تونس (يو بي أي) - رفع عدد من المحامين التونسيين أمس دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية التونسية، طالبوا فيها بمنع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين من عقد مؤتمر له بتونس العاصمة. وحمّل المحامون في عريضة الدعوى، وزارة الداخلية التونسية مسؤولية السماح لقادة تنظيمات إرهابية بالدخول إلى تونس، وشدّدوا على أنه يتعيّن على السلطات التونسية منع هذا المؤتمر بموجب القانون والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي سبق أن وقعت عليها تونس.
وقال المحامي كثيّر أبوعلاق، الذي شارك في رفع هذه الدعوى، في تصريحات بثتها إذاعة موزاييك أف أم المحلية التونسية، لقد علمنا أن هناك مجموعات قادمة من كل حدب وصوب للمشاركة في مؤتمر في تونس له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين. ولم يُحدد مصدر هذه المعلومات، لكنه اتهم في المقابل وزارة الداخلية التونسية بأنها لم تحرّك ساكناً لمنع هذا المؤتمر الذي للأسف تُشارك فيه تنظيمات إرهابية مثل تنظيم الإخوان المسلمين الذي صنّفته السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً.وأضاف نحن كرجال قانون رفعنا هذه الدعوى باعتبار أن تونس صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الإرهاب في العام 1998، وهي معاهدة لا تسمح لها باحتضان مثل هذا المؤتمر الذي تشارك فيه تنظيمات محظورة. ولفت إلى أن الإطار القانوني لهذه الدعوى يستند إلى الأمر رقم 265 الذي يتعلق بهيكلة وزارة الداخلية التونسية، وهو أمر يخوّل لوزارة الداخلية منع أي مؤتمر أو تجمّع يُهدد السلم الوطني.
وكانت تقارير إعلامية مصرية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يبدأ الخميس «أمس»، في عقد مؤتمر له في تونس يتواصل على مدى 3 أيام لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية في مصر عقب الاستفتاء على الدستور ومناقشة خطط وآليات دعم جماعة الإخوان بعد فشلها في الحكم بالدول التي استولت فيها على السلطة في مقدمتها مصر كذلك دعم حركة حماس في مواجهة التحديات التي تواجهها بعد سقوط مرسى. وأشارت إلى أن أكثر من 42 شخصية عربية وإسلامية من مصر والأردن وسوريا وفلسطين وإندونيسيا وإيران وسيريلانكا ولبنان وإقليم كردستان، ستُشارك في هذا المؤتمر الذي يُعقد برعاية ودعم حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.
عدد اليوم
