أكد محمود حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية المصرية أن برنامج المساعدات الاقتصادية لمصر التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخراً يسهم في تعزيز إمكانات الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة وآثارها السلبية علي الموازنة العامة للدولة.
وقال المسؤول المصري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” نسخة منه أمس إن هذه الخطوة الأميركية تأتي في توقيت مناسب ومهم بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث توشك وزارة المالية علي الانتهاء من إعداد أكبر موازنة في تاريخ مصر.
وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الحكومة وبالتنسيق مع الجانب الأميركي، تقوم حالياً بإعداد الإجراءات التنفيذية للمساعدات الأميركية، خاصة في ما يتعلق بمبادلة مليار دولار من الديون الأميركية على مصر، وتوجيه هذا المبلغ لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مصر، حيث يجري حالياً إعداد قائمة بتلك المشروعات ذات الأولوية بالنسبة لمصر في المرحلة الراهنة، حيث ستتم مراعاة أن تكون من المشروعات كثيفة العمالة.
وبالنسبة للمساعدات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي تتخذ حالياً الإجراءات المطلوبة كافة لتخصيص أحد البنوك العامة ذات الانتشار الكبير في جميع أنحاء الجمهورية ليتولى مهمة تمويل تلك المشروعات. وكان أوباما قد تعهد بمساعدة مصر بإعفائها من مليار دولار من ديونها المستحقة للولايات المتحدة ومساعدة تنمية الاقتصاد المصري بمليار دولار أخرى لتوفير فرص عمل للشباب ودعم القطاع الخاص.
عدد اليوم
