
وشدد نائب مدير إدارة علاقات العمل بديوان الوزارة بدبي على «ان تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان يعد واحداً من الحقوق المكتسبة التي يضمنها قانون العمل لمجمل العاملين في منشآت القطاع الخاص» لافتاً إلى ضرورة أن يحصل العامل على بدل عمله الإضافي في حال أدى عملاً بموافقته لأكثر من ست ساعات يومياً وبما لا يزيد على ساعتين إضافيتين في اليوم الواحد.
وينص قانون العمل على «انه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى عنها أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 في المائة من ذلك الأجر».
وتصل الزيادة إلى 50 في المائة من الأجر إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتاً إضافياً فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحاً، استناداً إلى القانون.
ودعا نائب مدير إدارة علاقات العمل المنشآت إلى ترتيب أوضاعها بما ينسجم مع تخفيض ساعات الدوام اليومي خصوصاً في ظل سريان حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة ونصف الساعة إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر يومياً حتى 15 سبتمبر المقبل.
وشدد درويش على «ان الإدارة ستتخذ الإجراءات المعمول بها في حال ورود أي شكوى إليها بخصوص إلزام أصحابها بالعمل لأكثر من الساعات المحددة يومياً خلال شهر رمضان، وذلك من خلال استدعاء المعنيين في المنشآت المشتكى ضدها للوقوف على حيثيات الشكوى والتفتيش عليها، وبالتالي اتخاذ اللازم حيالها».
يشار إلى وزارة العمل تتلقى الشكاوى عبر إدارتي علاقات العمل في في ديوانيها في أبوظبي ودبي وبمكاتبها القائمة في الإمارات الأخرى أو عبر الاتصال بمركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم المجاني 800665.
المصدر: دبي
عدد اليوم
