تقرير يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2,5% خلال 2010

يتجه الاقتصاد الإماراتي إلى تحقيق انتعاش حقيقي يشمل القطاعات الاقتصادية كافة، مستفيداً من نمو قطاع النفط والغاز وارتفاع أسعار الطاقة ومبيعات التجزئة التي ستشهد نمواً مطرداً خلال العام الجاري، وفقاً لتقرير التوقعات الاقتصادية الصادر امس عن بنك الإمارات دبي الوطني، والذي توقع ان تحقق الإمارات نموا في إجمالي الناتج المحلي بنحو 2.5%. وتوقع اقتصاديون في البنك أن تشهد سوق الأسهم المحلية نموا بمعدلات تقترب من 15% خلال 2010، بينما تسجل معدلات النمو المتوقعة لعائدات الأسهم الإماراتية زيادة مطردة بنسبة 25.2% مرتفعة من 6.4% بالسالب إلى 18.8%، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في توقعات عائدات الأسواق في المنطقة بعد سوق البحرين، التي من المتوقع أن يصل نمو عائداتها إلى 45%”. وأضافوا أن “أسواق المنطقة لاسيما في الإمارات ستشهد ارتفاعا في عدد الاكتتابات العامة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن انتعاش قوي لأسواق السندات والدين. ولفتوا إلى الحركة العقارية التي أحدثها برج خليفة في سوق العقارات، ودعمه لانتعاش التداولات العقارية خلال الفترة الحالية والمستقبلية”. وعلى الصعيد الإقليمي قال التقرير إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو الانتعاش التدريجي في عام 2010، مرجحا أن يتعزز موقع القطاعات غير النفطية في المنطقة خلال الفترة نفسها، مدعوماً بالطلب الخارجي وارتفاع أسعار الطاقة. وقال الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني جاري دوجان إنه من المتوقع أن تحقق الإمارات نموا في إجمالي الناتج المحلي بنحو 2.5%، بدعم من مبيعات التجزئة التي ستشهد نموا مطردا وزيادة ثقة المستهلك خلال العام الجاري”. ورسم التقرير توقعات إيجابية لأسواق الأسهم في عام 2010، مدعومة بحالة من التفاؤل إزاء الأسهم في الأسواق الناشئة، والتي قد تكون مدعومة بمفاجآت إيجابية في أرباح الشركات”. وأكد أن “قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة ستشهد أكبر قدر من الاهتمام على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، مع زيادة في عمليات الدمج والاستحواذ في هذه القطاعات”. واستطرد دوجان قائلاً “عندما نتكلم عن سوق السندات، فإنه من المستبعد أن تقدم سوق السندات الحكومية قيمة كبيرة جداً في عام 2010، ومع ذلك، فإن سندات الأسواق الناشئة لا تزال تحظى بدعم كبير، حيث تقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص، عروضا بعوائد ذات مخاطر معدلة، تحظى بالمزيد من الاهتمام الدولي، كما نعتقد أن العرض في سوق السندات بالمنطقة تتم الاستجابة له من المستثمرين الأفراد”. واضاف “على الرغم من أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يسير على قدم وساق، فمن غير المرجح أن تعود الاقتصاديات إلى اتجاهات النمو السابقة قبل عام 2011. كما أنه من المرجح أن تشهد الأشهر الـ 12 المقبلة استمرار انتعاش الدولار الأميركي. ومع ذلك، يجب على المستثمرين الحذر من ارتفاع العوائد على السندات واتجاهات التقلبات العامة السائدة في أسواق العملات.” و سلط دوجان الضوء على الدور المتزايد لقطاع النفط في الانتعاش الاقتصادي للمنطقة، حيث اعتبر أنه من المرجح أن تواصل أسعار النفط تعزيز عملية الانتعاش على المدى القصير، كما نعتقد أن الزيادات طويلة الأمد في كثافة استخدام الطاقة في الهند والصين ستصطدم بمحدودية العرض، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.” وأشار دوجان ، إلى أنه من المحتمل أن يتأثر توزيع الأصول بين المستثمرين، بالتدابير والسياسات النقدية التي تتبعها المصارف المركزية في المنطقة مقارنة مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الاميركي من جهة، وتعزيز موقع الدولار الاميركي من جهة أخرى. من جانبه قال رئيس الاقتصاديين للأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني تيم فوكس، إن “ الزيادة في أسعار النفط ستلعب دورا أساسيا ومتواصلا في انتعاش اقتصاديات المنطقة على المدى القصير، إضافة إلى زيادة الطلب من خارج المنطقة على القطاعات غير النفطية واستمرار الارتفاع القوي لأسعار الطاقة، كما أنه من المرجح أن تكون نتائج الشركات في المنطقة لعام 2009 أقوى من المتوقع، وبالتزامن مع النمو التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة”. ولفت فوكس إلى أن “التجارة على الصعيد العالمي بدأت بالانتعاش مجدداً، كما أن النمو الاقتصادي قد سلك الطريق الصحيح، وقد شهد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة اتجاها تصاعديا في نهاية عام 2009، وذلك مع تحسن ملحوظ في الأوضاع المالية العامة للبلاد، وبالرغم من أن أرقام نسبة البطالة قد أتت أضعف مما كان متوقعاً في ديسمبر من العام الماضي، فاننا واثقون من أن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة يتم بشكل متزايد. ومع ذلك، فقد اقترن هذا بتأخر الانتعاش في منطقة اليورو، والمملكة المتحدة. أما على الصعيد الدولي، فستتركز المخاطر بشكل رئيسي في عام 2010 حول سياسات البنوك المركزية وسحب إجراءات التحفيز المالية.”