بانكوك ( د ب أ) - قالت الأمم المتحدة أمس إن حوالي 60 مليون آسيوي يعملون خارج بلادهم حولوا العام الماضي، نحو 260 مليار دولار، مع ضرورة توجيه المزيد منها للادخار والاستثمار.
وقال التقرير المشترك والصادر عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (إيفاد)، والبنك الدولي للمرة الأولى، إن تحويلات العاملين في الخارج على مستوى العالم وصلت إلى 410 مليارات دولار.
ودعا التقرير الحكومات الآسيوية والمؤسسات المالية إلى إيجاد السبل لخفض التكلفة على تدفق تلك التحويلات من أجل ضمان إنفاق المزيد من الأموال على الاستثمارات في التنمية الريفية.
وقال كيفين كليفر مساعد نائب رئيس «إيفاد» إنها «أكثر أهمية من حيث التدفقات المالية عن إجمالي مساعدات التنمية المقدمة من البنك الدولي والأمم المتحدة والمانحين الثنائيين». وقال كليفر إنه «إذا تم استخدام 5% فقط من مبلغ 260 مليار دولار هذا للاستثمار في المناطق الريفية، سيكون أكثر من كل مساعدات التنمية الرسمية في عام 2012 بالنسبة للزراعة، والتي بلغت نحو 8,5 مليار دولار».
واقترح التقرير المشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي أن توفر الحكومات الآسيوية بيئة مالية تشجع على المزيد من المنافسة في التعامل مع التحويلات النقدية من أجل خفض التكلفة. وفي آسيا، يتم التعامل مع نحو 75% من التحويلات النقدية من جانب البنوك.
ووفقا للتقرير، يتم التعامل مع 5% فقط من التحويلات من جانب مراكز البريد الآسيوية الأرخص كثيرا، و2% من جانب منظمات ائتمان صغيرة. ومن شأن تعظيم استخدام التحويلات النقدية، خصوصا في المناطق الريفية، حيث لا تزال هناك فجوة غذائية، أن يكون أحد الأسباب في سد الفجوة الباقية من تراجع مساعدات التنمية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال كليفر إن «نشاط المنح يتراجع .. هذا القطاع يتقلص، لذا فمن أين ستأتي الأموال. الكثير منها يجب أن يأتي من التحويلات النقدية».
عدد اليوم
