1,9 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين الصحي في أبوظبي خلال العام الماضي

بلغ إجمالي حجم أقساط التأمين الصحي المكتتبة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي نحو 1.9 مليار درهم، لتستحوذ بذلك على 63% من إجمالي حجم الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الصحي بالدولة والبالغة نحو ثلاثة مليارات درهم، بحسب مشاركين بمنتدى التأمين الصحي الذي عقد في دبي أمس. وأكد هؤلاء أن المبادرة المبكرة التي اتخذتها أبوظبي بإلزامية التأمين الصحي على جميع العاملين، فضلاً على إلزامية التأمين الصحي على الزائرين أسهمت في تعزيز وزيادة الطلب على التأمين الصحي في الإمارات خلال عام 2009 رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية على القطاع. وقال مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للتأمين الصحي إن التشريعات المنظمة لعملية التأمين الصحي في أبوظبي تعد من أكثر التشريعات تطوراً وفعالية في العالم، حيث تكفل توفير خدمات التأمين الصحي لكافة العاملين في الإمارة وفق آلية تتم بالفاعلية والمرونة في الوقت نفسه. واشار الى ان شركة ضمان تسيطر على نحو 75% من سوق التأمين الصحي في أبوظبي حيث بلغ اجمالي اقساط التأمين الصحي المكتتبة بالشركة 1.38 مليار درهم نهاية عام 2009. وذكر أن عدد المؤمن لهم “حملة الوثائق” ارتفع بنسبة 8% خلال عام 2009 ليصل الى 1.81 مليون شخص في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 1.68 مليون في نهاية شهر ديسمبر من عام 2008. واشار بيتزر الى أن قطاع التأمين الصحي في الدولة واجه على مدى الستة عشر شهرا الماضية ومنذ بداية الازمة المالية العالمية تحديات اقتصادية حقيقية اثرت على تسارع نمو الاقساط المكتتبة وعدد الافراد المؤمن لهم حيث ادت الازمة الى تقلص انفاق الشركات والافراد على حد سواء. وتوقع ان تحقق الشركة نموا في اجمالي الأقساط المكتتبة عند حدود 3% خلال العام الحالي مقابل زيادة عدد الاشخاص المؤمن لهم بنسبة 8%. التطبيق الإلزامي واكد ان تطبيق نظام التأمين الصحي الالزامي في باقي امارات الدولة خاصة اماراتي دبي والشارقة يسهم في زيادة اجمالي الاقساط المكتتبة في قطاع التأمين الصحي في الدولة بنسبة 30% على اقل تقدير. وأشار الى ان معدلات انتشار خدمات التأمين في الدولة مازالت تقل عن 2% حيث يسهم قطاع التأمين في الدولة بأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة مقابل 7% الى 8% السوقين الاوروبية والاميركية ولفت بيتزر إلى ان نسبة المطالبات الوهمية الناجمة عن تواطؤ بعض مزودي الخدمة (المستشفيات) لمساعدة اشخاص في تقديم مستندات غير صحيحة لعمليات لم يتم إجراؤها اساسا تقلصت الى اقل من 5% من اجمالي قيمة المطالبات المقدمة للشركة. وأرجع تقلص تلك النسبة الى تفعيل الشركة لعدد من آليات الرقابة والتفتيش للحد من تلك الظاهرة التي تركزت على عيادات الاسنان على وجه الخصوص. و قال ان التحديث الدائم للأنظمة التقنية بالشركة وأتمتة الخدمات الطبية التي تقدمها ضمان ساهما في تشديد الرقابة على محاولات الاحتيال والحد منها فضلا عن قيام المختصين بالشركة بعمليات التفتيش الانتقائي على عدد من المطالبات لمعرفة مدى صحتها والوقوف بشكل دائم عن الحجم الحقيقي للظاهرة وآخر أساليب الاحتيال المتبعة ليتسنى للشركة مواجهتها. وبلغ عدد شركات التأمين في الدولة 56 شركة تأمين، منها 29 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 11 شركة وطنية، إضافة إلى شركتين أجنبيتين فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 16 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتين وطنيتين وثماني شركات أجنبية. موصلة النمو ومن جانبه قال كارل ساردينيا الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الاخضر ان قطاع التأمين الصحي في الدولة سيواصل النمو رغم الظروف الاقتصادية الراهنة مدفوعا بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الالزامي في الدولة وزيادة الوعي العام بأهمية التغطية التأمينية الصحية. وأشار الى ان حدة الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على قطاع التأمين الصحي في الدولة بلغت ذروتها خلال الربع الأول من عام 2009، وتمثلت في انخفاض عدد العاملين بالشركات ورغبة الشركات والأشخاص في تقليص النفقات من خلال اختيار برامج وتغطيات تأمينية أقل كلفة. وقال ان الشركة تغلبت على تحديات الازمة من خلال تقديم منتجات جديدة في صورة متكاملة لتقديم العديد من أنواع التأمينات الأخرى التي تندرج تحت عنوان «منافع الموظفين»، وتشمل تأمينات الحياة وبرامج التقاعد وغيرها من التأمينات غير العامة والتي تتسق مع الرخصة التجارية الممنوحة لها. وقال إن تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي في إمارة أبوظبي ساهم في استقرار القطاع خلال ذروة الأزمة المالية العالمية، حيث كفل القانون طلباً جيداً على خدمات القطاع. واضاف ان التأمين الصحي في الدولة مازال يتمتع بفرص نمو وهامش ربحية جيد للشركات مقارنة بباقي فروع التأمين، حيث يبلغ عدد شركات التأمينات العامة 37 شركة، مقابل نحو 20 شركة تقدم خدمات التأمين الصحي. تحديات القطاع وقال ان المبالغات السعرية من قبل بعض مقدمي الخدمات الطبية في الدولة بسبب نقص الطاقة الاستيعابية في المستشفيات خاصة في التخصصات الطبية الدقيقة تمثل اهم التحديات التي تواجه القطاع في القوت الراهن. وتوقع أن تقوم المنشآت الطبية بزيادة طاقتها الاستيعابية خلال الفترة المقبلة استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي الذي ينتظر أن يخلق طلبا مضاعفا على المستشفيات. اوضح مارك ايجاردين خبير التأمين ان المبادرة المبتكرة التي اتخذتها أبوظبي بإلزامية التأمين الصحي على جميع العاملين بالاضافة إلى الاتجاهات الجادة لبقية إمارات الدولة للحاق بتلك المبادرة، فضلا على إلزامية التأمين الصحي على الزائرين أسهمت في تعزيز وزيادة الطلب على التأمين الصحي في الإمارات خلال عام 2009 رغم ضغوط الازمة على القطاع. وأضاف أن تطبيق التأمين الصحي على نحو إلزامي في إمارة دبي سيدعم الطلب على خدمات قطاع التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اعتماد آليات تطبيق مرنة للقانون تضمن تفعيل المنافسة بين شركات التأمين لتقديم أفضل مستوى للخدمات. وقال ان شركات التأمين الصحي المحلية والعالمية استطاعت استقطاب شريحة كبيرة من العملاء خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث قامت بطرح منتجات جديدة ومبتكرة تلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء.