«المركزي اليمني» يتطلع لنمو 8% في 2010

قال مسؤول بارز في البنك المركزي اليمني إن قطاع الغاز الجديد في البلاد والمساعدات الخارجية سيساعدان الاقتصاد على النمو بمعدل ثمانية بالمئة، على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي أسهمت في دفع الريال إلى أدنى مستوياته منذ أعوام. وينمو عدد سكان اليمن البالغ 23 مليون نسمة بمعدل 3,4 بالمئة سنوياً في حين تنكمش احتياطياته من النفط وتتراجع موارده من المياه. وقال إبراهيم النهاري وكيل محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية الخارجية إن المخاوف من انهيار اقتصادي لا مجال لها، والبنك المركزي مستعد لبيع المزيد من الدولارات لدعم الريال. وأضاف أنه يتوقع أن يكون عام 2010 عاماً جيداً جدًا بالمقارنة بعام 2009. وقال “نأمل في رؤية نمو بما بين 7,5 وثمانية بالمئة. وهذا يرجع أساسا إلى النمو في الغاز”. وأضاف النهاري أن الصادرات من مشروع للغاز الطبيعي المسال بدأت في أكتوبر الماضي بعد عدة أشهر من الموعد المقرر مما أبقى على النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي ما بين 4,1 و4,2 بالمئة في عام 2009 بالمقارنة مع مستوى خمسة بالمئة المستهدف. وتابع أن الدخل من النفط الذي يمثل نحو 75 بالمئة من إيرادات الدولة انخفض إلى ملياري دولار في عام 2009 من 4,4 مليار في العام الماضي عندما بلغ السعر ذروته. وتضررت إيرادات السياحة وتحويلات اليمنيين العاملين في الخارج بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. لكن النهاري قال إن الإيرادات سترتفع هذا العام مع صعود أسعار النفط والارتفاع التدريجي في صادرات الغاز الطبيعي المسال ومع بدء صرف أكثر من خمسة مليارات دولار من المساعدات الأجنبية التي تعهد بها مانحون في عام 2006. وقال النهاري إن ميزانية اليمن تتعرض لضغوط بسبب دعم الوقود خاصة الديزل المستورد الذي كلف اليمن أكثر من ملياري دولار في عام 2009. وقالت وزارة المالية إن تكلفة الديزل لن تتغير في عام 2010. وقال النهاري إن الاحتياطات بالعملة الاجنبية تبلغ سبعة مليارات دولار أي ما يغطي واردات عشرة أشهر. وأضاف أن البنك المركزي سيبيع المزيد من الدولارات إذا تطلب الأمر ذلك، لتهدئة القلق المحيط بسعر الريال. وتابع “الاضطراب لا يرجع إلى عوامل اقتصادية بل إلى عوامل نفسية” ملقيا اللوم على “شائعات” عن الضعف الاقتصادي. وقال “لن نسمح بتغيرات جذرية في سعر الصرف.. إذا شاهدنا أي ضغوط على سعر الصرف لأسباب غير اقتصادية فإننا سنبيع الدولار”. وأضاف أن تذبذب أسعار الصرف بلغ أقل من اثنين في المئة في المتوسط في السنوات الخمس الماضية. والأسبوع الماضي عندما قال صيارفة إن الريال انخفض إلى 215 ريالاً للدولار من 208 ريالات في الأسبوع السابق عرض البنك المركزي 200 مليون دولار لكن السوق أخذت 150 مليون دولار فقط. وفي اليوم التالي باع البنك 90 مليون دولار من مئة مليون عرضها للبيع. وأكد النهاري أن البنك باع أكثر من 400 مليون دولار لدعم الريال منذ ديسمبر كانون الأول الماضي وضخ 1,9 مليار دولار في 2009. وتتوقع الحكومة أن يتسارع التضخم هذا العام ولكنها تأمل في كبح الارتفاع ما بين ثمانية وتسعة بالمئة بالمقارنة مع أقل من خمسة بالمئة في المتوسط في العام الماضي. وقال النهاري إن إجمالي الدين العام بلغ ما بين 30 و32 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وإن نحو 22 بالمئة منه دين أجنبي. وأضاف أن البنوك المحلية التي تمول التجارة في الأساس لم تتضرر بدرجة تذكر بالاضطرابات العالمية لأنها غير معرضة للأسواق العالمية. وتابع أن البنك المركزي يشجع البنوك على الاندماج لزيادة رأسمالها لتصبح أكثر قدرة على المنافسة، إذ يسعى اليمن لجذب المزيد من البنوك الأجنبية. وأوضح أن بنوكاً أجنبية قليلة أغلبها من منطقة الخليج تعمل في اليمن.