قالت وكالة الطاقة الدولية، إن انخفاضاً محتملاً للاستثمار في إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زيادة سعر برميل الخام 15 دولاراً بحلول عام 2025.
وأضافت الوكالة، وهي ذراع الطاقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن هناك حاجة لاستثمار 40 تريليون دولار في إمدادات الطاقة وثمانية تريليونات لتعزيز الكفاءة على مستوى العالم بحلول عام 2035 لتلبية الطلب المتزايد في ظل انخفاض الإنتاج من مكامن قديمة.
ويتعين أن يأتي القسم الأكبر من هذه الاستثمارات من الشرق الأوسط، حيث ستبدأ وتيرة زيادة الإنتاج من خارج أوبك من مصادر مثل النفط الصخري في الولايات المتحدة في التراجع في منتصف العقد المقبل.
غير أن وكالة الطاقة الدولية قلقة بشأن مدى إمكانية زيادة استثمارات المنطقة زيادة كبيرة.
وقال التقرير «احتمالات زيادة استثمارات النفط في الشرق الأوسط في الوقت المناسب غير مؤكدة.. الإنفاق غير كاف لتغطية الأولويات، فضلاً عن وجود عقبات سياسية وأمنية ولوجيستية قد تقلص الإنتاج».
وتابع التقرير أن الأسعار سترتفع، إذ لم يرتفع الإنتاج للحد المطلوب.
وتابع: «إذا لم ترتفع الاستثمارات في الوقت المناسب، فسينجم عن ذلك نقص في الإمدادات قد يؤدي لشح وتقلبات أكبر في الأسواق وارتفاع الأسعار 15 دولاراً للبرميل على المتوسط في 2025».
ويبلغ سعر برنت حالياً نحو 109 دولارات للبرميل ويتحرك في نطاق ضيق نسبياً منذ نوفمبر، وسجل مستوى قياسياً عند 117 دولاراً في 2013 و128 دولاراً للبرميل في 2012.
وقالت الوكالة، إن الاستثمار في إنتاج الطاقة تجاوز 1?6 تريليون دولار في 2013، وهو أكثر من مثلي استثمارات عام 2000 بالأسعار الحقيقية، في حين جرى إنفاق 130 مليار دولار لتعزيز الكفاءة.
وارتفعت الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة إلى ذروة بلغت 300 مليار دولار في 2011 من 60 ملياراً عام 2000 لكنها انخفضت إلى 250 مليار دولار في عام 2013.
وقال التقرير، إنه يجري إنفاق 1?1 تريليون دولار سنوياً على استخراج الوقود الأحفوري ونقله وتكريره وبناء محطات كهرباء تعمل بالوقود الأحفوري.
ومن الأربعين تريليون دولار اللازم إنفاقها بحلول 2035، سينفق أقل من النصف على تلبية نمو الطلب.
وقال التقرير «يذهب القسم الأكبر لتعويض تراجع الإنتاج من حقول نفط وغاز حالية وإحلال محطات الكهرباء وأصول أخرى انتهى عمرها الافتراضي».
ويستحوذ الغاز على معظم الزيادة في إجمالي الاستثمارات على النفط والغاز، التي تتجاوز 850 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035.
ومن المتوقع استثمار أكثر من 700 مليار دولار على قطاع الغاز الطبيعي المسال وحده في تلك الفترة.
وحذرت الوكالة من أن زيادة إنتاج الغاز لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار.
وقال التقرير «ينبغي تقليص التوقعات بأن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة ستحدث تحولاً شاملاً في أسواق الغاز بالإقرار بالتكلفة الرأسمالية المرتفعة للبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، حيث تشكل تكاليف النقل عادة ما لا يقل عن نصف تكلفة مد الغاز لمسافات طويلة».
وبالنسبة لأسواق الطاقة في أوروبا، حذرت الوكالة من أن نقص الاستثمارات قد يهدد استقرار إمدادات الكهرباء.
وقال التقرير «من المستبعد الوصول للاستثمارات اللازمة للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء الأوروبية من خلال أسواق الطاقة بشكلها الحالي»، مضيفاً أن أسعار الجملة تقل نحو 20% عن المستوى الذي يجعل الاستثمارات مغرية. (لندن - رويترز)
عدد اليوم
