دبي-الاتحاد: تعكف جمارك دبي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة على وضع دراسة تتناول فيها موضوع تطبيق 'ضريبة القيمة المضافة' (الرسوم غير المباشرة المفروضة على التجارة في السلع والخدمات) بعدما فوضت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي دولة الإمارات القيام بهذه المهمة·
وتكفلت جمارك دبي إعداد هذه الدراسة ضمن فريق عمل شكلته الدولة لهذا الغرض، على أن تدرس جميع الخيارات المناسبة سواء فرض الضرائب بشكل عام في دول التعاون أو الاقتصار على 'ضريبة القيمة المضافة' خصوصا تلك التي يتم تحصيلها على المبيعات، أو بحث إمكان تطبيق ضريبة المبيعات كأحد البدائل المطروحة· وأوصى تقرير وفد الصندوق بضرورة تنوع الإيرادات من خلال نظام الضرائب غير المباشرة كما وضع دراسة مبدئية تتعلق بالضرائب في الإمارات أن تطبق على مرحلتين، حيث تتضمن الأولى تطبيق الضرائب على سلع مختارة مثل منتجات التبغ والسيارات والإلكترونيات وغيرها والثانية الغاء الرسوم الجمركية على كل الواردات بحيث تقتصر هذه المرحلة على تحصيلها من الموزعين والوكلاء وتجار الجملة على أن يصار في وقت لاحق الى دفع تلك الرسوم عند عمليات البيع فقط· أما المرحلة الثانية فتقتضي القيام بفرض الضرائب على مختلف أنواع السلع والخدمات·
وقال عبد الرحمن الصالح رئيس الفريق المشرف على مشروع الضرائب في جمارك دبي إن المتغيرات التي تحدث على الساحة العالمية والإقليمية تتطلب تغيير الكثير من النظم التي يجب الاستعداد لها مسبقا عقب توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث تجري مفاوضات في الوقت الحالي حول هذا الأمر مع كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وأستراليا والصين· وتابع 'نظرا لأن اتفاقيات التجارة الحرة ستؤدي الى انخفاض كبير في الإيرادات من الرسوم الجمركية، فإن البديل المتاح والمسموح به هو فرض ضرائب غير مباشرة'·
وأضاف 'نود أن نشير هنا الى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تشجع كل ما يؤدي الى إزالة القيود أمام التجارة الحرة بين الدول ومن بينها الرسوم الجمركية التي تفرض على البضائع المستوردة'·
عدد اليوم
