قالت الحكومة الأفغانية أمس إن قوات الأمن التابعة لها ستكون أكثر من قادرة على حماية البلاد مكررة في بعض من أقوى انتقاداتها حتى الآن انه يجب تفكيك وحدات الأمن الغربية الخاصة التي تثير المشكلات.
وقال سياماك هراوي المتحدث باسم الرئيس حامد كرزاي إن المسعى لإنهاء عمل الشركات التي توظف عشرات الآلاف من حراس الأمن من القطاع الخاص مرتبط بالجدول الزمني الذي وضعه كرزاي لتتسلم القوات الأفغانية جميع المسؤوليات الأمنية ومسؤوليات العمليات من القوات التي تقودها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وقال هراوي لـ”رويترز”: “الحكومة تريد التعامل بشكل شامل مع الشركات، والآن في ظل الزيادة التدريجية في طاقة الحكومة الأفغانية، فإن هذه الكيانات التي تحتاج إلى أفراد أمن تستطيع الاستعانة بالجنود الأفغان المنظمين والمتعلمين”.
وطالما كانت شركات الأمن الخاصة التي تتنافس على عقود بمليارات الدولارات مثار استفزاز للقوات الأفغانية والأميركية وقوات حلف الأطلسي في البلاد بعد سلسلة من الفضائح. وتعمل الشركات التي تقدر الحكومة الأفغانية أنها توظف ما بين 30 و40 ألف حارس لحساب مؤسسات غربية في أفغانستان.
وفي العام الماضي، قالت الحكومة الأفغانية إنها لا تعلم شيئاً عن عدد المتعاقدين من أي نوع الذين توظفهم في أفغانستان. وانتقد كرزاي حراس الأمن من القطاع الخاص كثيراً فيما مضى، لكنه شنّ هجوماً لاذعاً مطلع هذا الأسبوع قائلاً إن تكلفة الاستعانة بهم باهظة وإنهم يسببون “المآسي يومياً”.
وقال: “إنهم يدوسون على حقوق شعبنا ويربكون الأمن. “نطالب المجتمع الدولي بأن يحل شركات الأمن الخاصة؛ لأن أفغانستان لم تعد قادرة على تحمل هذه الشركات”.
وقال هراوي إن كرزاي يضع خطة لإقناع حلفائه بأن الشركات تزعزع الاستقرار. وذكر مصدر أمني أفغاني أن حكومة كرزاي حاولت العام الماضي تسجيل جميع الشركات والتوصل إلى كم الأسلحة التي تملكها، ومن أين جاءت والمبلغ الذي تقدر به قيمة هذا القطاع، لكن لم يحالفها النجاح.
وقال القائد السابق للقوات الأميركية وقوات حلف الأطلسي في أفغانستان الجنرال ستانلي مكريستال في أبريل إن الاستعانة بالمتعاقدين من القطاع الخاص تجاوزت الحدود الواجبة.
عدد اليوم
