وزير الاقتصاد يبحث في بولندا الفرص الاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة

يبحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إمكانات تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين الإمارات وجمهورية بولندا في مختلف المجالات. ويترأس المنصوري الوفد الاقتصادي الذي يضم المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، ومحمد القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وشكري سالم المهيري مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي وخالد عيسى عبدالله بوحميد نائب الرئيس للعلاقات والشؤون الدولية "دوبال" وعبيد سعيد الظاهري مدير إدارة الشؤون الدولية "بروج" وأحمد الشامسي مدير إدارة التطوير في "معبر" والمهندس راشد عبيد الظاهري مدير المشاريع "مصدر" وأنس حودة البرغوثي مدير تطوير الأعمال "مبادلة" ومنصور الأحبابي مساعد محلل شركة الاستثمارات البترولية الدولية ومحمد عوض الجعيدي مدير قسم العلاقات الدولية في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض وخالد الصيعري مدير دمج في "طاقة" وعبدالله سيف العواني مدير دائرة الأراضي والعقارات بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعدداً من مسؤولي الوزارة والجهات الحكومية الأخرى وعدداً من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية. ويجرى الوفد خلال زيارته مباحثات مع المسؤولين البولنديين حول علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز العلاقات القائمة بينهما نظراً للأهمية الاستراتيجية لبولندا كونها عضواً فاعلاً في الاتحاد الأوروبي وتقع ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة عالمياً، إضافة إلى كونها سادس أكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث الكثافة السكانية. ويناقش الوفد إمكانات زيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية وإقامة المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات والوصول إلى أسواق جديدة للتصدير من خلال استغلال ما تتمتع به دولة الإمارات من موقع جغرافي واستراتيجي متميز بالنسبة لدول الخليج والمنطقة فضلاً عن موقع بولندا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي كأحد أعضائه. كما يناقش الوفد أهمية زيادة أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ليشمل مجالات التجارة والصناعة والزراعة وزيادة الصادرات الزراعية البولندية إلى الإمارات، كون بولندا من أهم المنتجين الزراعيين في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بحث مجالات التعاون في مواضيع النفط والغاز خاصة أن دولة الإمارات تعد المصدر الرئيس لتصدير الألومنيوم إلى بولندا ما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتعتبر دولة الإمارات الشريك الأول لجمهورية بولندا على صعيد مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يجب استثماره في إقامة المشاريع واستغلال البيئة الاستثمارية المتوافرة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة المشاريع، خاصة كونها تملك اقتصاداً قوياً ومتيناً وباتت مركزاً جاذباً للاستثمار وتدفق رؤوس الأموال والمشروعات الكبرى بفضل عوامل الاستقرار التي تتمتع بها.