ستراسبورج، فرنسا (أ ف ب) - انتقدت المفوضية الأوروبية بشدة أمس الأول مبادرات دول أعضاء عدة ترمي إلى «بيع» جنسيتها لغير الأوروبيين مقابل استثمارات، وخصوصا مع آخر مثال على ذلك أتى من مالطا حيث أثار مشروع في هذا المعنى جدلا كبيرا. وقالت المفوضة المكلفة شؤون العدل فيفيان ريدينج أمام البرلمان الأوروبي إن «المواطنية ليست للبيع». وأضافت إن «الدول الأعضاء ينبغي أن لا تمنح الجنسية إلا لأشخاص لهم رابط حقيقي مع الدولة المعنية». وبموجب المعاهدات، فإن كل من يحصل على جنسية دولة أوروبية يتمتع تلقائيا بحقوق في كل الدول الأعضاء الأخرى. وبات «مشروعا التساؤل عما إذا كانت الحقوق المرتبطة بالمواطنية الأوروبية يمكن أن تعود فقط إلى حجم المحفظة المالية أو الحساب المصرفي»، بحسب ما قالت ريدينج.
عدد اليوم
