بيروت - الاتحاد:
طالب الاتحاد العمالي العام جميع المعنيين بالضمان الاجتماعي، بالضغط على الحكومة كي تقوم بدفع الدين المتراكم عليها والعمل الجدي لإصلاح الضمان الإداري وإعادة التوازن المالي للصندوق وزيادة الاشتراكات، وتحديثه بشكل جذري·وكانت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام قد عقدت اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء·
ورأى الاتحاد 'أن إقرار اللجنة الوزارية التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة، بإعطاء مئة مليار ليرة لبنانية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشكل فقط حوالى 10 في المئة مما هو متوجب على الحكومة للصندوق، كما أنها لا تفي إطلاقا بالغرض، أي تمكين الصندوق البدء بدفع المتوجبات الصحية والعائلية للضمان، حيث أن العجز نهاية العام ،2005 يشكل حوالى 282 مليار ليرة، وبالتالي فإن عدم تغطية هذا المبلغ كمقدمة لدفع المبالغ المتبقية يبقي الصندوق قانونيا وماليا في حالة العجز عن دفع حقوق المضمونين ويجعل من أجورهم ورواتبهم رهينة معاملات صحية، دفعوا بدلها حارمين أنفسهم وعائلاتهم ثمن رغيف الخبز بانتظار دفع تلك المبالغ ولو متأخرة لما يزيد عن ستة أشهر'·
وأكد البيان أن الاتحاد 'هو صاحب المصلحة بالإصلاح الحقيقي والجذري وبتحديث صندوق الضمان وحمايته مما يتعرض له جراء السياسات الحكومية التي أدت الى هذا التراكم الهائل من الديون وتعطيل دور الصندوق في الرعاية الاجتماعية'·
كما 'بحثت هيئة المكتب عقد المؤتمر النقابي الوطني العام لتحديد البرنامج المطلبي للعام ،2006 في ضوء مختلف التطورات القائمة اقتصاديا واجتماعيا، لا سيما في موضوع الضمان الاجتماعي وبرنامج الحكومة لمؤتمر بيروت· وقررت الهيئة رفع توصية للمجلس التنفيذي بإقرار انعقاد هذا المؤتمر على أوسع نطاق تمثيلي لكافة هيئات المجتمع اللبناني'·
وكان وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن زار وزير العمل طراد حمادة، ولفت الى مطالب العمال وما يرفعه الاتحاد من برنامج مطلبي ومطالبة حقيقية في القضية الاقتصادية الاجتماعية، فضلا عن موضوع الضمان الاجتماعي، خصوصا ان صناديق الضمان لا تزال مقفلة في المراكز ولم تسدد بعد لاصحاب الحقوق المضمونين رديات الضمان الاجتماعي والتي مضى عليها اكثر من ستة اشهر، وموضوع المئة مليار التي دفعتها الحكومة والتي اعتبرناها غير كافية لسداد العجز المتراكم عن الاعوام الماضية·
وقال: 'هناك ايضا موضوع يتعلق بالملف الاقتصادي الاجتماعي الذي يبدأ من مؤتمر بيروت المقبل، وللاتحاد العمالي ملاحظات حوله، حيث نعتبر ان في ورقة المؤتمر ما يمس مصالح العمال والقطاعات المنتجة بما يحمله من ضرائب غير مباشرة'، مشيرا الى تأكيد وزير العمل على البدء بلجنة المؤشر التي هي المدخل الحقيقي لتصحيح حقيقي للاجور·
عدد اليوم
