الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يناقش مشروع قانون «الاتجار في الأحجار والمعادن الثمينة» الثلاثاء

«الوطني الاتحادي» يناقش مشروع قانون «الاتجار في الأحجار والمعادن الثمينة» الثلاثاء
15 يناير 2012
يعقد المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل 17 الشهر الجاري في مقره بأبوظبي جلسته الرابعة يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها. كما يتضمن جدول أعمال الجلسة التي يترأسها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس توجيه ستة أسئلة للحكومة تشمل سؤالاً من العضو أحمد محمد رحمة الشامسي إلى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حول “تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة”، وسؤالاً آخر من العضو حمد أحمد الرحومي إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول “غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الديزل قبالة شواطئ أم القيوين”. كما يوجه العضو مصبح سعيد الكتبي سؤالاً آخر إلى وزير البيئة والمياه حول “جفاف الكثير من مزارع المواطنين في المنطقة الشرقية والوسطى من الدولة”. ويوجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالين إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول “إنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية” و”إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية”، فيما يوجه العضو أحمد عبدالله الأعماش إلى معالي الطاير سؤالاً آخر حول “إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين”. ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضاً التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ في الثالث من الشهر الجاري والاطلاع على مراسيم القوانين الاتحادية التي صدرت وتشمل مرسوماً بقانون اتحادي رقم (101) لسنة 2011 بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر ومرسوماً اتحادياً رقم (102) لسنة 2011 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد. ومن المقرر أن يحيل معالي رئيس المجلس خلال الجلسة الرابعة مشروعي قانونين واردين من الحكومة إلى لجان المجلس المختصة، حيث يحيل مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ويعرض المجلس خلال جلسته الرسائل المرسلة إلى الحكومة لطلب الموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة تتضمن “سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي”، و”سياسة الهيئة الوطنية للبحث العلمي في شأن استراتيجية الهيئة” و”سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية” و”سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة”. كما يطلع المجلس على رسالة واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة الموضوعات العامة في الفصل التشريعي الخامس عشر والمؤجل مناقشتها من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي إضافة إلى ما يستجد من أعمال.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©