بسام عبد السميع (أبوظبي) - أكد الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حاجة الدول العربية لتطوير التشريعات المتعلقة بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاعتماد على الأصول المنقولة لهذه الشركات.
وأشاد المناعي في تصريحات للصحفيين في أبوظبي، أمس على هامش انعقاد الدورة التاسعة للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، بتطور الإمارات في مجال نظم الاستعلام الائتماني، قائلاً “إن الإمارات في وضع جيد من حيث الاستعلام الائتماني، وإنها بعد تفعيل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
ولفت إلى تقدم الإمارات في هذا المجال عبر توفير بيانات ائتمانية ومصرفية للأفراد والشركات، من خلال شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. يشار إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تبدأ بتوفير البيانات التفصيلية والشاملة عن الأفراد المقترضين في الدولة، خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وستبدأ الشركة ببناء قاعدة بيانات شاملة لجميع الأفراد المقترضين، خلال المرحلة الأولى، ويشمل ذلك توفير بيانات مالية عن حالة العميل خلال آخر 24 شهراً، كما سيتضمن الإشارة إلى أية حالة تعثر واجهت العميل خلال آخر 5 سنوات.
وأشار المناعي إلى أن الصندوق عمل على إطلاق مبادرات لتطوير البنية التحتية الخاصة بتسهيل الوصول للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر نشر ثقافة الوعي بنظم الاستعلام الائتماني، ورفع تقرير خاص بنظم الاستعلام الائتماني وآليات تطويره إلى المسؤولين بالدول العربية.
كما شملت المبادرة “الإقراض المضمون” والذي يهدف لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على القروض من البنوك وتطوير التشريعات لجعل الأصول المنقولة لدى هذه الشركات أساساً يمكن الإقراض عليها.
وحذر المناعي من الارتفاعات الحالية بأسواق المال العالمية، مرجعاً تحذيراته إلى غياب المؤشرات الاقتصادية الحقيقية الداعمة للطفرة في أسواق المال.
وأوضح أن البنوك المركزية العالمية قامت بضخ أموال كبيرة في أسواق خلال الفترة الماضية بهدف زيادة معدلات النمو، إلا أن التيسر الكمي المالي الذي أحدثته البنوك المركزية أدى إلى إحداث طفرة في الأسواق المالية غير مرتبطة بالمؤشرات الحقيقة لدول هذه الأسواق.
كما أدت هذه الأموال إلى تدفقات استثمارية كبيرة لعدد من البلدان النامية أحدثت ارتباكاً في أسواقها، وقللت من قدرتها على التنافسية العالمية لمنتجاتها، ما انعكس سلباً على اقتصادات تلك الدول.
وحول الأوضاع الاقتصادية العربية، أشار المناعي إلى أن الاقتصادات العربية تمر بمرحلة صعبة، خاصة الدول التي تشهد عدم استقرار سياسي وأمني، مضيفا أن الدول العربية خسرت استثمارات كبيرة داخلية وخارجية نتيجة أوضاعها الحالية .
وأكد المناعي سعي الصندوق لتطوير المبادئ والتشريعات الخاصة بالبنية الأساسية للقطاع المالي والمصرفي، بما يتوافق والممارسات العالمية والمعايير الدولية، لافتاً إلى أهمية دمج نظم الدفع في إطار إقليمي للمدفوعات .
ولفت إلى تطور أدوات الدفع الإلكترونية وإمكانية الاعتماد عليها في القدرة للوصول إلى التمويل بالعالم العربـي قائـلاً” العالم العربـي لايزال تمويله محدوداً”، مطالباً بإتاحة الفرصة للأدوات الإلكترونية للمساعدة على زيادة التمويل مع التحوط من المخاطر التي قد تنجم عن التوسع في استخدام هذه الأدوات .
عدد اليوم
