الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«صندوق خليفة» يؤسس صندوقاً لرأس المال المخاطر

«صندوق خليفة» يؤسس صندوقاً لرأس المال المخاطر
9 أغسطس 2010 21:18
يعتزم صندوق خليفة لتطوير المشاريع تأسيس صندوق لرأس المال المخاطر بقيمة 100 مليون درهم، وسيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من العام الجاري، وسيستثمر ضمن أنشطة وأغراض الصندوق فقط بحسب إبراهيم أحمد المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لـ«صندوق خليفة». جاء ذلك خلال حلقة نقاش الطاولة المستديرة بعنوان “نحو تفعيل طرق التمويل غير التقليدية في إمارة أبوظبي.. التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر”، بتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي “إدارة الدراسات” صباح أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي”، وبمشاركة عدد من البنوك والمصارف المحلية ومؤسسات التمويل العاملة بالإمارة. وقال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في كلمة له خلال اختتام الحلقة إن “تمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية”، هو أحد مجالات الاهتمام السبعة للسياسة الاقتصادية في أبوظبي، كما أن “التمويل المتزايد للقطاعات الاقتصادية والمشروعات” يعد واحداً من الأهداف الرئيسية “لرؤية أبوظبي 2030”. نمو الائتمان600? وأفاد وكيل الدائرة في كلمته: بأنه إذا نظرنا إلى الائتمان المصرفي خلال السنوات العشر الماضية، نلاحظ أنه قد ارتفع بمعدل 600% نتيجة مباشرة للطفرة التنموية التي شهدتها إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، فقد ارتفع الائتمان المصرفي للمقيمين من 138 مليار درهم عام 2000 إلى نحو 959 مليار درهم عام 2009. وأضاف أن الجزء الأكبر من هذا الائتمان يذهب إلى قطاعات غير منتجة أو أنه يستخدم لأغراض منح القروض الشخصية، ولقد استحوذ نشاطا الإنشاءات والتجارة على 24% من إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين خلال عام 2009، بينما لم تتجاوز مساهمة النشاطين في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 16% خلال نفس العام. وقال: إنه من هنا يأتي سعي دائرة التنمية الاقتصادية نحو طرح أفكار، وإيجاد منتديات للرأي، وإثارة النقاشات حول القضايا ذات الصلة بتعميق معروضات الإمارة المالية من خلال منتجات وهياكل وأنماط تمويلية وتشغيلية مبتكرة، الأمر الذي من شأنه أن يمنح دفعة قوية لتوافر فرص التمويل أمام المشروعات التنموية. وأكد محمد عمر أهمية هذا اللقاء التشاوري مع نخبة متميزة من المسئولين والمختصين والمهتمين بقضايا التمويل في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، للبحث في كيفية تفعيل مجموعة من أدوات التمويل غير التقليدية، والتي يمكن أن تكون رافداً مهماً لدعم المسيرة التنموية في إمارة أبوظبي. وذكر محمد عمر عبد الله في كلمته أن البحث عن مصادر التمويل الملائمة يعد أحد الأولويات المهمة للمشروعات الاستثمارية، بالنظر إلى دور التمويل في تحديد حجم المشروع، وكذلك إلى إمكانات توسعه واقتنائه لأساليب تكنولوجية حديثة، ومن ثم على مساهمته بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني. وأكد أنه في الوقت الراهن يمثل الجهاز المصرفي بالإضافة إلى سوق الأسهم المصدر الرئيس لتمويل المشروعات، التي تقوم بالمفاضلة بين البدائل التمويلية المتاحة بالاعتماد على مجموعة من العناصر التي تأتي في مقدمتها التكلفة، والأثر في نسبة المديونية، والمرونة. وذكر محمد عمر عبدالله أنه بالنسبة إلى سوق الأسهم، فإن أبوظبي تجتذب بالفعل نسبة كبيرة من استثمارات الأصول الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هناك مجالاً أكبر لتطوير عمليات الإصدار الأولي للأسهم، إلى جانب تحديث الإطار التنظيمي لسوق الأسهم وتطوير عملياته الداخلية. وأضاف “إننا إذ نجتمع اليوم لطرح أفكار جديدة عن أدوات منتجات تمويلية مبتكرة، فإن هدفنا الرئيس هو المواكبة المستمرة للطفرات التنموية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها، بالإضافة إلى تخفيض نسبة القروض الشخصية الأقل إنتاجية من الناحية الاقتصادية إلى إجمالي الائتمان المتاح، وتغير مجرى تنامي التمويل الموجه نحو القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة. وأوصت الحلقة بإصدار قانون ينظم نشاط التأجير التمويلي، يضع إطار عمل واضحا لكافة الجهات العاملة في هذا النشاط، وكذلك إصدار تشريع يساير الاتجاهات العالمية، ويهتم بوضع أطر وتعريفات محددة لرأس المال المخاطر ووضع آليات محددة لتيسير عمليات التخارج والخروج من السوق. كما أوصت بإنشاء سجل للرهن الصناعي، الأمر الذي يُمكن من تسجيل الآلات والمعدات التي تستخدم في نشاط التأجير التمويلي، وهو ما يوفر ضماناً قوياً للشركات التي تعمل في هذا المجال. وأكدت الحلقة أهمية تأسيس صندوق رأس مال مخاطر حكومي لتمويل المشروعات ذات التكنولوجيا المتقدمة التي تستهدفها الرؤية الاقتصادية 2030، والمساهمة مع مستثمرين من القطاع الخاص في تأسيس مثل تلك الصناديق. وشدد المشاركون في الحلقة على أهمية توفير البيانات والمؤشرات المالية التي تدعم متخذ القرار في التقييم وتبني المشروعات الجديدة، وكذلك توفير حوافز تنشيطية لقيام الأنشطة الإنتاجية والتي منها توفير التمويل الحكومي منخفض التكاليف، مشيرين إلى ضرورة إصدار دليل تعريفي بنشاطي رأس المال المخاطر والتأجير التمويلي. التأجير التمويلي وقدم صبري عمارة باحث اقتصادي اول في دائرة التنمية الاقتصادية، في بداية الحلقة عرضا تناول فيه مزايا التأجير التمويلي والذي يعد طريقة متعارفا عليها ومطبقة في تمويل المشروعات الاستثمارية في العديد من الدول، مشيرا إلى أنه من أهم مزايا التأجير عدم اشتراط وجود ضمانات، كما أن العقد يتمتع بدرجة عالية من المرونة وفقاً للحالة المالية للمقترض، ويتميز التأجير التمويلي بقدرته على تمويل 100% من الاستثمارات. وأضاف أنه في الوقت نفسه، فإن التمويل من خلال التأجير يتم بطريقة تساعد على تحسين صورة ميزانية المشروع المُستأجِر؛ حيث لا تظهر الأعباء التي تترتب من جراء عقد التأجير في جانب الخصوم في ميزانية المستأجر، وبتعبير آخر لا تظهر في شكل ديون، وإنما في صورة تكلفة إنتاج. واستطرد الباحث صبري بالقول “كذلك يستطيع المستأجر أن يتفاوض مع المؤجر على تحديد مبلغ الأجرة حسب ظروف السوق؛ كما يمكنه أن يطلب من المؤجر تغيير المعدات إذا ما تجاوزتها التغيرات التكنولوجية دون أن يكلفه ذلك الكثير”. وفيما يخص المؤسسة الممولة، قال الباحث إن التأجير يعد وسيلة من وسائل الائتمان الأقل خطورة بالنسبة إليها، ففي القرض التقليدي على سبيل المقارنة تقوم المؤسسة المالية بمنح المتعامل الأموال اللازمة لشراء المعدات ثم تنتقل ملكية هذه الأخيرة إليه، فإذا ما أفلس هذا المتعامل أو أصبح في حالة عُسر، فوضعه هذا سيهدد لا محالة مؤسسة التمويل بحيث يصعب عليها استرداد الائتمان بأكمله، ويبقى عليها الرجوع فقط إلى الضمانات المقدمة من طرف المقترض لعلها تكفي لاسترجاع القرض المقدم. وأوضح أنه في حالة التأجير، فالمؤسسة الممولة لها ضمان قوي مقابل تقديمها الائتمان، والمتمثل في أقوى الحقوق العينية ألا وهو حق الملكية؛ فتظل المؤسسة المالية محتفظة بملكية الأموال المؤجرة طوال مدة الإيجار، ومن ثم تستطيع استرجاعها في أي وقت يحصل فيه طارئ يهدد الائتمان المقدم. واستعرض الباحث صبري عماره الصعوبات التي تواجه التأجير التمويلي في إمارة أبوظبي، وقال: “يواجه التأجير التمويلي في إمارة أبوظبي عدداً من المعوقات التي تحد من دوره كأحد الأدوات التمويلية الفاعلة للمشروعات العاملة في الإمارة، ويأتي على رأسها عدم وجود سجل للرهن الصناعي إذ يضع محاذير على تأجير الآلات والمعدات، باعتبار أن هذه العملية لا يتم توثيقها بواسطة سجل، ومن ثم عدم توافر الضمانات الكافية للجهة المؤجرة. وأضاف أن توفير الحراسة الكافية للآلات والمعدات في المصانع العاملة ضمن نطاق المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة يعد أحد المطالب المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، حتى يمكن تفعيل دور التأجير التمويلي في إمارة أبوظبي. وذكر أن عدم وجود تشريع ينظم نشاط التأجير التمويلي، ويضع إطاراً لعمل المؤسسات التي تمارس هذا النشاط يؤثر بشكل كبير في الحد من دور التأجير في تمويل المشروعات الاستثمارية العاملة في إمارة أبوظبي. رأس المال المخاطر وبالمقابل تحدث الباحث صبري عماره عن مزايا رأس المال المخاطر “Venture Capital” الذي وصفه بأنه يمتاز عن التمويل التقليدي الممنوح بواسطة المصارف في أن هذا النوع من رأس المال مستعد لتقبل درجة عالية من المخاطر، عما هو الحال بالنسبة للمصارف التقليدية، ومن ثم فإن هذا التمويل عادة ما يُقدم لأصحاب المشروعات والأفكار المبتكرة التي تنطوي على قدر كبير من المخاطرة؛ أي أن هذا النوع من رأس المال يقوم بسد الفجوة بين الاحتياجات التمويلية للمشروعات الابتكارية عالية المخاطر ومصادر التمويل التقليدية. بدأ نشاط رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة في خمسينات القرن العشرين استجابة لاحتياجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وللثورة الجديدة في مجال التقدم التكنولوجي، وخاصة في صناعات الكمبيوتر والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف رأس المال المخاطر إلى توفير التمويل للمشروعات الجديدة أو عالية المخاطر والتي تتوافر لديها إمكانات نمو وعائد مرتفع، وبذلك فإن راس المال المخاطر هو طريقة لتمويل الشركات غير القادرة على تدبير الأموال من إصدارات الأسهم العامة أو أسواق الدين عادة بسبب المخاطر العالية المرتبطة بأعمالها، وهذه الاستثمارات هي لآجال طويلة وذات مخاطر عالية لكن بعوائد عالية نسبياً تتحقق عندما يتم بيع الشركة المستثمر فيها. وأفاد الباحث أن رأس المال المخاطر لا يتطلب ضمانات من المقترضين، الأمر الذي يمكنه من المساهمة بفاعلية في تمويل المشروعات الصغيرة التي تتوافر لديها إمكانات النمو والتطور، بينما لا تتوافر لديها الضمانات الكافية للاقتراض من الجهاز المصرفي، ومن ثم يمكن للجهاز المصرفي في مراحل لاحقة دخول مجال تمويل هذه المشروعات. وذكر عماره “يتميز رأس المال المخاطر بأنه تمويل طويل الأجل، أو على الأقل متوسط الأجل، وهو ما يميزه عن التمويل قصير الأجل الذي تمنحه المصارف، ويلبي رأس المال المخاطر احتياجات الشركات في مراحل التمويل المختلفة. واستعرض الباحث عدة مزايا لهذا التمويل وأهمها تمويل المرحلة المبكرة، حيث يهدف رأس المال المخاطر إلى تمويل بحوث التنمية والتطوير للمشروعات الجديدة، أو تقنيات جديدة قبل بدء النشاط الإنتاجي على نطاق تجاري، وإلى تمويل إنشاء مشروعات جديدة (رأس مال ثابت - رأس مال عامل)، حيث لا تتوافر للمستثمر الموارد المالية الكافية. وذكر عماره أن من المميزات أيضا مرحلة التمويل اللاحقة والتي يهدف رأس المال المخاطر فيها إلى تمويل تنمية وتطوير شركات قائمة تحتاج إلى متطلبات تمويلية خاصة، وتقدم آفاق نمو جذابة ويتضمن ذلك توفير التمويل لأغراض التوسع للشركات غير المسجلة في البورصات، بهدف مساعدتها على النمو ودخول أسواق جديدة، أو الإحلال محل بعض الشركاء في رأس مال الشركات الرابحة والتي ترغب في التخارج. وأضاف أن ما يميز تمويل رأس المال المخاطر هو تمويل الحالات الخاصة ليوجه لتمويل احتياجات خاصة لشركات ناضجة تكون غالباً أجزاء من شركات ضخمة، ويتضمن ذلك تمويل شراء حصة الملكية، والسيطرة على شركات قائمة، إضافة إلى تمويل الشركات ذات الأداء الضعيف، ولكن تتوافر لديها فرص واضحة للتحسن. وأكد صبري عماره الباحث بإدارة الدراسات بالدائرة أن هذا النوع من التمويل لا يخلو من الصعوبات التي تواجهه في أبوظبي، مشيرا إلى أن ثمة مجموعة من المعوقات التي تحد من الدور الذي يمكن أن يلعبه رأس المال المخاطر في تمويل المشروعات الاستثمارية في إمارة أبوظبي. إطار تشريعي وخلصت الحلقة إلى عدد من النتائج أبرزها عدم وجود إطار تشريعي يحكم وينظم نشاطي التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر، وعدم توافر البيانات والإحصاءات اللازمة لتوفير الثقة وتقييم المشاريع وتوقعات الأسواق وخطط النمو وغيرها من البيانات الضرورية. كما أكدت الحلقة أهمية طرح منتجات تساهم في تعميق المعروضات المالية في إمارة أبوظبي وقيام الحكومة بدور القائد في عملية دعم وتحفيز النشاط سواء في جانب توفير التمويل أو في جانب تنمية وتطوير الأنشطة الإنتاجية. ومن النتائج التي خرجت بها الحلقة أيضا أن غالبية المصارف والمؤسسات التمويلية تطبق أدوات التأجير التمويلي وإن اختلفت المسميات، إلا انه يقتصر على نشاطي العقارات والتشييد والبناء كما أن هناك مبادرات محمودة لإنشاء صناديق لرأس المال المخاطر نرجو لها النجاح وأن تمثل حافزا لدعم هذا النشاط. وشارك في الحلقة ممثلون عن مصرف الإمارات المركزي ومصرف الهلال وبنك أبوظبي الوطني ودار التمويل والوفاق للتمويل وهيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق خليفة لدعم المشاريع ومصرف الإمارات الصناعي وجمعية اتحاد الصناعيين. «صندوق خليفة» يمول 85 مشروعاً صناعياً أبوظبي (الاتحاد) - قدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع خلال الفترة الماضية تمويلات لنحو 85 مشروعا صناعيا بقيمة اجمالية بلغت 218.6 مليون درهم، في حين أن اجمالي عدد المشاريع الممولة من الصندوق منذ تأسيسه في يونيو 2007 بلغ نحو 219 مشروعا بقيمة تمويلات إجمالية بلغت 391 مليون درهم، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الصندوق الشهر الماضي. وأطلق الصندوق الشهر الماضي برنامجا تمويليا متخصصا لتمويل المشاريع الصناعية بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين درهم للمشاريع الصناعية المنسجمة مع التوجهات الاستثمارية والتنموية التي تتضمنها خطة أبوظبي 2030، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم التمويل عبر البرامج التقليدية “بداية، زيادة، خطوة”، كما تم تدشين بوابة صندوق خليفة الإلكترونية، حيث توفر هذه البوابة خدمات الربط البيني لأعضاء الصندوق وتمكنهم من نسج علاقات تكاملية فيما بينهم، لتعزيز فرص نجاحهم وتطورهم وتشكل لهم منصة يسوقون من خلالها منتجاتهم ويقتنصون عبرها الفرص التجارية. «الهلال» يدرس إطلاق برنامج لتمويل المشاريع الصغيرة أبوظبي (الاتحاد) - كشف ساري أسعد عرار مدير التسهيلات البنكية لمصرف الهلال عن وجود توجهات لإنشاء قسم أو برنامج متخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصرف، ويتوقع الانتهاء من البرنامج بنهاية العام الجاري 2010 على أن يكون مشابها في مستوى تمويل الإقراض لصندوق خليفة لتطوير المشاريع. وقال عرار: “ندرس بجدية البرنامج لخدمة توجهات التنمية خلال الفترة المقبلة، فيما يستكمل المصرف في الوقت الحالي البنية التحتية للبرنامج، مشيرا إلى أن تحديد حجم التمويلات يعتمد على تصنيفات المشاريع، على ان تتوافق المشاريع واقتصاد الدولة واحتياجات السوق”. وأضاف “اتخذت بعض القرارات غير أن المصرف لم يتخذ قرارا نهائيا حول مستوى التمويلات، إلا انه سيكون مشابها أو مطابقا إلى حد كبير للمستويات التي يقدمها صندوق خليفة لتمويل المشاريع، غير أن المصرف سيعمل في بداية البرنامج على تمويل مشاريع المواطنين فيما يتوسع لدعم المقيمين”. وأكد عرار أن المصرف يدرس السوق بعناية على أن ينتهي في النهاية إلى إطلاق برنامج متوازن إلى حد كبير يراعي كافة الجوانب ويسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، لاقتا إلى أن المرابحة أو العوائد على التمويلات التي سيقدمها المصرف ستتطابق كثيرا مع الأسعار الحالية المتداولة في السوق.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©