محاكم دبي تختتم تدريب الكوادر القضائية العراقية

اختتمت محاكم دبي برنامجها التدريبي لأعضاء السلطة القضائية والمعاونين القضائيين في جمهورية العراق، الذي نظمته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة في هذا البلد، وذلك بحضور مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق. وأنجزت محاكم دبي خلال البرنامج تدريب أكثر من 90 من القضاة والنواب العموم والمعاونين القضائيين والعاملين في السلطة القضائية العراقية، بشكل عملي من خلال برنامج استمر قرابة 4 أشهر وذلك على 3 دفعات. وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام المحاكم، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي في دبي، تؤكد على فتح أبوب محاكم دبي لكافة الأخوة والأشقاء العرب ليستفيدوا من هذه تجربتها في الارتقاء بالأنظمة القضائية في المنطقة. وأعرب عن سعادته بالتعاون بين محاكم دبي والسلطة القضائية في العراق، لما لذلك من أثر في إعادة هذا البلد إلى موقعه الطبيعي في مصاف الدول المتقدمة في الوطن العربي، معتبرا أن ذلك واجب تحتمه الأخوة العربية. وقال إن تجربة تدريب أعضاء السلطة القضائية في العراق أضافت إلى محاكم دبي الكثير، حيث أسهمت في نقل الخبرات وتبادل المعارف بين الكوادر العراقية والعاملين في محاكم دبي، وذلك من خلال البرنامج الذي أعد له بشكل مسبق ليتناسب مع احتياجات المشاركين، مؤكداً استعداد المحاكم للتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات العالمية المتخصصة، للارتقاء بأنظمة العمل القضائي في مختلف أنحاء العالم. من جانبه أكد المستشار مدحت المحمود رئيس المجلس الأعلى للقضاء العراقي، أن إمارة دبي ومحاكمها تعد النظام النموذجي لاكتساب الخبرات القضائية وذلك نظرا للتطور البالغ الذي يشهده قطاع العدل في دبي، مشيدا بحرص المسؤولين في محاكم دبي على إنجاح البرنامج التدريبي بشكل حقق أكبر الفائدة للمتدربين. كما ألقى مارك أنتوان مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كلمة تقدم خلالها بالشكر للمجلس القضائي في دبي وعلى رأسه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، وإلى محاكم دبي على حسن استضافة الوفد والمتدربين طوال فترة البرنامج. وأكد نجاح البرنامج من خلال استبيانات الرأي التي وزعت على المشاركين، حيث بلغت نسبة الرضا عنه 93%، معتبرا أن نهاية البرنامج التدريبي هي بداية لمشروع موسع لنقل مكتسباته إلى كافة العاملين في السلطة القضائية العراقية لتعميم تجربة دبي الرائدة على جميع المؤسسات القضائية في العراق، بما سيسهم في خلق الاستقرار في المنطقة.