إعداد - بسام عبد السميع
موَّل واستثمر صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1971 حتى نهاية شهر أغسطس 2016 نحو 488 مشروعاً تنموياً في 83 دولة في مختلف أنحاء العالم بقيمة إجمالية بلغت 76 مليار درهم، منها 31 مليار درهم إجمالي قيمة القروض الميسرة، و42 مليار درهم قيمة المنح الحكومية التي يديرها الصندوق، فيما بلغ إجمالي حجم استثمارات الصندوق في الشركات والمحافظ المالية نحو 3 مليارات درهم.
وقدم الصندوق خلال الشهور التسعة الماضية من عام 2016 قروضاً بقيمة 163.5 مليون درهم استفادت منها 6 دول تختص بمجالات تنموية متنوعة، مثل مشاريع دعم البنية الأساسية ومشاريع الطاقة المتجددة، وغيرها.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق لـ«الاتحاد» بمناسبة مرور 45 عاماً على التأسيس «صندوق أبوظبي للتنمية أخذ على عاتقه منذ إنشائه من قبل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، تنفيذ سياسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بمساعدة الدول النامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الفقر من خلال تقديم الموارد المالية وتكوين الشراكات في القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان فعالية الإعانات».
وأضاف، أن المغفور له الشيخ زايد حرص على مد يد العون لجميع الدول في كل بقاع الأرض، فكان رحمه الله، المثل الأعلى والقدوة الحسنة لنا جميعاً في البذل والعطاء.
وتابع السويدي «اليوم نحن نتلمس خطى المؤسس في تقديم الدعم والمساعدة بمختلف أشكالها للإنسان أينما كان، مهتدين بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية - الذراع التنموية لحكومة دولة الإمارات - عمل خلال الفترة الماضية وبدعم مباشر من سمو الشيح منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق على ترسيخ مكانته ضمن أبرز مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم.
وأوضح السويدي، أن نشاط الصندوق يتركز على ثلاثة محاور رئيسة، وهي: تقديم القروض الميسّرة للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية بالدول النامية، وإدارة المنح التي تقدمها حكومة دولة الإمارات لتمويل المشاريع التنموية، والاستثمار المباشر طويل الأجل في قطاعات حيوية بهدف توفير فرص العمل في الدول النامية وتعزيز النمو الاقتصادي فيها.
وقال «من هذا المنطلق فإن الأهداف السامية والنبيلة للصندوق تشكل مدعاة للفخر والاعتزاز بدوره ليس على مستوى مواطني دولة الإمارات، بل على مستويات عالمية لما للصندوق من مساهمة فعالة في تقديم يد العون وتحسين مستويات العيش لدى الشعوب من خلال دعم مشاريع البنية التحتية والأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، وعلى رأسها القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية». وأشار إلى أن الصندوق أخذ على عاتقه في عملياته التمويلية وضمن خططه الاستراتيجية دعم القطاعات الأساسية مثل: الزراعة والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والنقل والمواصلات، الصناعة والخدمات الاجتماعية والصحية وقطاع الإسكان، وغيرها من القطاعات الأخرى التي يهدف من خلالها الصندوق إلى مساعدة الدول على تحقيق الحياة الكريمة لشعوبها.
وأكد السويدي، أن الصندوق سيستمر خلال السنوات المقبلة في بناء علاقات وثيقة مع الدول النامية والمستفيدة من القروض والمساعدات التنموية، والتوسع الجغرافي في ذلك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من تلك الدول وتمويل المشاريع التنموية، التي تمس حياة الشعوب بشكل مباشر، إضافة إلى ذلك يسعى الصندوق إلى تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. وكما يحرص الصندوق على المشاركة بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم المشاريع التنموية في الدول النامية من خلال تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مؤسسات وهيئات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأفاد بأن الصندوق أعطى خلال مسيرة عمله مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية أهمية خاصة، حيث موَّل الصندوق 87 مشروعاً في قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية بقيمة 8.4 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس عام 2016. كما ركز الصندوق في عملياته على قطاع الإسكان ومساعدة حكومة الدول النامية على توفير الإسكان الملائم من خلال تنفيذ 45 مشروعاً بقيمة تصل إلى نحو 7.3 مليار درهم، فيما شكلت المشاريع قطاع النقل والمواصلات أهمية خاصة، لا سيما وأنها استحوذت على نحو 17% من إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق على مدى 45 عاماً، إذ موَّل الصندوق 86 مشروعاً في القطاع بقيمة تراكمية بلغت 13.1 مليار درهم.
وأما قطاع الكهرباء والماء فقد موَّل الصندوق نحو 92 مشروعاً استراتيجياً في عدة دول بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار درهم، وشكلت نحو11% من إجمالي قيمة تمويلات الصندوق، وكذلك قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي الذي كان حاضراً في المشاريع الممولة من قبل الصندوق، حيث موَّل 55 مشروعاً بقيمة 6.8 مليار درهم، مستحوذاً على 9% من حجم المشاريع الكلي للصندوق. كما ساهم الصندوق بتمويل 39 مشروعاً في قطاع الصناعة والتعدين بقيمة 3.8 مليار درهم بنسبة شكلت نحو 5% من إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق، فيما موَّل الصندوق 84 مشروعاً في قطاعات أخرى بقيمة 26 مليار درهم.
79 % حصة الدول العربية من تمويلات الصندوق و10% لأوروبا وأميركا اللاتينية
أبوظبي (الاتحاد)
يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية بعلاقات تعاون وشراكات استراتيجية مع حكومات 83 دولة في مختلف قارات العالم، حيث مول الصندوق نحو 488 مشروعاً تنموياً، منها 333 مشروعاً في الدول العربية وبنسبة 79% بقيمة نحو 58.1 مليار درهم، وبلغت حصة الدول الأفريقية نحو 74 مشروعاً تنموياً بقيمة 3.3 مليار درهم وبنسبة 5% من إجمالي المشاريع الممولة، و64 مشروعاً في آسيا بقيمة 4.6 مليار درهم وبنسبة 6% من إجمالي التمويلات، و17 مشروعاً في أوروبا وأمريكا اللاتينية بقيمة 7 مليارات درهم، وبنسبة 10% من إجمالي التمويلات الكلية للصندوق.
إدارة المنح
أبوظبي (الاتحاد)
يتولى صندوق أبوظبي للتنمية إدارة المنح التي تقدمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشروعات تنموية في الدول المستفيدة، حيث يشرف الصندوق بشكل مباشر على إدارة وتنفيذ المشروعات المخصصة لها، وكذلك متابعة سير إنجاز المراحل المختلفة، طبقاً للاتفاقيات المبرمة مع الدول المستفيدة، لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.
أشكال التمويل
أبوظبي (الاتحاد)
يأتي التمويل التنموي ضمن أولويات أنشطة الصندوق الرامية إلى تحقيق مساهمة ملموسة وفعّالة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدول النامية، ومن أشكال التمويل الذي يقدمه الصندوق: القروض الميسرة، حيث يقدم قروضاً ميسرة لحكومات الدول النامية لتمويل مشروعات البنية التحتية في القطاعات ذات الأولية والأكثر تأثيراً في تسريع عملية التنمية بتلك الدول، منها قطاع التعليم والصحة، الطاقة، المياه، الصناعة، الزراعة، المواصلات، والإسكان.
ويقوم الصندوق بالنظر بطلبات التمويل من قبل الجهات الحكومة وتعني الوزارة المكلفة بالاقتراض ?الدولي كوزارة المالية ووزارة التعاون الدول، ومن جانب الشركات شبه الحكومية أو شركات القطاع الخاص، والتي تتمتع بضمان حكومي.
وتمتاز تلك القروض بفترات سداد طويلة الأجل وبمعدلات فائدة منخفضة، كما أنها متوافقة مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
شروط التمويل
أبوظبي (الاتحاد)
يتم الحصول على التمويل في حال استيفاء عدد من الشروط تتضمن: أن يكون طلب التمويل لمشروع بنية تحتية في قطاعات: التعليم والصحة، الطاقة، المياه، الصناعة، الزراعة، المواصلات، والإسكان وغيرها، وكذلك أن تكون الدولة المقدمة للطلب من الدول النامية المدرجة على قائمة لجنة المساعدات الإنمائية حسب تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
كما تشمل الشروط أن يندرج المشروع ضمن الأولويات التنموية للحكومة المقدمة للطلب، وأن يكون المشروع له تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي على الدولة المقدمة للطلب.
الشراكة مع دول جزر المحيط الهادي
أبوظبي (الاتحاد)
يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بإدارة منحة حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج الشراكة مع دول جزر المحيط الهادي من خلال تخصيص منحة بقيمة 183.6 مليون درهم، أي ما يعادل (50 مليون دولار) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
يقوم الصندوق، بالتعاون مع شركة مصدر بإدارة ومتابعة تنفيذ المشاريع الممولة في 11 دول من جزر المحيط الهادئ، وهي تونغا وفيجي وكيريباتي وساموا وتوفالو وفانواتو وبالاو وجزر المارشال وجزر سليمان ونارو وميكرونيسيا.
ويتوقع أن تساهم هذه المشاريع في توفير استخدام أكثر من 1.5 مليون لتر من الديزل سنوياً، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية بواقع 4,200 طن سنوياً.
الاستثمارات
أبوظبي (الاتحاد)
يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية لتعزيز موارده وإيراداته المالية، لضمان استدامة واستمرارية النشاط الرئيس المتمثل في تقديم العون التنموي، ويعتمد الصندوق في نشاطه الاستثماري على إدارة السيولة المتاحة من خلال السندات والصكوك والاستثمار في المساهمات الرأسمالية، حيث يستثمر الصندوق في 18 شركة في عدة دول بحصص تتراوح بين الملكية الكاملة أو الجزئية، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص في تلك الدول.
آلية الحصول على القروض
أبوظبي (الاتحاد)
يتم اختيار المشاريع التي يمولها الصندوق بعناية فائقة لضمان مساهمتها بشكل فعال في تحفيز التنمية الاقتصادية في الدول الشريكة، حيث يستقبل صندوق أبوظبي للتنمية الطلبات والوثائق المطلوبة من الجهات الحكومية طالبة التمويل ويتم دراسة تلك الطلبات والتأكد من مدى استيفائها للمعايير المطلوبة من حيث جدوى المشروع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويقوم الصندوق بعد ذلك بإرسال بعثة تقييم إلى البلد الذي سيتم تنفيذ المشروع فيه لإجراء المزيد من دراسات الجدوى والأبحاث حول المشروع ميدانياً. ومن ثم تتم الموافقة على المشاريع المقدمة استناداً إلى التقرير المعد من قبل وفد التقييم، ليصار بعد ذلك إلى رفع نتائج الدراسات والتوصيات اللازمة إلى مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ قرار الموافقة على التمويل.
الصندوق وبنك التنمية الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
أبوظبي (الاتحاد)
انضمت دولة الإمارات كعضو مؤسس دائم في البنك في أبريل 2105، وتم تكليف الصندوق بتمثيل دولة الإمارات في التنسيق مع إدارة البنك ومتابعة جميع الأعمال والمشاريع المنبثقة عنها، وتم تأسيس البنك بهدف توفير منصة جديدة للتعاون الإقليمي والدولي لدعم مشاريع البنية التحتية في البلدان الآسيوية النامية.
وبدء نشاط البنك في يناير 2016 يمهد لمرحلة جديدة ومهمة في مسيرة العمل التنموي الدولي، وتعتبر أهداف البنك مكملة لجهود مؤسسات التمويل الدولية في مجال العمل الإنمائي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، كما تتوافق أهداف البنك مع أهداف الصندوق الإنمائية ونشاطه التنموي العالمي.
عدد اليوم
