مذكرة لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة بصمة الإمارات البيئية

دبي (الاتحاد)- وقعت كل من وزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية والصندوق العالمي لصون الطبيعة، والشبكة العالمية للبصمة البيئية، أمس مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة البصمة البيئية خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وتطوير سياسات بيئية مبنية على أساس علمي للمساعدة في تخفيض انبعاثات الدولة من غاز ثاني أوكسيد الكربون، وتخفيض معدل البصمة البيئية للفرد. وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، رئيس اللجنة التوجيهية للمبادرة عقب التوقيع على المذكرة بمقر الوزارة في أبوظبي، إن المرحلة الأولى من المبادرة “2007 – 2011” أثبتت أهمية وقيمة العمل المشترك والتعاون مع مختلف القطاعات، موضحاً أن المبادرة شهدت، في تلك المرحلة، مشاركة واسعة وفاعلة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل إدارة بصمة الإمارات البيئية بطريقة مستدامة، حيث كان لهذه الشراكة بالغ الأثر في تحقيق الأهداف التي وضعتها المبادرة لنفسها في تلك المرحلة، مؤكداً أن نجاح المرحلة الأولى يجعل الشركاء في المبادرة أكثر حرصاً على مواصلة وتعزيز نهج الشراكة بين القطاعات المختلفة لتحقيق أهدافها. وأضاف أن المبادرة ستبدأ بتطوير معايير كفاءة الإنارة الداخلية، بحيث تشمل هذه العملية وضع مواصفات قياسية وطنية إلزامية وسياسات متطورة، تكفل خفض البصمة البيئية الناتجة عن استخدام الطاقة في الإنارة الداخلية، في حين ستركز الخطوة التالية على إجراء تقييم اقتصادي واجتماعي شامل ومتكامل للسياسات التي تستهدف قطاعي الطاقة والمياه، وسيكون لنتائج هذا التقييم أثره البالغ في مساعدة المسؤولين في الدولة على اتخاذ القرارات ذات الصلة بأمن الطاقة والتغير المناخي والبصمة البيئية. وأكد معاليه أن النجاح المتوقع لهذه المرحلة من المبادرة سيسهم بصورة حقيقة ومباشرة في دعم “استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر يناير الماضي تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”. من جانبها قالت إيدا تيليش، من جمعية الإمارات للحياة الفطرية، إن الدراسات تشير إلى أن استخدام إنارة أكثر فعالية سيسهم في تخفيض استهلاك الطاقة في القطاع السكني، وبالتالي تخفيض البصمة البيئية، مشيرة إلى أن الجمعية ستباشر بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة، تنفيذ بحث على أسس علمية لدعم الشركاء أثناء تطويرهم لمعايير إضاءة وطنية سليمة وسياسة إطار عمل تنظيمي. وقـال المهندس محمـد بدري المديــر العـــام لهيئــــــة الإمــارات للمواصفــــات والمقاييس، إن الهيئـة تتطلــع إلى العمل مع كل الشركاء لتطوير نظـام تصنيف قوي ومنـاسـب وفعــال لمعايير الإضاءة، يدعم السياسات وإطار العمل التنظيمي لتخفيض استهلاك الإمارات من الطاقة وتقليل بصمتها البيئية. بدورها أكدت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة -أبوظبي، التزام إمارة أبوظبي بتحسين أدائها البيئي، وأن الهيئة ستعمل مع الشركاء في هذه المبادرة للتأكد من أن الرؤية التنموية الشاملة للإمارة مبنية على توصيات ذات أساس علمي.