دبي (الاتحاد)
أحالت نيابة الأموال العامة بدبي، متهمين آسيويين، إلى محكمة الجنايات بدبي عن تهمة عرض رشوة على موظف عام لدى إحدى الوزارات الاتحادية مقابل قيام الموظف العام باستغلال واجباته وصلاحياته الوظيفية في إقناع اللجنة الفنية في تلك الوزارة بترسية مناقصة تنفيذ وصيانة الديكور وغرف الأطفال بأحد المستشفيات الاتحادية على شركتهم.
وذكر المحامي العام المستشار إسماعيل علي مدني رئيس نيابة الأموال العامة بدبي بأنه بناء على تعليمات النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بأن لا تهاون في مكافحة جرائم الفساد، كونها آفة تنخر بمكونات المجتمع، ومتى انتشرت وتفشت في المجتمع فإنها تؤدي إلى انهيار المجتمع وانعدام الثقة فيه، فقد تم إعداد كمين بإشراف ومتابعة النيابة العامة بعد أن أصدرت الأوذونات المطلوبة للجهات الأمنية لضبطهما متلبسين وقد أقرّ المتهمان بعرض رشوة مالية قدرها 25 ألف درهم على الموظف العام مقابل أن يستغل منصبه ومهامه الوظيفية بإقناع اللجنة الفنية في الدائرة بترسية مناقصة تنفيذ مشروع صيانة وديكور عائدة لشركتهم.
وبينت التحقيقات التي بوشرت من قِبل المُستشار وليد الحوسني - رئيس النيابة أن الوزارة الاتحادية قامت بطرح مناقصة المشروع قبل شهرين من الواقعة حيث تواصل المتهمان مع الموظف العام، وعرضا عليه رشوة وأبدى الموظف موافقته بذلك وقام بإبلاغ السلطات الأمنية، وتم التنسيق بينهم بمُجاراة المتهمين للتيّقن من جِديتهما في عرض الرشوة، وبعد إصدار الاذونات المطلوبة من النيابة العامة تم إعداد كمين مُحكم لإلقاء القبض على المتهمين.
وقد قام المتهم الأول بعرض مبلغ 2000 درهم كجزء مقدم من قيمة الرشوة على أن يقوم بتسليمه مبلغ 10 آلاف درهم بعد استلامه إشعار ترسية المشروع بالإضافة إلى مبلغ 13,000 ألف درهم بعد مرور شهر من البدء في تنفيذ المشروع، وتم القبض عليهما متلبسين إثناء تسليمهما مبلغ الرشوة فور تسليمه للرشوة وضبط مبلغ الرشوة بحوزتهما، وقد أقر المتهم الأول أنه والمتهم الثاني قد اتفقا على تقديم الرشوة وسيتم التناصف في بينهما على دفع المبلغ.
وعليه يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة عرض رشوة على موظف عام للقيام بفعل بمناسبة أداء واجباته الوظيفية والمشاركة الإجرامية فيها والمعاقب عليها بمواد قانون العقوبات الاتحادي، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمان والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.
عدد اليوم
