«الإنسان طبيب نفسه» والتكاسل والتوفير.. ثالوث ذرائع صرف الأدوية من دون وصفة

يستسهل مرضى من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة اللجوء إلى الصيدليات لشراء أدوية لأدواء يعانونها من دون الحصول على وصفة طبية، تحت مبررات وذرائع، أبرزها تجنب ازدحام العيادات والمستشفيات، وقدرتهم على تشخيص أمراضهم. وعلى الرغم من تشدد وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة إزاء مسألة صرف الدواء من دون وصفة طبية، إلا أن صيادلة أكدوا أن أكثر من ثلث مبيعاتهم اليومية تكون لأدوية تصرف من دون وصفة طبية. وجددت وزارة الصحة تحذيرها من اللجوء إلى التشخيص الذاتي وصرف الدواء من دون استشارة الطبيب المختص، خصوصاً في الأمراض المزمنة أو الأمراض غير البسيطة، مؤكدة أن عدم الرجوع إلى الطبيب المعني قد يؤدي إلى مضاعفات صحية كبيرة تؤثر على الوضع الصحي للمريض. وحددت الوزارة 919 صنفاً دوائياً فقط تصرف من خلال الصيدلاني من بين نحو 8500 صنف دوائي مختلف مسجلة لدى الدولة، مشيرة إلى أن الأصناف الـ 919 لا تحتاج إلى وصفة طبية أو استشارة من الطبيب المختص، كما أنه لا توجد لها آثار جانبية كبيرة. وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، إن “الوزارة تهدف من وراء تلك الخطوة إلى الحد من صرف الأدوية من دون وصفة طبية، والحد من عشوائية استخدام الأدوية من دون وصفة، وتقنين تداول الأدوية بين الناس”. ووصف الأدوية التي تصرف من دون وصفة طبية بأنها “بسيطة”، إلا أنه أكد أنها لا تخلو من خطورة في حالة إساءة الاستخدام. وقال الأميري: “من الناحية الطبية من المفترض ألا يتم استخدام أي صنف دوائي لأي حالة مرضية حتى وإن كانت بسيطة، إلا بعد استشارة الطبيب المختص، وعدم أخذ الدواء إلا بعد الاستشارة حول الجرعات والأوقات المحددة”. وعزا الأميري لجوء بعض المرضى إلى الصيدليات، على الرغم من خطورة مرضهم، إلى العديد من الأسباب، يأتي على رأسها محاولة توفير المال، وتفادي مراجعة الطبيب خوفاً من اكتشاف أمراض خطيرة يفضل كثيرون ألا يعرفوا بإصابتهم بها. ونبه وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص إلى أن عدم اللجوء إلى الطبيب ينتج عنه الإصابة أحياناً بمضاعفات قد يكون علاجها أشد وطأة وأكثر كلفة، إضافة إلى أن الأضرار الصحية الناجمة تكون أخطر من التي كانت عليها الحالة قبل تناول العلاج. عمليات تفتيش وتطرق إلى تنفيذ الوزارة لعمليات تفتيش مستمرة على الصيدليات، ومتابعة الشكاوى الواردة إليها من الجمهور ضد بعض تلك الصيدليات، مشيراً إلى اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية بحق الصيدليات والصيادلة المخالفين. وكشف عن أن بعض الصيدليات تقوم بصرف أدوية من دون وصفات طبية، وتكون لأمراض ليست بسيطة، مقرّاً أن هذا يحدث من قبل البعض، مبيناً أن شكاوى وصلت إلى الوزارة العام الماضي تفيد بصرف الصيدليات أدوية بطريقة غير صحيحة أو أدوية لأمراض كبيرة. وأكد وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص أن الوزارة طبقت عقوبات على المخالفين تبدأ بالتوجيه ثم الإنذار، وتنتهي بالإغلاق للصيدلية المخالفة، داعياً إلى تنظيم الاستشارة الطبية، واستخدام الدواء بطرق علمية وصحيحة. وذكر الأميري أن الوزارة طبقت منذ نحو 3 أشهر فقط آلية جديدة لتصنيف الأدوية التي يجب أن تصرف من خلال الصيدلاني، والتي يمكن أن تصرف من دون وصفة طبية، مشيراً إلى أن هذه الآلية نظمت تداول الأدوية بين الناس. وأوضح أنه تم وضع تلك الأصناف على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة في الدولة، لافتاً إلى أن الأدوية التي تصرف من دون وصفة طبية تم تحديدها وفقاً لمعايير عالمية. واستندت الوزارة أيضاً إلى التعليمات والبيانات الصادرة عن أرقى الجهات الصحية الدولية، وعلى رأسها هيئة الدواء والغذاء الأميركية في هذا الشأن. وعن الجهود المستقبلية للوزارة للحد من صرف الأدوية من دون وصفة طبية، أشار الأميري إلى أن الوزارة تعتزم تكثيف البرامج التوعوية للجمهور حول الاستخدام الآمن للأدوية. ثلاث مجموعات من جهتها، أوضحت الدكتورة فاطمة البريكي، مديرة إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بوزارة الصحة، أنه يمكن تقسيم الأدوية الموجودة بالسوق المحلي إلى 3 مجموعات من حيث التناول، مؤكدة أنه من خلال هذا التقسيم يتبين إمكانية تناول الدواء من دون وصفة طبية من عدمه. وأشارت إلى أن المجموعة الأولى تتعلق بالأدوية التي يمكن أن تصرف من دون وصفة طبية، ويطلق عليها “أدوية الكاونتر”، وتعود إلى مدى ثقافة المريض الصحية، فإذا كان على دراية طبية جيدة بالنوع المناسب، فله أن يأخذ الدواء، وإذا لم يكن فعليه الرجوع إلى الصيدلاني. وأفادت بأن هذا النوع من الأدوية يضم المكملات الغذائية والفيتامينات، وما يعرف بـ”الأدوية الخفيفة”. أما النوع الثاني، حسب البريكي، فهو الأدوية التي يستشار فيها الصيدلاني بشكل ضروري، وتضم الأصناف الدوائية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، ولكن يتم الاعتماد في صرفها على الصيدلاني. ووصفت البريكي، هذا الكم من الأدوية بأنه “مناسب”، مقارنة بإجمالي الأصناف الدوائية المسجلة في الدولة، مشيرة إلى أن معظم هذا النوع من الأدوية يعالج الإسهال والسعال والزكام والفطريات الخفيفة وارتفاع درجات الحرارة. وبينت مديرة التسجيل والرقابة الدوائية بالوزارة أن النوع الثالث من المجموعات الدوائية، يتعلق بالأدوية التي تصرف بوصفة طبية، وهي الأكثر انتشاراً من بين الأصناف الدوائية بالدولة، موضحة أن تلك الأدوية تتعلق بعلاج الأمراض الكبيرة أو المزمنة. وقالت البريكي أنه “في حال قيام الصيدلي بصرف هذا النوع من الأدوية من دون وصفة من الطبيب المختص، فإنه يكون تجاوز الخط الأحمر لمهام عمله، ولا بد من معاقبته”. وذكرت أن الشكاوى التي وصلت الوزارة العام الماضي، بشأن صرف أدوية من قبل صيادلة من دون وصفة طبية معتمدة، تعاملت الوزارة معها، حيث تم إرسال مفتشين في صورة مرضى، وطلب صرف دواء من دون وصفة طبية، للتأكد من حقيقة الشكوى الواردة للوزارة وإذا ثبتت يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها. وشددت البريكي على ضرورة التشخيص الطبي، تمهيداً لصرف الدواء للمريض، مشيرة إلى أن تناول هذا النوع من الأدوية يستلزم إجراء فحوص وأشعة واختبارات معينة، يبنى على أساسها تحديد الصنف الدوائي المناسب للحالة. وكشفت البريكي عن نية الوزارة تنظيم العديد من ورش العمل، والدورات التدريبية للصيادلة أنفسهم حول الاستخدام الآمن للدواء، وتعزيز الوصف الصيدلاني، وتقديم وصفات طبية صحيحة في الأنواع الدوائية المسموح فيها بذلك، وأيضاً كطرق التعامل مع الأمراض الجانبية للأدوية. معايير عالمية وأكدت مديرة إدارة التسجيل والرقابة الدوائية سعي الوزارة إلى تطبيق المعايير العالمية في تداول الدواء، والتزام الكادر الصيدلي بتلك المعايير، داعية الجمهور إلى ممارسة حقه في الاستشارة الطبية الصحيحة، ومعرفة الدواء المناسب، والتأكد من صرف الدواء الصحيح. وأشارت إلى أهمية نظام الترصد الوطني للآثار الجانبية للدواء بعد تسويقه، وكذلك انضمام دولة الإمارات للبرنامج العالمي لرصد الآثار الجانبية للدواء، التابع لمنظمة الصحة العالمية. وأكدت ضرورة مواكبة الممارسة الصيدلانية لآخر المستجدات في القطاع الصيدلاني، وأداء الصيادلة لأدوارهم الجديدة بكفاءة عالية، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصيدلانية المركزة على المريض ومحصلاتها، وترشيد الاستهلاك الدوائي، وتقديم التثقيف الصحي لجميع أفراد المجتمع. ولفتت إلى أهمية تطبيق معايير الجودة في الحقل الصيدلاني من خلال إعادة تصميم الخدمات، ووضع مؤشرات الأداء المناسبة، وتحليل النتائج، والقيام بالنشاطات التصحيحية. وحثت البريكي على ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي العالمي، وذلك بإدخال أحدث التقنيات المتطورة على كل أوجه الممارسات الصيدلانية، والتي تصب جميعها في خدمة أفراد المجتمع. ودعت إلى إدخال التقنية الحديثة في الصرف الدوائي، واستخدام الوصفات الالكترونية، والتوثيق الالكتروني للسجلات الطبية، وإدخال التقنيات والآليات الحديثة في التصنيع الدوائي كالتكنولوجيا الحيوية. حملات مستمرة وأكد الدكتور محمد عبد الله بن سعيد، مدير منطقة الفجيرة الطبية، أن هناك حملات مستمرة تقوم بها الجهات الرقابية على الصيدليات بشكل شبه يومي لمتابعة انضباط تلك الصيدليات في صرف الأدوية بوصفات طبية رسمية. وقال مدير “طبية الفجيرة” إن هناك 40 صيدلية موزعة على مدن الفجيرة ودبا ومسافي والمناطق الريفية الأخرى، وعددها 43 منطقة. ولفت الدكتور ابن سعيد إلى أن عدد المخالفات التي ارتكبتها تلك الصيدليات في الفجيرة بلغ 60 مخالفة على مدار العام 2011، وجميعها مخالفات محدودة وبسيطة ولا تصنف ضمن المخالفات الكبرى. كما تم خلال العام الماضي إغلاق صيدليتين لمخالفات بسيطة متكررة، إضافة إلى شطب صيدليتين أخريين بناء على طلب من أصحابها. مساءلة قانونية من جهته، قال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، ومدير مستشفى خليفة بعجمان، إن صرف بعض الصيادلة أدوية من دون وصفات طبية تصرف يحاسب عليه القانون ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، نظراً لما ينتج عنه من ضرر بصحة الإنسان، وتسببه في أمراض اجتماعية مثل الإدمان على المهدئات. وأشار الشامسي إلى أنه من المفترض أن يكون الصيادلة واعين لذلك، موضحاً أن هناك رقابة ومتابعة مستمرة على الصيدليات، وهناك شروط وقوانين يجب مراعاتها، وأدوية تدخل ضمن المحظورات، ولا يجوز صرفها من دون وصفة طبية. آثار جانبية وشدد أطباء وصيادلة على ضرورة عدم تناول أدوية من دون وصفة طبية، حتى وإن كان مصرحاً ببيعها من جانب الوزارة والهيئات الصحية في الدولة. ولفتوا إلى أن أدوية مثل أدوية السعال والبرد لها درجات سمية معينة وآثار جانبية، مضيفين أن تخزين الأدوية في المنزل من شأنه أن يفقدها درجة فعاليتها، إضافة إلى أن تناول المضادات الحيوية من دون استشارة طبية قد يؤدي إلى منح الفيروسات والبكتيريا مناعة أكبر. كما طالب الأطباء والمتخصصون الحوامل والمرضعات والأطفال بتوخي الحذر، وعدم استخدام أدوية من دون مراجعة الطبيب، نظراً لأن كثيراً من أعراض الأمراض تتشابه، ما يؤدي إلى تأزيم الوضع الصحي للمريض، مناشدين الجمهور بعدم المجازفة بصحتهم واستسهال الذهاب للصيدليات. وحذر الدكتور ياسر النخلاوي، استشاري ورئيس قسم الأطفال في مستشفى خليفة بأبوظبي، من استخدام أدوية من دون وصفة طبية، مشيراً إلى أن المستحضرات الطبية في العموم يوجد بها أكثر من عنصر فعال، وبعضها قد يؤثر على أنظمة الجسم للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو سيولة في الدم. وأضاف أن تناولها قد يؤدي إلى آثار جانبية لعدم معرفة المواد الفعالة الموجودة بها، كما أنها قد تخفي أعراضاً لأمراض خطيرة، لذا لابد من طبيب لتشخيص الحالة. وأكد أن تناول دواء من دون استشارة طبية يكون أكثر خطورة على الأطفال نتيجة تقلب أحوالهم الصحية، مدللاً على ذلك بأن الطفل الذي يصاب بمغص في البطن، قد يلجأ ذووه إلى إعطائه دواء خافضاً للحرارة، ما قد يتسبب في إخفاء المرض الحقيقي المتمثل في التهاب الزائدة الدودية، الأمر الذي يؤدي إلى وفاة الطفل. وأضاف أن تركيز الدواء مختلف سواء أكان شراباً أم نقاطاً، لذلك فإن الدواء الخاص بالأطفال عموماً ولعلاج أعراض البرد وخلافه يكون مرتبطاً بالوزن، وتكون الجرعة محددة بدقة للأطفال، خصوصاً الرضع، لافتاً إلى الأدوية التي تؤخذ من دون إشراف طبي تعمل على “تشويش” الصورة أمام الطبيب وإخفاء أعراض المرض الحقيقي، ما يؤدي إلى تأخر تشخيص المرض. ولفت إلى أن أدوية البرد مثلاً تعمل على رفع ضغط الدم، مطالباً مرضى السكري وضغط الدم وسيولة الدم بتوخي الحذر عند استخدام أي نوع من الأدوية واستشارة طبيب متخصص حفاظاً على سلامتهم. استهلاك عشوائي وحذر الدكتور بشار عبده، استشاري الولادة وأمراض النساء في مستشفى النور الحوامل والمرضعات، من تعاطي أدوية من دون أخذ استشارة الطبيب، مؤكداً أن علم سموم الأدوية أكد أن لكل دواء سمية، وهناك بعض الأدوية عالية السمية، وأن بعض الأدوية قد تتسبب في إجهاض الحمل أو إيذاء الأم الحامل والجنين. وقال إن بعض الأصناف الدوائية المصرح ببيعها من دون وصفة طبية بالصيدليات لا يعني أن يتم استهلاكها عشوائياً، وأن الإفراط فيها يؤثر على سلامة الجسم أو قد يعرض حياة الشخص للخطر، موضحاً أن بعض الأعراض المصاحبة لبعض الأمراض تتشابه في أعراض البرد والزكام والرشح وخلافه كالتهاب الرئة والقصبة الهوائية والتهاب السحايا. وأكد الدكتور بشير عبده، صالح استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى كورنيش أبوظبي، أن أي دواء من دون وصفة طبية حتى وإن كان متوافراً بالصيدليات قد يصيب المرأة الحامل والجنين بمشكلات صحية، خصوصاً في المراحل الأولى للحمل. وقال إن الطبيب المختص يمكنه تقييم الحالة الصحية، ويعطي الدواء حسب ما تقتضيه المصلحة، وقد يعطى دواء له آثار جانبية، لكن يتم ذلك في إطار مصلحة الأم والجنين معاً، لاعتبارات عدة، من بينها أن ترك الأم من دون دواء قد يضر بالجنين والأم، خاصة أدوية الربو التي يسمح بتناولها حتى في مراحل الحمل الأولى تحت إشراف الطبيب المختص. وأضاف أن على الصيادلة توخي الحذر عند إعطاء أي دواء لأي امرأة في سن الإنجاب، حتى ولو لم تكن حاملاً. نسبة كبيرة وبحسب صيادلة، فإن صيدليات كثيرة تعتمدة بنسبة كبيرة على بيع الأدوية للمرضى من دون وصفات من أطباء متخصصين، وسط تقديرات مستقلة تفيد بأن 30 إلى 40% من الأدوية المبيعة يومياً تكون من دون وصفة طبية، عازين ذلك لأسباب مختلفة، منها المغالاة في تكاليف الأطباء أو فقدان الوصفات الطبية خصوصاً للمصابين بالأمراض المزمنة أو ازدحام المستشفيات والعيادات. وقال الصيدلاني محمد حسن إن كثيراً من المرضى يحضرون إلى الصيدليات، ويطلبون أدوية من دون وصفات طبية لها، متذرعين بأنهم أضاعوا هذه الوصفات أو أنهم يعالجون من أمراض مزمنة أو من إصابات بنزلات البرد أو غيرها، مشدداً على التزامه بعدم صرف الأدوية التي حددتها وزارة الصحة إلا بوصفة طبية. وأضاف أنه لو تم منع الصيدليات من صرف الأدوية للمرضى ممن لا يحملون وصفة طبية، فإن أغلب الصيدليات ستخسر كثيراً، لأن كمية الأدوية التي تباع بهذه الطريقة في معظم الصيدليات تتراوح بين 30 و40% من إجمالي مبيعاتها يومياً. وقال الصيدلاني أحمد الغزاوي إنه لا يمكن صرف أدوية للأشخاص الذين لا يحملون وصفات طبية، وهناك أدوية لا تحتاج إلى وصفات ومصرح ببيعها، لكن في أضيق الحدود. وأضاف أن بعض الجمهور يصر على شراء أدوية كالمضادات الحيوية والمسكنات، وعندما نرفض ذلك تكون ردود أفعالهم غاضبة، لذلك لابد من توعية الجمهور بأهمية وجود وصفة طبية، لأني كصيدلي أعرف تفاعلات الدواء لكن لا أعرف حالة المريض التي يستوضحها الطبيب المتخصص. وقالت الصيدلانية لمياء إبراهيم سليم البرعصي إن عملية صرف الدواء تتم عبر الوصفات الطبية، لكننا كصيادلة نواجه بعض المشاكل عند إصرار عدد كبير من الجمهور على صرف أدوية، خصوصاً المضادات الحيوية من دون وصفات. وأوضحت أن هناك قوائم تتضمن الأدوية الممنوع صرفها من دون وصفات طبية وتشمل أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون والهرمونات، وحبوب منع الحمل، وهناك نموذج مخصص لبيع الأدوية المراقبة وأدوية الصحة النفسية. وأضافت توجد أدوية يسمح ببيعها من دون وصفة طبية وتشمل أدوية البرد، والسعال، وخافضات الحرارة، والأدوية العشبية، ومسكنات الألم الخفيفة. وقال الصيدلاني محمد أحمد محمد إبراهيم: نحن نلتزم تماماً بتعليمات الوزارة في تطبيق الإجراءات الرسمية الخاصة بصرف الأدوية، حيث يأتي بعض الأشخاص، ويطلبون صرف بعض الأدوية المراقبة، إلا أننا نرفض تماماً، إذ أن هناك رقابة من الضمير قبل أن تكون من الوزارة. طريقة التخمين ويقبل كثير من المرضى على شراء الأدوية من دون وصفة طبية، تجنباً للازدحام والانتظار لفترات طويلة في العيادات، ما يترتب عليه مضاعفات وآثار خطيرة على صحة الفرد مستقبلاً. وأكد هؤلاء المرضى، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أنهم اعتادوا على شراء الأدوية من دون الحاجة لاستشارة طبيب، باعتبار أنهم يستطيعون تشخيص الأعراض التي يعانونها وعلاجها من خلال تناول الأدوية الطبية لفترة مؤقتة حسب تشخيصهم لتلك الأعراض “بطريقة التخمين”. في المقابل، قال المواطن حسين عبدالله إن صرف الأدوية وتناولها من دون استشارة الطبيب، قد يخفي أعراضاً لبعض الأمراض الخطرة، التي يعانيها المريض، كما تؤدي إلى أضرار على المدى القصير أو الطويل. وأشار إلى أن الصيدلاني لا يملك تشخصياً دقيقاً للحالة، وإنما يعتمد على الوصفة التي يصفها الطبيب للمريض، مشيراً إلى أن هناك صيدليات توافق على إعطاء الأشخاص أدوية من دون وصفة أو استشارة، ما يترتب عليه مضاعفات جانبية. وأضاف أن معظم الأدوية تسبب مضاعفات وأضراراً على صحة الإنسان، حيث لا يوجد أي دواء آمن في حال تناوله بطريقة عشوائية أو من دون استشارة الطبيب، لافتاً إلى أن مراجعة الطبيب تجنبك المضاعفات والآثار السلبية. وقال المواطن جاسم علي إن تناول الأدوية من دون استشارة الطبيب يؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى تظهر نتيجة سوء استخدام الأدوية، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص يستسهلون شراءها من الصيدليات، بذريعة أنهم لا يستطيعون الانتظار طويلاً في العيادات. وأضاف أن استخدام المضادات الحيوية يجب أن تكون باستشارة الطبيب، لكي يصف له نوع المضاد الملائم للأعراض التي يعانيها، ويحدد له الجرعة المناسبة لفترة العلاج، تجنباً للإصابة بأعراض جانبية وخطيرة. وقال سالم سيف إن سهولة الحصول على الأدوية الطبية من الصيدليات من دون وصفة من الطبيب، جعلت كثيراً من المرضى “أطباء لأنفسهم” بحيث يتناول أدوية حسب تشخيصهم لحالتهم المرضية، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص يجهلون خطورة تناول المضادات الحيوية من دون استشارة. وأشار إلى أن بعض الأدوية مثل مسكنات الألم وخافضات الحرارة تتوفر في البقالات بالأحياء السكنية، مشيراً إلى أن الشخص يشتري تلك الأدوية عندما يشعر بالأعراض من دون الحاجة لمراجعة الطبيب وإجراء الفحوص الطبية. وطالب عبدالرحمن سالم الجهات المعنية في الدولة بمراقبة الصيدليات، والزامها بعدم صرف الأدوية من دون وصفة طبية، خصوصاً التي لها أعراض جانبية خطيرة، تؤدي إلى الوفاة. وقال إن بعض الصيادلة يقوم بشرح كيفية تناول الدواء والكمية للمريض، من دون أن يسأل عن الوصفة الطبية، لافتاً إلى أن كثيراً من الصيدليات بات هدفها الربح وكسب الزبائن وليس مصلحة الجمهور. هيئة الصحة بأبوظبي تنظم 1376 زيارة للصيدليات أبوظبي (الاتحاد) - تشكل الصيدليات بإمارة أبوظبي 34% من إجمالي المنشآت الصحية العاملة في الإمارة، وفقاً لهيئة الصحة في أبوظبي، حيث يبلغ عدد الصيدليات بإمارة أبوظبي 408 صيدليات، نظمت الهيئة 1376 زيارة لها. وتمكن قسم تدقيق جودة المنشآت الصيدلانية من ضبط عمليات صرف لأدوية من صيدلية من دون وصفة طبية بواسطة المحاسب، الذي أظهر سلوكاً عنيفاً وقام بسرقة المضاد الحيوي الذي باعه لأعضاء فريق التفتيش. ووجهت الهيئة مجموعة من الإنذارات بحق صيادلة قاموا بصرف أدوية من دون وصفة طبية، وعدم وجود صيدلي مرخص في الصيدلية خلال ساعات العمل. وتلقت الهيئة أيضاً شكوى مقدمة ضد إحدى الصيدليات الخاصة، مفادها عدم وجود صيدلي مرخص فيها، حيث ثبت أن تلك الصيدلية لم تقم بتعيين صيدلاني مسؤول، وأنها كررت هذه المخالفة، حيث قررت اللجنة إغلاق الصيدلية مؤقتاً لحين تعيين صيدلاني. كما تم ضبط صيدلانية بمستشفى حكومي تقوم بصرف مضاد حيوي لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية، حيث قررت اللجنة إنذار الصيدلانية لمزاولتها العمل لدى الغير مخالفة للترخيص الذي تحمله. كما تم ضبط خزانة تابعة لإحدى الصيدليات ملأى بالأدوية المخالفة للقانون، تشمل أدوية ممنوعة، حيث أقر الصيدلاني بأنه أحضرها لزبائن طلبوها منه، فضلاً عن أدوية مخالفة للتسعيرة، وأخرى غير معروفة المصدر، وأدوية مراقبة غير مسجلة في الصيدلية، وأخرى خاصة بمستشفى حكومي، حيث قررت اللجنة إيقاف الصيدلي المسؤول عن العمل لمدة 15 يوماً، وإغلاق الصيدلية في حال عدم توفر صيدلي مسؤول لإدارة الصيدلية، مع إتلاف كل الأدوية بمعرفة لجنة من دائرة الرقابة الصحية. أدوية بسيطة لكنها خطرة العين (الاتحاد) - قال الدكتور شريف قنديل، مسؤول الاستشارات الدوائية للمرضى الخارجيين بمستشفى توام، إن هنالك زيادة واضحة في صرف الأدوية التي يعتبرها كثيرون “أدوية بسيطة” ليس لها آثار سلبية، وهو اعتقاد خاطئ، مشيراً إلى أن هذه الأدوية يباع كثير منها في المحال التجارية مثل المسكنات وبعض “كريمات” البشرة. ولفت إلى ازدحام المستشفيات يدفع بكثير من المرضى إلى صرف الدواء من المحال التجارية أو الصيدليات من دون وصفة طبية. وبلغ عدد الأدوية التي صرفتها صيدلية مستشفى توام الرئيسة خلال العام الماضي مليونين و870 ألف دواء داخل الوصفة الطبية. وبين الدكتور قنديل أن أدوية بسيطة قد يؤدي استخدامها من دون معرفة السيرة الذاتية للمريض إلى عواقب وخيمة. فمثلاً دواء “أكتيفيد” لعلاج الزكام يتسبب بالنعاس، ودواء “سيدوافترين” الذي يستخدم لأعراض الاحتقان بالجيوب الأنفية يؤدي الدواء إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يمنع صرفه للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم. كما أن هناك أدوية تتعارض مع أغذية مثل الأدوية التي تستخدم كعامل مضاد لتشحم الدم، وهو يستخدم لمنع الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وخفض الكولسترول، وفي حالة استخدامه يمنع تناول عصير الجريب فروت. ولفت إلى أن الأدوية البسيطة تسبب مضاعفات خطيرة جداً في حالة سوء استخدامها مثل المسكنات التي يجب ألا تزيد الجرعة الدوائية عن ثمانية أقراص خلال 24 ساعة إلا باستشارة طبيب، حيث يؤدي الإفراط في الاستخدام إلى زيادة أنزيمات الكبد، كما يؤدي استخدام الأسبرين على معدة فارغة إلى زيادة الحموضة أو تقرح المعدة. التأمين يزيد من نسبة الأدوية المصروفة بوصفات العين (الاتحاد) - قال زياد أمير مدير عام صيدليات العين إن توسيع مظلة التأمين الصحي زادت من نسبة الأدوية المصروفة بواسطة وصفات طبية من صيدليات العين بنسبة 25%، مشيراً إلى أن التأمين الصحي رفع نسبة المرضى الذين يأخذون الأدوية بواسطة الوصفات الطبية وزاد بذلك عدد المرضى في المستشفيات الأمر الذي شكل ازدحاماً في جميع المستشفيات، ما أدى لتسرب بعض المرضى لإعادة صرف أدوية نتيجة إحساسهم بنفس الأعراض السابقة. وأضاف أن صيدليات العين تبيع أدوية المسكنات مثل البنادول بسعر أقل من تكلفته، لدفع المرضى لشرائها من الصيدلية، بدلاً من اللجوء إلى البقالات التي تبيعه في ظروف قد تناسب الأغذية لكنها لا تناسب الأدوية. وأضاف إلى أن الأدوية الموسمية مثل أدوية الزكام والبرد يزيد صرفها خلال فصل الشتاء بنسبة 15% عن بقية الفصول، لافتاً إلى أن الصيدلي في كثير من الأحيان يتلقى تدريبات كثيرة، من ضمنها التدريبات على الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة. صرف 424 ألف وصفة طبية لمواطني الفجيرة الفجيرة (الاتحاد) - قال الدكتور السعيد عطية مسؤول الرقابة الدوائية والمستودعات الطبية بمنطقة الفجيرة الطبية إنه تم صرف 560 وصفة طبية خلال العام الماضي تشمل أدوية “مراقبة” في جميع الصيدليات الخاصة بالفجيرة البالغ عددها أربعين صيدلية. كما تم صرف 8675 وصفة طبية لأدوية “شبه مراقبة” في الصيدليات ذاتها، مع التزام كامل من قبل تلك الصيدليات بشروط صرف الوصفات بحسب تعليمات الوزارة. وأضاف مسؤول الرقابة الدوائية في طبية الفجيرة أنه تم صرف ما يزيد عن 424 ألفاً و340 وصفة طبية لمرضى مواطنين من صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في الفجيرة خلال العام 2011. وسجلت الوصفات زيادة كبيرة عن العام الذي سبقه حيث كانت 400 ألف وصفة. وسجل شهر يناير 2011 صرف 39 ألفاً و106 وصفات طبية، وفي فبراير 38 ألفاً و537 وصفة، وفي مارس 39 ألفاً و344 وصفة، وفي أبريل 36 ألفاً و56 وصفة، وفي مايو 36 ألفاً و327 وصفة، وفي يونيو 30 ألفاً و941 وصفة. وفي يوليو تم صرف أدوية لـ 31 ألفاً و250 وصفة طبية، وفي أغسطس 35 ألفاً و479 وصفة طبية، وفي سبتمبر 32 ألفاً و30 وصفة، وفي أكتوبر 39 ألفاً و68 وصفة طبية، وفي نوفمبر 27 ألفاً ووصفتان، وفي ديسمبر بلغ عدد الوصفات الطبية التي تم صرفها 39 ألفاً و200 وصفة.