الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مطالبات بإلزام شركات الوساطة المالية بنسب توطين محددة

مطالبات بإلزام شركات الوساطة المالية بنسب توطين محددة
14 يناير 2011 21:41
طالب مسؤولون يشغلون مواقع قيادية في شركات الوساطة هيئة الأوراق المالية والسلع بإلزام الشركات العاملة في القطاع بنسب توطين تتراوح بين 2 و4% سنوياً على غرار ما هو معمول به في القطاع المصرفي. ودعا هؤلاء الهيئة إلى مكافأة شركات الوساطة التي تحقق النسبة المستهدفة من التوطين سنوياً، عبر إعفائها من رسوم التراخيص وتحمل أعباء تدريب المواطنين العاملين لديها. واقترح محمد العوضي مدير عام شركة الإمارات الإسلامي للوساطة المالية أن تسمح الهيئة للشركات الملتزمة بنسب التوطين بمزاولة أنشطة اضافية، إلى جانب الوساطة تعوضها عن خسائر تراجع تداولات الأسواق. وتزاول نحو 72 شركة وساطة نشاطها حالياً في أسواق الأسهم المحلية بعد تصفية أو تعليق 23 شركة أعمالها بسبب الخسائر التي منيت بها جراء تراجع التداولات وعدم قدرتها على الاستمرار. وفي آخر اجتماع لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الشهر الماضي، استعرض المجلس قائمة بنسب التوطين لدى أكبر عشر شركات وساطة من حيث حجم التداول، دون أن يفصح عن عدد المواطنين العاملين لدى هذه الشركات. إلا أن مسؤولين في كبرى شركات الوساطة التابعة للبنوك المحلية يقولون إن التوطين ينحصر في الشركات الكبيرة، في حين أن الشركات الصغيرة التي يتراوح عدد موظفيها بين 10 و15 موظفاً، لا يعمل لديها مواطنون. والشركات العشر الأكثر تداولا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، والتي استحوذت على اكثر من نصف تداولات الأسواق هي “المجموعة المالية هيرميس” و”أبوظبي الإسلامي للخدمات المالية الإسلامية” و”أبوظبي للخدمات المالية” و”الرمز للأوراق المالية” و”الوسيط المباشر للخدمات المالية” و”الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” و”شعاع كابيتال للأوراق المالية” و”الفطيم اتش سي للأوراق المالية” و”إتش إس بي سي الشرق الأوسط للأوراق المالية” و”المركز الوطني للخدمات المالية”. وقال العوضي إن أكبر شركات الوساطة يعمل لديها 60 إلى 70 موظفاً وأصغرها بين 10 إلى 20 موظفا. وأضاف “لو جرى إلزام كل شركة بتوطين نسبة معينة، كل عام على الأقل تشغيل بين موظفين اثنين إلى ثلاثة موظفين مواطنين نكون قد وصلنا بعدد المواطنين العاملين في القطاع سنوياً إلى اكثر من 200 مواطن”. وأكد أن توطين قطاع الوساطة المالية لن يتحقق دون إلزام شركات الواسطة بتوطين نسبة معينة من وظائفها سنوياً مثلما هو معمول به في البنوك. وحتى النصف الأول من العام الماضي، بلغت نسبة التوطين في القطاع المصرفي بالدولة 32,4% حيث وصل عدد المواطنين العاملين في البنوك إلى 12098 موظفاً وموظفة من إجمالي 37286 موظفاً في القطاع بحسب لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي. واتفق كل من طلال خوري رئيس شركة الأوائل للأوراق المالية وعبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للوساطة مع العوضي في ضرورة إلزام شركات الوساطة بتوطين نسبة معينة من وظائفها سنوياً. وقال خوري “يتعين على الهيئة أن تلزم شركات الوساطة كما تفعل وزارة العمل مع الشركات الخاصة بتوطين نسب معينة من الوظائف سنوياً”. واقترح أن تقسم شركات الوساطة إلى شرائح مثلما تفعل وزارة العمل، يتم بموجبها التعامل مع الشركات حسب درجة تصنيفها من واقع المواطنين العاملين لديها، كما يمكن أن يتم تحديد نسبة معينة يتعين على كل شركة تشغيلها سنوياً”. وقال الحوسني “إن إلزام شركات الوساطة بنسبة توطين سنوية على اساس نسب النمو التي تحققها على غرار البنوك من شأنه أن يجتذب الشباب المواطن للعمل في قطاع الوساطة المالية”. ويقول مديرو شركات وساطة طلبوا عدم نشر اسمائهم إن الخسائر التي لحقت بشركات الوساطة على مدى العامين الأخيرين تجعل من إلزامها بنسب سنوية من التوطين “أمراً بالغ الصعوبة”. ومنيت 65 شركة وساطة من بين 72 شركة عاملة في الأسواق بخسارة بلغت قيمتها 285 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، نتيجة الانخفاض الحاد في التداولات الذي وصل في العام 2010 إلى 57%. وبلغت قيمة العمولات التي تقاضتها شركات الوساطة العام الماضي 311,5 مليون درهم وقال الحوسني إن شركات الوساطة الكبيرة خصوصاً التابعة للبنوك تقوم بتوظيف مواطنين لديها، وتدفع لهم رواتب عالية رغم الظروف التي يمر بها القطاع حالياً بسبب تراجع العمولات من التداول. ولهذا السبب يتعين على الهيئة التي تحصل رسوم من الشركات إضافة إلى حقها من عمولات التداول أن تتحمل جانباً من أعباء تشغيل المواطنين لدى الشركات. وتتقاضى هيئة الأوراق المالية إلى جانب الرسوم السنوية المقررة على شركات الوساطة سنويا نسبة 0,00025 من قيمة الصفقة التي ينفذها البائع والمشتري في أسواق الأسهم. وبلغت قيمة العمولات التي حصلت عليها الهيئة من تداولات العام الماضي نحو 51,8 مليون درهم نظير تداولات قيمتها 103,8 مليار درهم. واضاف الحوسني أن شركته حققت نسبة توطين تجاوزت 50%، حيث يقدر عدد المواطنين العاملين لديها بـ35 موظفاً من إجمالي 60 موظفا، وحصلت الشركة على تكريم من الهيئة كواحدة من كبريات شركات الوساطة التي وصلت بعملية التوطين إلى أرقام جيدة. بيد أنه قال “الموظفون المواطنون يحتاجون إلى تدريب مستمر في صناعة الوساطة المالية وهذا التدريب يكلف الشركة الكثير من الأموال إلى جانب تكلفة الرواتب، ولذلك يتعين على الهيئة أن تتحمل جانباً من هذه التكاليف”. وأقر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير تأسيس برنامج يعنى بتدريب المواطنين العاملين بشركات الوساطة وتأهيل الراغبين منهم بالعمل. ويتضمن المشروع تكليف مركز التدريب التابع للهيئة بوضع برامج تدريبية للمواطنين العاملين بشركات الوساطة بما يكفل تأهيلهم للاختبارات المعدة من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة على أن تتحمل الهيئة تكلفة رسوم الاختبار، سواء للمواطنين العاملين بالفعل بشركات الوساطة أو الراغبين بالعمل مستقبلاً في المجال. واقترح طلال خوري تدريس مساقات للأوراق المالية والعقارات في الجامعات والكليات في الإمارات. وقال “لقد سبق منذ أكثر من 10 سنوات أن اقترحت على هيئة الأوراق المالية التنسيق مع الجامعات والكليات المختلفة في الدولة لإدخال مساقات ومناهج خاصة بالأوراق المالية لتدريس الطلاب، لإعدادهم بشكل جيد للعمل عقب تخرجهم في هذه القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني”. كما اقترح محمد العوضي على هيئة الأوراق المالية ضرورة السماح لشركات الوساطة بمزاولة أنشطة اقتصادية إضافية إلى جانب الوساطة المالية تمكنها من تعويض التراجع في ايراداتها من عمولات التداول. ودعا الحوسني هيئة الأوراق المالية إلى وضع خطة للتوطين تفرضها على شركات الوساطة، وأن تكافئ الشركات التي تحقق نسبة التوطين المستهدفة بإعفائها من الرسوم السنوية أو حتى منحها خصماً. وقال “ندفع راتبا شهرياً للموظف المواطن يصل إلى 20 ألف درهم ولدينا نسبة عالية من المواطنين ولن نتراجع عن تشغيل المزيد منهم، لكن في ذات الوقت لماذا تتم مساواتنا بشركات أخرى لا توظف مواطنا واحدا؟”. ويشكو العوضي من أن شركات الوساطة الكبيرة خصوصاً التابعة للبنوك تتحمل أعباء كبيرة جراء تشغيل المواطنين سواء في الرواتب أو التأمين الصحي، كما تقوم بتدريبهم وبعد فترة تفاجأ بانتقال المواطن إلى وظيفة حكومية اكثر اغراء في الراتب. ويعمل في شركة الإمارات الإسلامي للوساطة المالية نحو 19 مواطنا يشكلون نحو 35% من إجمالي عدد الموظفين بالشركة بحسب العوضي. وقال العوضي “يتعين على الحكومة ممثلة في هيئة الأوراق المالية التفكير في آليات لدعم الشركات التي توظف مواطنين”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©