أبوظبي (الاتحاد)
منح مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، شركة الإمارات للسيارات الموزع العام لمرسيدس بنز في إمارة أبوظبي والشركة الرائدة ضمن مجموعة الفهيم أول شهادة مطابقة لأجهزة شحن السيارات الكهربائية.
وحصلت الإمارات للسيارات على شهادة المطابقة لأجهزة الشحن الحائطية 11kW و22kW التي تُستخدم لشحن سيارات مرسيدس الكهربائية وذلك بعد التحقق من مطابقة هذه المنتجات للمعايير الكهربائية الدولية وقدرتها على تحمل أجواء الطقس الحار في دولة الإمارات.
وسيتم تركيب أجهزة الشحن المعتمدة في مواقف سيارات تابعة لـ10 مراكز تسوق رئيسية في أبوظبي وذلك بالتعاون مع دائرة النقل في أبوظبي.
وقال المهندس عبد الله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «يتماشى برنامج شهادة مطابقة أجهزة شحن السيارات الكهربائية مع الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة وتسهيل استخدام السيارات الكهربائية من خلال تحسين البنية التحتية لأنظمة الشحن «.
وأضاف المعيني أن البرنامج يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة وحماية البيئة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة. كما هنأ شركة الإمارات للسيارات على إنجازها كأول شركة تحصل على هذه الشهادة، داعياً الشركات الأخرى أن تحذو حذوها من خلال التقدم للحصول على الشهادة.
وفي سياق متصل قال المهندس خالد هاشم المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بدائرة النقل إن الدائرة تدعم جميع المبادرات المحلية الرامية إلى تعزيز استخدام السيارات الصديقة للبيئة، مضيفا أن التقديرات وفقا لرؤية أبوظبي 2030 تشير إلى زيادة كبيرة بعدد السكان في أبوظبي الأمر الذي يتطلب المزيد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في التوجه أكثر نحو النقل الصديق للبيئة ومواكبة التطورات الحاصلة في قطاع النقل من خلال تعزيز التعاون مع الشركات المحلية لإرساء البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوجه بما فيه إنشاء محطات الشحن الكهربائي لتشجيع الناس على استخدام المركبات الكهربائية ودعم الجهود المبذولة لتعزيز المحافظة على البيئة والصحة العامة في الإمارة.
ومن المتوقع أن يؤدي زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية في إمارة أبوظبي خاصة ودولة الإمارات عامة إلى تحقيق العديد من الفوائد البيئية وتحسين نوعية الهواء لأفراد المجتمع.
يذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك، وذلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الإمارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.
عدد اليوم
