«مالية الوطني الاتحادي» تناقش مشروعاً بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية

دبي (وام) ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 16 أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية وذلك بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة. وقررت اللجنة التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة حول تزويد اللجنة بالملاحظات على مشروع القانون. وأفاد ماجد الشامسي بأنه حسب المذكرة الإيضاحية يُمثل مشروع القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية أداة قانونية قوّية للردّ على تدابير مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تستهدف عرقلة نفاذ المنتج الإماراتي بشكل تعسفي إلى الأسواق الخارجية. وفي مقابل ذلك، لا يمكن للدولة التصديّ للواردات المغرقة والمدعومة التيّ تتسبّب في حدوث ضرر للعديد من الصناعات الوطنية التي تشتكي لوزارة الاقتصاد من زيادة الواردات المغرقة والمدعومة في السوق المحلية، وبما يهددّ نشاطها الصناعي بسبب عدم إصدار القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، حيث تشترط اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أن تقوم الدول الأعضاء بإصدار تشريع وطني، ينظّم إجراءات الشكاوى وتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية قبل فتح هذا النوع من التحقيقات، ولذلك سيكون لهذا المشروع دور كبير في التصدي للواردات غير المشروعة عند الاستيراد للسوق الوطنية وبما من شأنه أن يكون له الأثر الإيجابي على تحفيز التنمية الصناعية من خلال وجود السند القانوني للتصدي للواردات المغرقة والمدعومة في السوق المحلية التي تضر بالصناعات الوطنية والخليجية. وذكر الشامسي أن المذكرة أوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية، وهو بذلك يستهدف إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة. كما يهدف إلى إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطنية والخليجية، وذلك وفقاً للاعتبارات والاشتراطات الفنيّة التي نص عليها هذا المشروع والتي تنسجم مع القواعد المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة وسعيد عمير المهيري وعائشة راشد ليتيم، كما حضر حميد محمد علي بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة.