«الأوراق المالية»: معايير الإفصاح في أسواق المال المحلية متطورة

شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن معايير الإفصاح المطبقة لدى أسواق الأوراق المالية في الدولة والمتعلقة بالإفصاح عن التقارير المالية المرحلية والسنوية تعتبر من أكثر المعايير تطوراً وتشدداً حيث تضاهي تلك المطبقة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وماليزيا. وأكدت على أهمية إفصاح الشركات المساهمة العامة بالدولة عن البيانات المالية الدورية لها. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها الهيئة وتناولت أفضل الممارسات الدولية المعمول بها فيما يتعلق بمعايير الإفصاح والمدة الزمنية المعمول بها في هذا الصدد. وتحدث خلال الحلقة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث ورامي النسور المستشار المالي بالهيئة وكذلك عدد من المستشارين والخبراء الفنيين بالهيئة. وأشارت مريم السويدي إلى أن تمديد المهلة الزمنية المحددة للإفصاح عن البيانات المالية للشركات من 30 يوماً إلى 45 يوماً صاحبه طلب شروط ومتطلبات إضافية للإفصاح تتمثل في إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية وبحيث تتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حول البيانات المالية هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الشركات المحلية التي لها استثمارات كبيرة وشركات تابعة وشقيقة وحليفة داخل وخارج الدولة تحتاج إلى مدة أطول للانتهاء من إعداد بياناتها المالية ومراجعتها وتدقيقها. وأضافت أن تمديد المهلة المحددة للإفصاح عن البيانات المالية للشركات لا يعني بالضرورة أن تنتظر الشركة حتى نهاية هذه المهلة للإفصاح عن بياناتها المالية، حيث تقوم العديد من الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية خلال المهلة المحددة، وهذا ما يتضح جلياً عند مطالعة الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية الرسمية للهيئة والأسواق. من جانبه، أوضح المستشار المالي للهيئة أن هيئة الأوراق المالية والسلع تولي أهمية كبيرة لمسألة الإفصاح والشفافية إيماناً منها بالدور الذي يؤديه الإفصاح في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لترسيخ أسس التعامل السليم وضمان سلامة الأسواق المالية، ونوه إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً عند النظر إلى ما تم إنجازه وتطبيقه في مجال الإفصاح خلال عشر سنوات هي عمر الهيئة والأسواق في الدولة. وأضاف أن الهيئة في سبيل تعزيز الإفصاح والشفافية تطبق أفضل الممارسات الدولية في موضوع الإفصاح وغيره، وهذا موثق في تقارير صادرة عن جهات دولية ومثبت بموجب دراسة قامت بها الهيئة كما أن وسائل إعلام عالمية نوهت بالتطورات الإيجابية التي طرأت على معايير الإفصاح التي تطبقها الهيئة وأشادت بها.