تحقق قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، بما فيها المناطق الحرة، مبلغاً قدره 1,5 تريليون درهم لعام 2012، بنمو نسبته 17% مقارنة بالعام السابق، بحسب توقعات معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بالاستناد إلى نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وقال المنصوري في تصريحات صحفية أمس بدبي، إن تجارة المناطق الحرة يقدر أن تنمو بنحو 15%، لتصل إلى ما قيمته 420 مليار درهم.
وأوضح المنصوري، خلال أول إحاطة إعلامية في إطار التوجه الجديد لمجلس الوزراء في إرساء الشفافية، أن الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 3,5% و4%، العام الحالي، مقابل 4,4% عام 2012، و3,4% عام 2011، لاسيما في ضوء نتائج الربع الأول من العام، الذي شهد استقراراً في أسعار النفط، ونمواً في القطاع الصناعي، وتطوراً في حركة الصادرات، ونشطاً سياحياً.
وقال “هذه التوقعات تؤكد متانة وحصانة الاقتصاد الوطني في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية .. الأرقام متحفظة، لكن الأداء جيد والاقتصاد يتحرك إيجابياً بمختلف القطاعات”.
ويتوقع، وفقـاً للوزيـر المنصـوري، ألا يتجـاوز التضخم نسبة 1,5% العام الحالي، ارتفاعاً من نحو 0,9% العام الماضي، لاسيما في ظل انخفاض أسعار الإيجارات، وضبط الأسواق.
وأكد المنصوري أن الإمارات تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 55 إلى 73 مليار درهم العام الحالي (15 إلى 20 مليار دولار)، لترفع الإجمالي التراكمي إلى نحو 368 مليار درهم (100 مليار دولار).
ولفت إلى أن الإمارات حلت في المرتبة العاشرة عالمياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين حسب بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2012، وحلت الدولة في المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت قيمة هذا الاستثمار 28 مليار درهم (7,67 مليار دولار) خلال 2011، مقارنة بـ5,5 مليار دولار في 2010، بنمو نسبته 39,4%.
إلى ذلك، شدد المنصوري على أن الإمارات تحرص على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة، لاسيما على صعيد التكنولوجيا والصناعات الدقيقة، في تحول الاقتصاد الوطني نحو اقتصاد المعرفة، وجعل هذا الأخير يسهم بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
القوانين
وأكد وزير الاقتصاد أن العامين 2013 و2014، سيشهدان صدور 11 قانوناً اقتصادياً، تشكل في مجملها منظومة تشريعية تدعم استراتيجية التطوير الاقتصادي والنمو المتوازن للدولة.
ولفت إلى أن العام الحالي سيشهد صدور أربعة قوانين رئيسية، تتضمن قوانين “الشركات” و”المنافسة” و”الاستثمار” و”المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وبين أن المجلس الوطني الاتحادي انتهى من مناقشة 383 مادة من قانون الشركات، على أن يصل المجلس في جلسة 28 مايو الحالي إلى الصيغة النهائية من مشروع القانون، ليتم إحالته إلى مجلس الوزراء في خطوة لإقراره من السلطات المختصة.
وقال “القانون لم يشهد أي تعديل على نسبة ملكية الأجانب في الشركات، ولن تتجاوز 49%، وجرى إحالة هذا الملف إلى قانون الاستثمار”. وأنجزت الجهات المعنية خطوات متقدمة في مناقشة بقية القوانين.
وقال الوزير “قانون المنافسة جاهز للإصدار، وقانون الغش التجاري مطروح للنقاش أمام اللجنة الوزارية للتشريعات، ووصل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى المجلس الوطني، وبدأ النقاش حوله أمس، أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني”.
ولفت إلى أن قانون التدقيق المحاسبي مطروح أمام دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، كما تم إنجاز خطوات مهمة في قوانين التحكيم التجاري، ومكافحة الإغراق، والملكية الصناعية والصناعة، والقانون الاتحادي للنشر.
وقال “بنهاية العام المقبل، نأمل استكمال إصدار منظومة تلك التشريعات”.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل مع المكتب الوطني للإحصاء، للإعلان عن الإحصاءات السنوية خلال شهر أبريل من كل عام، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على التدقيق في كل رقم يتم الإعلان عنه.
وأوضح المنصوري أن استراتيجية وزارة الاقتصاد تقوم على دعم القطاع الصناعي، والعمل على توجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وأشار إلى قيام الوزارة بإعداد استراتيجية صناعية للدولة، انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والتنويع، بما يحقق فرصاً أفضل لمختلف القطاعات، في الوقت الذي تسعى الدولة إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد تواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، عبر تنفيذ سياسة متكاملة لتطوير القطاع الصناعي، في ظل بلوغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 9,1% عام 2011، وعدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي لدى الوزارة إلى 5201 منشأة، توظف أكثر من 399 ألف عامل.
وسجلت وزارة الاقتصاد ارتفاعاً في حجم الاستثمار الصناعي من 72,6 مليار درهم عام 2007 إلى أكثر من 114 مليار درهم عام 2011، بزيادة 57%.
وبنهاية عام 2011، بلغ إجمالي الاستثمار الوطني 100,6 مليار درهم بنسبة 88,26% والخليجي 3,9 مليار درهم بنسبة 3,42%، والأجنبي 9,4 مليار درهم بنسبة 8,3%.
وأشار إلى إنجاز نظام التراخيص الصناعية، والذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية وتجديدها، والرخصة الصناعية وتجديدها والدفع للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية وخدمة الإعفاء الجمركي وغيرها.
كما تم إنجاز عملية الربط الإلكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية فضلاً عن توفير جداول إحصائية عن المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي لدى الوزارة عن العام 2010 وإنجاز المادة الفنية للكتاب الإحصائي للصناعة والدليل الصناعي للعام 2011.
أتمتة الخدمات
أفاد وزير الاقتصاد بأن الوزارة نجحت في أتمتة نحو 90% من خدماتها، وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100% في المستقبل المنظور.
كما تحرص الوزارة على تطوير خدماتها الإلكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق هذا الهدف الوطني.
وأشار إلى أن إنجاز مشروع مراقبة السلع إلكترونياً بصورة رسمية في 2012، يمثل خطوة في تعزيز استقرار الأسواق، ومراقبة حركة السلع بصورة إلكترونية على نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية في الدولة، ومنظمة الأغذية العالمية “فاو” عبر نظام إلكتروني يراقب كميات وأسعار 200 سلعة أساسية يومياًً.
وقال “سنعمل على زيادة عدد هذه السلع في الفترة المقبلة”.
مخالفات تجارية
نظمت إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد أكثر من 24 ألف جولة تفتيشية على مستوى الدولة خلال عام 2012 نتج عنها 4106 مخالفات.
وتوزعت الجولات بواقع 12239 جولة في مجال حماية المستهلك، وكانت حصيلتها 2449 مخالفة، و10837 جولة لضبط البضائع المقلدة والمغشوشة كانت نتيجتها 1446 مخالفة.
وقال الوزير “شملت الجولات أيضاً 671 جولة لمتابعة قانون حقوق المؤلف أسفرت عن 116 مخالفة و113 جولة لمتابعة قانون العلامات التجارية نتج عنها 61 مخالفة، بينما تم تنظيم 42 جولة تفتيشية لمتابعة قانون الوكالات التجارية نتج عنها 20 مخالفة.
25 ألف شكوى تلقاها مركز حماية المستهلك
استقبلت الوزارة عن طريق مركز الاتصال منذ بدء العمل به مطلع أكتوبر 2011 وحتى شهر يونيو من عام 2012 نحو 25 ألف شكوى، وقد تم التعامل مع جميع هذه الشكاوى والقيام بحل معظمها ودياً، وإحالة عدد قليل جداً منها إلى المحاكم المتخصصة بحماية المستهلك.
وشدد المنصوري على أن وزارة الاقتصاد تولي قطاع المستهلكين أهمية قصوى، وتقوم بتنظيم الآليات التي تكفل أعلى حماية للمستهلكين من خلال عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتي تتخذ القرارات حول الأسعار والمخزون الاستراتيجي وتحرير السلع من الوكالات التجارية.
وأشار إلى قيام الوزارة بمبادرة استراتيجية، بشأن تقديم إعانة لنحو 10 آلاف أسرة متعففة قبل شهر رمضان، من خلال توزيع كوبونات شراء مجانية.
استكشاف الفرص وجذب الاستثمارات إلى الدولة
? أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد نجاح الوزارة خلال عام 2012 والربع الأول من عام 2013 في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي، من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية التي تعتبر استراتيجية بالنسبة إليها.
وقال “لقد حرصت الوزارة من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع، وقامت في هذا الإطار بعقد عدد من اللجان الاقتصادية المشتركة مع عدد من دول العالم، مثل بريطانيا وكوريا وبولندا وألمانيا والجزائر”.
وأوضح أنه “معظم نتائج اجتماعات اللجان ركزت على استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي”.
وقال “نظمت وزارة الاقتصاد بجانب هذه اللجان الاقتصادية المشتركة زيارات رسمية الى كندا وايرلندا والسويد، تم خلالها استكشاف فرص تعاون جديدة مع تلك البلدان أثمرت في تطوير العلاقات الثنائية إلى مستويات متقدمة”.
الإمارات في مراكز متقدمة
? قال وزير الاقتصاد “لقد حلت الإمارات في المرتبة الثالثة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 29 عالمياً، وفق تقرير “المنتدى الاقتصادي العالمي” للتنمية المالية، وتبوأت المرتبة 24 عالمياً من أصل 144 دولة على مؤشر تقرير “المنتدى الاقتصادي العالمي” للتنافسية 2012-2013. وقال “لقد تقدمت الإمارات 12 مرتبة عن تصنيفها لعام 2011، وحلت في المركز 16 عالمياً، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن “المعهد الدولي للتنمية والإدارة”، واحتلت المرتبة 16 من أصل 59 دولة متقدمة وفقا لتقرير كتاب التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية”.
وتقدم ترتيب الدولة في معظم المعايير الفرعية لمحور الأداء الاقتصادي، فقد حلت في محور كفاءة الأعمال التجارية بالمرتبة 13، والتجارة الدولية في المرتبة 9، والاستثمار الدولي في المرتبة 32، وفي العمالة والتوظيف بالمرتبة 15، الأسعار في المرتبة 11، الإنتاجية والكفاءة والمرتبة 15، وسوق العمل بالمرتبة 31، والتمويل بالمرتبة 30، الممارسات الإدارية بالمرتبة 21، القيم والسلوكيات بالمرتبة 8، كما جاءت الإمارات الرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
تعزيز الاقتصاد المعرفي وسياسة الابتكار والإبداع
? قال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إن الوزارة تتولى مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، كونه يمثل الأداة الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والإبداع.
وقال “قامت وزارة الاقتصاد خلال العامين الماضيين بالعمل على مشروع قانون عصري خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد بلغ اليوم المراحل التشريعية النهائية، بعد أن تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، وهو حالياً بعهدة المجلس الوطني الاتحادي على أن يبصر النور في المستقبل القريب”.
وأشار إلى قيام الوزارة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين، بينهم المصارف والصناديق المحلية، بشأن تحفيز المواطنين على الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
كما قامت الوزارة، وفي إطار تشجيع الابتكار بتطوير وإنفاذ قوانين الملكية الفكرية وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية، كما حرصت على تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي.
ونجحت الوزارة بتسجيل 1351 براءة اختراع عام 2011 مقارنة بـ1290 براءة اختراع عام 2010.
وسجلت 23841 علامة تجارية عام 2011 مع وجود 15919 طلب تسجيل علامة تجارية تحت الإجراء، وفي مجال حقوق المؤلف، تم تسجيل 711 مصنفاً فكرياً، و452 طلباً مستورداً، فضلاً عن موزع مصنفات فكرية بالدولة عام 2011.
وتمكنت دولة الإمارات من تبوؤ موقع متقدم في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2012 حيث حلت في المرتبة 24 من مجموع 144 دولة، متقدمة على دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وإسبانيا.
الإمارات تنجح في إغلاق قضايا إغراق مع أميركا وكندا
? نجحت دولة الإمارات في معالجة وغلق ملفات في تحقيقات دولية بخصوص مكافحة الإغراق، وتم إغلاق هذه الملفات وبشكل نهائي، دون فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات الدولة.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري “واصلت وزارة الاقتصاد جهوداً حثيثة في مكافحة الإغراق، حيث شهد شهر نوفمبر 2012 صدور تقارير نهائية حاسمة بخصوص تحقيق مكافحة الدعم والإغراق التي فتحتها من وزارة التجارة الأميركية في 15 نوفمبر 2011”.
وأشار إلى إنهاء تحقيق آخر خـاص بمكافحـة الدعم المفتوح من قبـل الـوكـالة الكندية لخدمات الحدود في 15 مايو 2012، ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك بإنهاء هذه التحقيقات دون تعويضيات ضد صادرات المواسير الحديدية المحلية.
وأفاد بأن لجنة خدمات الحدود الكندية، المختصة بالتحقيق في قضايا الدعم بكندا، أصدرت في 9 نوفمبر 2012 قرارها النهائي بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم الذي كان يستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك بناء على الوثائق والأدلة التي قامت الوزارة بتقديمها لجهاز التحقيق الكندي، من خلال الإجابة على استبيانات الأسئلة، وزيارة التحقيق الميدانية التي قام بها فريق التحقيق الكندي للوزارة في شهر سبتمبر من العام 2012،.
وأكد أن التحقيقات أثبتت عدم تقديم الدولة لأي دعم قد لا يتوافق مع اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، وليتم بذلك إيقاف العمل بالرسوم التعويضية المؤقتة التي أذنت هذه اللجنة بفرضها في 28 من أغسطس 2012 ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تدعو المصدرين الذين قاموا بتأمين مبالغ مالية كضمانات وقتية للإفراج عن بضاعتهم المصدرة خلال الفترة السابقة للسوق الكندية، بما يعادل الرسم التعويضي المؤقت 18,5% بالمطالبة بتقديم طلبات استرجاع هذه الضمانات للجهات الكندية المختصة، وفقاً لما ينص عليه القانون الكندي بشأن إجراءات الاستيراد واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.
وأوضح “يضمن إيقاف العمل بهذه التحقيقات استمرار صادرات الدولة من المواسير الحديدية إلى السوق الكندية والأميركية التي قاربت حصة الصادرات الوطنية منها عام 2011 حوالي 7,2% و14% من إجمالي واردات كندا وأميركا من المواسير الحديدية.
عدد اليوم
