يعقد مجلس الوزراء البريطاني جلسة طارئة، يوم الجمعة المقبل، في المقر الريفي لرئيسة الحكومة في قرية تشيكرز لبحث موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتتكهن وسائل إعلام منذ أيام بحدوث مواجهة خلال اللقاء بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي وأصحاب النهج المتشدد في الخروج من أعضاء الحكومة.
وأكدت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، اعتزامها عقد الجلسة الطارئة.
تجدر الإِشارة إلى أن لندن تعتزم، في الأسبوع المقبل، تقديم خطط مفصلة للعلاقات المستقبلية بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
غير أن الحكومة تشهد انقساما عميقا فيما يخص أمور الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتدعو مجموعة مؤيدة للوحدة الأوروبية بقيادة وزير الخزانة فيليب هاموند، التوصل إلى أكبر قدر ممكن من الاندماج الوثيق مع الاتحاد الاوروبي، وتبدي هذه المجموعة استعدادها لتقديم حلول توافقية في سبيل ذلك.
في المقابل، تطالب المجموعة الأخرى بقيادة وزير الخارجية بوريس جونسون بإحداث انفصال على أعلى درجة من الوضوح مع التكتل، مع المطالبة بالحفاظ بقدر المستطاع على مزايا عضوية الاتحاد الاوروبي.
وتمكنت ماي حتى الآن من إعطاء كل جانب الشعور بأن بإمكانه فرض رأيه.
ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على اتفاقية للخروج بين بريطانيا والتكتل في الخريف المقبل، على أن تخرج بريطانيا في مارس 2019.
ولهذا السبب تعتزم ماي إفاقة أنصار الخروج من أوهامهم، والدعوة إلى دمج وثيق مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيثير ضدها معارضة من داخل حزبها (المحافظين).
عدد اليوم
