حقق اقتصاد الإمارات قفزات مهمة في قطاعات مختلفة خلال السنوات السبع والثلاثين الماضية من عمر الاتحاد، ليصبح واحداً من أهم اقتصادات المنطقة ومحط أنظار دول العالم والاستثمارات الأجنبية في مجالات مختلفة·
وتمكنت القطاعات الاقتصادية من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية، جعلت من الدولة نقطة جذب للاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية، في ظل ديناميكية تميزت بها الإمارات في سهولة انتقال رؤوس الأموال وحرية السوق والتشريعات القانونية الملائمة لتطور ونمو الأسواق، الى جانب الأمن والاستقرار اللذين ساهما بصورة مهمة في نشاط اقتصاد الدولة·
وتضاعف حجم الاقتصاد الإماراتي في ظل دولة الاتحاد أكثر من 150 مرة على مدى العقود الماضية، وتطور الناتج المحلي الاجمالي من 4,7 مليار درهم العام 1972 الى حوالي 730 مليار درهم العام الماضي، فيما يتوقع أن يتجاوز 800 مليار درهم بنهاية العام الحالي بحسب تقارير عن وزارة الاقتصاد·
ونجحت الدولة الى حد بعيد في تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، من خلال تنشيط قطاعات اقتصادية مهمة مثل التجارة والخدمات والزراعة وقطاع الموانئ والمطارات والصناعة والقطاع المالي وغيرها من القطاعات التي نجحت في جذب استثمارات ضخمة من مختلف انحاء العالم·
كما ظل الاقتصاد الإماراتي محور اهتمام وتركيز المؤسسات المالية العالمية طوال العام المنصرم، بعد نجاحه في التحول عبر السنوات الماضية من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع، على الرغم من التحولات المهمة التي شهدتها الخريطة الاقتصادية للعالم منذ منتصف العام 2007 وحتى اليوم نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة والتي ألقت بظلال قاتمة على وضع الاقتصادي العالمي·
وأكدت تقارير ودراسات لمؤسسات دولية عدة احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة لمكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي لما حققته من تقدم وطفرات تنموية واقتصادية مكنتها من تحقيق تقدم بارز في ترتيبها على الصعيد العالمي والإقليمي في كافة المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، حيث تحتل المركز الثالث للدول الأكثر تفاؤلا في ثقة المستهلك وفقاً للمسح العالمي الذي أجرته مؤسسة نيلسن للأبحاث·
وبالرغم من التأثير القاسي الذي خلفته الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها الأولى في بداية العام 2007 مع تفاقم أزمة الرهن العقاري في أميركا على الاقتصاد العالمي،إلا أن المؤسسات الدولية واصلت تأكيدها على متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة هذه التقلبات·
وفي هذا الجانب، أكد عدد من المحللين الاقتصاديين ومسؤولي الشركات الاستثمارية الكبرى بالدولة، ثقتهم بقدرة الاقتصاد الإماراتي على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية بتأثيرات أقل حدة من الكثير من دول العالم الأخرى، خصوصا بالنسبة للقطاعين العقاري والمالي، في ظل الوضع الاقتصادي القوي داخل الدولة·
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد البنا إن قطاع العقارات والمقاولات كان الى ما قبل الأزمة المالية يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الاجمالي للدولة وعلى مستوى كل إمارة خاصة في أبوظبي ودبي، مشيراً الى أن اقتصاد الدول شهد نشاطاً في مختلف القطاعات وخصوصاً العقارات والمقاولات والنقل وتجارة مواد البناء والتجارة والاستيراد والتصدير، وهو ما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي وصل الى 18% في الكثير من الاحيان·
وأشار البنا الى أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الولايات المتحدة وامتدت تأثيراتها الى أوروبا، كان لا بد أن تؤثر على مختلف دول العالم وخصوصاً الاقتصادات المنفتحة، غير انه شدد على أن تأثر اقتصاد الإمارات يظل أقل حدة من تأثر دول أخرى في أوروبا ومناطق أخرى بالعالم، نظراً للوضع الاقتصادي الداخلي القوي بالدولة·
وأضاف انه بالرغم من وجود آثار سلبية للأزمة المالية خصوصا في انكماش القطاع العقاري، الا أن السوق كان بحاجة الى حركة تصحيحية ما بالرغم من أن أسباب هذا الانكماش غير مرغوبة، مشيرا الى أن الوضع الراهن سيقود الى مزيد من التنظيم للسوق العقاري وللقطاع المالي·
وقال أبوبكر الخوري العضو المنتدب بشركة صروح إن ''التأثيرات المحتملة للأزمة المالمية العالمية قد تكون نوعاً من التباطؤ قصير الأمد في نمو وتوسع القطاع''، مؤكداً بأن عمليات البناء خصوصا في أبوظبي ''لا تتم بهدف استقطاب الناس للإمارة بل تبنى لتلبية الاحتياجات الحقيقية خصوصاً في ظل التضخم والأوضاع الداخلية للسوق''·
وأشار العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية محمد سلطان القاضي الى أن تطور القطاع العقاري بدولة الإمارات خلال السنوات الماضية ارتبط بعوامل رئيسية ساهمت في تعزيز موقعه كواحد من أهم القطاعات الاقتصادية مثل الدعم الحكومي ومرونة القوانين وسهولة الإجراءات المالية لتحرك رؤوس الأموال·
ويأتي ذلك فيما يتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له تراجع التضخم في الإمارات إلى 9% بنهاية ،2008 أكدت مؤسسة ميريل لينش الأميركية قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة النمو رغم تراجع أسعار النفط والانكماش العالمي، وذلك بالتزامن مع تأكيدات أخرى من مؤسسة ستاندرد اند بورز للتقييم الائتماني على ما تتمتع به الإمارات من مصادر تمكنها من تحجيم أزمة السيولة التي تتعرض لها الأسواق المالية المحلية والعالمية والتي يستبعد أن ينعكس سلباً على السوق العقاري الحقيقي في دبي وفقاً لشركة رسملة·
وعلى صعيد الترتيب العالمي في مجالات الاستثمار وسهولة الأعمال والتنافسية التكنولوجية، حققت الدولة إنجازات كبيرة خلال العام المنصرم بعد أن باتت أكثر بلدان منطقة غرب آسيا جذباً للمستثمرين خلال 2007 باستقطابها استثمارات زادت عن 13 مليار دولار وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''اونكتاد''·
كما احتلت الإمارات المرتبة 46 عالميا والرابعة عربياً في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال للعام 2009 بعد أن تقدمت 10 مراكز عن تصنيف العام 2008 ،إلى جانب تصدرها تصنيف مؤشر القدرة التنافسية في مجال تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط·
وفي تقرير''آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى'' الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر مايو الماضي، توقع الصندوق تراجع مستوى التضخم في الإمارات إلى 9% بنهاية العام 2008 مقابل 11% للعام 2007 و9,3% في ،2006 معتبرا أن احتواء التضخم يمثل التحدي الأكبر أمام السياسات الاقتصادية الكلية لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط·
كما توقع الصندوق نمو الناتج الاسمي للدولة خلال العام الحالي بنسبة 24,4% ليزيد عن 880 مليار درهم''239,9 مليار دولار''، مقابل 706,8 مليار درهم''192,6 مليار دولار'' في العام ،2007 و163,3 مليار دولار في العام ،2006 ليشكل بذلك 23% من الناتج الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي البالغ 1,019 تريليون دولار·
وعزا الصندوق في تقرير ''آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى'' التراجع المتوقع في مستوى التضخم في الإمارات إلى قرب دخول أعداد كبيرة من الوحدات السكنية إلى الأسواق خاصة في أبوظبي ودبي، اللذين يشهدان ضغوطاً قوية في الطلب ونقصاً في المعروض·
وقد تضاعف حجم الاقتصاد الإماراتي في ظل دولة الاتحاد أكثر من 150 مرة على مدى العقود الماضية ليصبح اليوم واحدا من أهم الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم ومركزاً تجارياً واقتصادياً يعتبر البوابة الرئيسية لتوفير احتياجات اكثر من 1,5 مليار مستهلك في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا·
وحقق اقتصاد دولة الإمارات معدلات نمو عالية حسب المقارنات الدولية وتطور الناتج المحلي الاجمالي للدولة من 4,7 مليار درهم عام 1972 إلى نحو 730 مليار درهم حتى نهاية 2007 وسط توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الاجمالي للدولة حاجز الـ 800 مليار درهم العام الحالي، بحسب تقارير صادرة عن وزارة الاقتصاد·
وحرصت دولة الإمارات منذ قيامها على تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمد على نظام السوق وتتميز بحرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية·
وفي سبيل تحقيق ذلك تم انتهاج أولويات للنمو ترتكز على التوسع في النشاطات الإنتاجية وتشجيع كافة الأنشطة الموجهة نحو تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد وتقليل اعتماده على عائدات النفط·
وتؤكد الوزارة أن السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الدولة في ظل القيادة الحكيمة للدولة أدت إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والظروف المحيطة بالمنطقة وتحقيق معدلات نمو عالية فاقت التوقعات·
وقال تقرير رسمي للوزارة إن ''الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما بنسبة 5,2% بالأسعار الحقيقية، وبنسبة 16,8% بالأسعار الجارية عام 2007 ليصل إلى 729,7 مليار درهم''·
وأشار التقرير إلى أن ''الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية نما بنسبة 16,8% ليصل إلى 467,9 مليار درهم ليشكل 64,1% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام ·''2007
وشددت الوزارة على ''قوة الأداء الاقتصادي في الدولة، واستمرارية ارتفاع معدلات النمو في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية خلال عام ·''2007 وتملك الإمارات عُشر الاحتياطي النفطي العالمي، وهي المنتج الثالث في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)·
ولقد انعكس هذا التطور على مستويات المعيشة حيث ارتفع متوسط دخل الفرد الى واحد من أعلى المستويات في العالم ·
ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلت في مختلف مجالات الاقتصاد واستنادا إلى الأهداف العامة للتنمية في دولة الإمارات ،ساهمت العديد من العوامل الإيجابية في تنشيط القطاعات الاقتصادية ، ويعبر عن ذلك بما حققه الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر عن أهم المؤشرات المعبرة على درجة التطور الاقتصادي إذ ارتفع من 6,5 مليار درهم عام 1972 إلى 237,5 مليار درهم عام 2001 ثم تضاعف عدة مرات ليصل الى 729,7 مليار درهم عام 2007 ويتوقع أن يتجاوز 800 مليار درهم العام الحالي·
ولعبت القطاعات غير النفطية دوراً هاماً في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق سياسة تنويع مصادر الدخل خاصة في السنوات الأخيرة اذ أنه ارتفع من 160 مليار درهم عام 1999 إلى 167 مليار درهم عام 2000 وأصبحت القطاعات غير النفطية تمثل 70 % من جملة الناتج المحلي الإجمالي عام 2001 بينما كانت في عام 2000 حوالي 66 % وقفز ناتج القطاعات غير النفطية الى نحو 467 مليار درهم عام 2007 تشكل نحو 64% من الناتج المحلي الاجمالي ·
واعتمدت دولة الإمارات سياسة استثمارية طوال السنوات الماضية تقوم على تنشيط القطاعات الإنتاجية وإعطاء دور للقطاع الخاص مما أنعكس على شكل الهياكل الأساسية للاقتصاد الوطني وحافظ على المنجزات في القطاعات الخدمية التي تعتبر بكل المقاييس الدولية ،من أحدث الخدمات ·وفي هذا الاتجاه تم توجيه الموارد المالية للاستثمار في مختلف المجالات ،وبجهد منسق بين القطاعين العام والخاص ،مما أدى إلى التوسع في مجالات التنمية الاقتصادية المتوازنة والتي شملت كافة مناطق الدولة·
وتوجهت الاستثمارات الضخمة لمختلف القطاعات في مجال الإسكان ومنح القروض وبناء مساكن للمواطنين في أنحاء الدولة وفي مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية تم تنفيذ مشروعات بمليارات الدراهم لدعم وتنمية القطاع·
وفي مجال الطرق استمرت مشروعات بناء الطرق الحديثة وصيانة وتحسين ورفع كفاءة الطرق والجسور في كافة انحاء الدولة والارتقاء بالبنى التحتية عامة لتصبح من بين الأكثر تطورا على مستوى العالم والأكثر قدرة على جذب الاستثمار·
وفي مجال الكهرباء والماء قامت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتنفيذ مشروعات عملاقة تعكس مدى الاهتمام الكبير من قبل المسؤولين على توفير هذه الخدمات وشموليتها وربط الشبكات في الإمارات لتجنب إهدار الطاقة الكهربائية·
وتلعب التجارة الخارجية دوراً مهماً وحيوياً في مجمل عملية التنمية ،حيث تعمل الصادرات على نماء موارد الدولة للإنفاق على التنمية ، وتعمل الواردات على توفير احتياجات التنمية المتزايدة ·
وخلال السنوات السابقة من عمر الاتحاد انفتحت الدولة على العالم الخارجي تصديراً واستيراداً، فالتبادل التجاري أصبح الآن يغطي كل دول العالم، إذ تلعب الواردات السلعية دوراً عالي الكفاءة في سد احتياجات الدولة من السلع الاستثمارية والاستهلاكية ، في حين أن الصادرات السلعية كانت في بداية الاتحاد تقتصر على صادرات النفط الخام·
إلا أن السنوات الأخيرة ونتيجة لجهود التنمية في مجال الإنتاج الصناعي والزراعي، شهدت الدولة توسعاً كبيراً في صادرات أخرى غير النفط الخام مثل منتجات الألمنيوم والأسمنت وكثير من المنتجات الزراعية والغذائية بالإضافة إلى الإنتاج من المناطق الحرة بالدولة في شتى المجالات·
وتطور قطاع المؤسسات المالية في دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد وحتى الآن تطوراً ملحوظاً وبما يتفق مع السياسات المالية والنقدية التي تخدم عملية التنمية المتوازنة اذ ارتفع عدد المصارف التجارية في الدولة من 20 مصرفاً عام 1973 الى 51 مصرفاً في يونيو 2008 كما ارتفع عدد الفروع الى 710 أفرع ،حسب معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية·
وتطورت أعمال الجهاز المالي والنقدي في الدولة تطوراً كبيراً من خلال تطور المؤشرات النقدية ، إذ ارتفع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي من 2,970 مليار درهم عام 1973 الى مايقارب 900 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي·
ومما يميز قطاع المؤسسات المالية خلال سنوات الاتحاد أنه استطاع بفضل السياسات الحكيمة التي اتبعتها الحكومة ،تجاوز كافة الأزمات التي تعرض لها اقتصاد الدولة الأمر الذي ساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل عام والأوضاع المصرفية بشكل خاص.
الأونكتاد:الإمارات أكثر بلدان منطقة غرب آسيا جذباً للمستثمرين
كشف تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية''أونكتاد'' عن ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 3% إلى 13,2 مليار دولار (48,6 مليار درهم)، مقابل 12,8 مليار دولار في العام ·2006
وصنف التقرير دولة الإمارات في المركز الثاني عربياً من حيث أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر بعد المملكة العربية السعودية التي استقطبت استثمارات بقيمة 24 مليار دولار·
كما صنف التقرير الذي كشف عن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا إلى 1,88 تريليون دولار، الإمارات أيضا وفقا لموقعها في التصنيف الإقليمي للاونكتاد ووقوعها ضمن منطقة غرب آسيا، كأفضل وجهة مرغوبة الاستثمار في منطقة غرب آسيا مع تركيا·
وقدر التقرير حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقتها دول مجلس التعاون مجتمعة خلال العام الماضي بنحو 43 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار في العام ،2006وهو ما يمثل 65% من التدفقات التي تلقتها منطقة غرب آسيا والتي بلغت 71 مليار دولار، فيما استحوذت كل من الإمارات والسعودية وتركيا على 80% من إجمالي الاستثمارات الوافدة للمنطقة·
وبحسب التقرير جاءت الإمارات في صدارة دول منطقة غرب آسيا من حيث صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث بلغت قيمة الصفقات المنجزة في المنطقة 43 مليار دولار،كان الجزء الأكبر منها من نصيب الإمارات·
وأشاد تقرير الاستثمار العالمي 2008 بالإمارات ووصفها بالنموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المناطق الحرة المنتشرة بها ،وذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التصنيع·
الثالثة عالمياً في ثقة المستهلكين
الإمارات تتقدم 10 مراكز بمؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال
تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عشرة مراكز في مؤشر البنك الدولي الخاص بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2009 والذي يضم أكثر من 181 بلداً حول العالم،وذلك بعد أن صعدت من المرتبة 54 التي احتلتها في تصنيف العام الماضي إلى المرتبة 46 لتصنيف هذا العام·
كما تقدمت كذلك درجة واحدة على التصنيف الخاص بالدول العربية حيث صعدت من المركز الخامس عربياً إلى المركز الرابع هذا العام بعد السعودية التي احتلت المرتبة السادسة عشرة عالميا والبحرين والقطر،وذلك في تقرير البنك الدولي السنوي الذي صدر أمس تحت عنوان'' ممارسة أنشطة الأعمال ·''2009
وقال البنك في تقريره الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية إن الإمارات احتلت مراتب متقدمة في تصنيف العام 2008-2009 للدول الأكثر سهولة في ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية خاصة في مجال الترخيص والضرائب و تكلفة إنشاء الشركات الجديدة،وعمليات الاستيراد والتصدير وتسجيل الملكية·
وبصعود الإمارات إلى هذه المرتبة الجديدة في التقرير تكون قد قفزت 31 درجة خلال أربع سنوات حيث صعدت من المرتبة 77 في العام 2006 إلى المرتبة 68 في العام 2007 والمرتبة 54 في العام 2008 قبل أن تصل إلى المرتبة 54 في تقرير هذا العام·
وبحسب التقرير فقد جاءت الدولة في المرتبة الرابعة عالميا في مجال دفع الضرائب والحادية عشرة في مجال تسجيل الملكية والرابعة عشرة في مجال التجارة عبر الحدود والمرتبة 41 في مجال الإنشاءات والمرتبة 68 في مجال الاقتراض والمرتبة 113 في مجال بدء النشاط والمرتبة 141 في تصفية النشاط والمرتبة 145 في مجال تفعيل العقود· كما تصدرت دولة الإمارات بلدان الشرق الأوسط في مؤشر القدرة التنافسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2007-،2008والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة ''انسياد'' المتخصصة في مجال تدريس إدارة الإعمال والبحوث·
كما جاءت الإمارات في المرتبة 29 من بين 127 بلدا شمله التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، حيث حققت المرتبة العاشرة من حيث الجهوزية القوية للحكومة والمرتبة 17 من حيث الاستخدام،فيما جاءت الدنمارك في المركز الأول تلتها السويد وسويسرا·
عدد اليوم
