«دو» تعتزم رفع نسب التوطين بالإدارة العليا إلى 45%

تستهدف شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” رفع نسب التوطين الإجمالية إلى 32% ونحو 45% على مستوى الإدارة العليا خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة. وأكد سلطان في تصريحات لـ (الاتحاد) أن زيادة نسب التوطين تأتي في مقدمة أولويات الشركة منذ تأسيسها في عام 2007، لافتاً إلى أن “دو” لا تركز فقط على زيادة أعداد المواطنين العاملين في الشركة، بل تصب جهودها لترسيخ مفهوم التوطين النوعي من خلال التدريب والتأهيل المستمر للعناصر المواطنة، بما يضمن ترقيتها وتصعيدها إلى المواقع القيادية المهمة في جميع الإدارات الداخلية. وأضاف “إن الشركة وفي إطار سعي دو للتطوير المستمر لبرنامج التوطين الخاص بها “مسار” استحدثت برنامجي (بداية وتمُيز) خلال العام الماضي”. ويمنح البرنامجان الموظفين المواطنين مجموعة منتقاة من التدريب الذي يناسب طبيعة وظائفهم، ويهدف إلى منحهم المهارات والأدوات التي تمكنهم من أداء عملهم بأفضل صورة ممكنة. وبلغت نسبة التوطين على مستوى الإدارة العليا بالشركة نحو 35%، فيما بلغت نسب التوطين الإجمالية 22% بنهاية عام 2010، بحسب سلطان. وأشار الرئيس التنفيذي لـ “دو” إلى أن الشركة تراجع برامج التدريب على نحو وثيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، حيث يتم اطلاع الهيئة على خطط الشركة واستراتيجياتها لزيادة نسب التوطين على المستوى الكمي والنوعي. ونفى سلطان أية خطة للشركة لتسريح موظفين مواطنين، مؤكداً أن “دو” لا تزال بحاجة لضخ المزيد من الكوادر والكفاءات المواطنة في جميع القطاعات الرئيسية، ومن ثم فإن الاستغناء عن أي من العناصر المواطنة غير وارد على الإطلاق. وأضاف أنه يجري العمل بشكل دائم على زيادة الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال إجراء تعديلات طفيفة للهيكل الإداري للشركة بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والكوادر البشرية المتاحة. وقال سلطان إن الشركة تحرص على المشاركة الفاعلة في جميع معارض التوظيف داخل الدولة لاستقطاب الكفاءات البشرية وضمها لصفوف العاملين بالشركة. واستكمل: خلال المعرض الوطني للتوظيف بإمارة الشارقة، الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة خلال فبراير 2010، والذي شاركت فيه “دو” للعام الثاني على التوالي كراع ذهبي، أعلنت الشركة عن توفير أكثر من 100 فرصة عمل للخريجين الجدد من المواطنين ممن يتمتعون بالمؤهلات الضرورية لشغل هذه الوظائف، كما شاركت بصفة راعٍ رئيسي لمعرض أبوظبي للوظائف “توظيف 2010” للسنة الرابعة على التوالي، والذي انعقد خلال فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمؤتمرات والمعارض. وبالإضافة إلى ذلك، شاركت “دو” في معرض الإمارات للوظائف 2010 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، للعام الرابع على التوالي، وذلك ضمن استراتيجية الشركة للتوطين، التي تسعى عبرها إلى تعزيز أسرة العاملين في “دو” بمواطنين من أصحاب الكفاءات والمؤهلات المناسبة التي تحتاجها الشركة في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها. ولفت سلطان إلى أن الشركة تتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة لتطوير برامج تدريب وتأهيل العناصر المواطنة، حيث وقعت”دو” وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث مذكرة تفاهم للتعاون بينهما، وإتاحة فرص أكاديمية وعملية لطلبة الجامعة وموظفي “دو” من المواطنين، وأشار الرئيس التنفيذي لـ “دو” إلى مبادرات الشركة الأخرى في مجال تشغيل المواطنين، حيث أطلقت الشركة مبادرة هي الأولى من نوعها في الإمارات، حيث أعلنت عن منحها حق الامتياز التجاري لمراكز مبيعاتها، وذلك على مراحل عدة، وذلك لتوسيع نطاق مراكز مبيعاتها لتأمين المزيد من السهولة والراحة والمرونة لعملائها في كل أرجاء الدولة. وتمكنت “دو” خلال عام 2010 من رفع حصتها السوقية في قطاع الهاتف المتحرك إلى 37%، بعد أن تجاوز عدد المشتركين في الخدمة حاجز الأربعة ملايين مشترك، كما رفعت الشركة من سقف طموحاتها وأعلنت عن خطتها لرفع حصتها السوقية إلى 50% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وقال إن الشركة تعمد إلى زيادة أعداد الموظفين المتحدثين باللغة العربية داخل مراكز البيع المنتشرة في جميع أنحاء الدولة. وقال عثمان سلطان: سنوفر موظفاً واحداً على الأقل في كل مركز مبيعات في جميع الإمارات بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للعملاء المواطنين والوافدين العرب. وحول مشكلة تأخر مركز خدمة العملاء (Call center) في الرد على مكالمات العملاء، حيث تطول فترة وضع العملاء على الانتظار إلى نحو 30 دقيقة، قال سلطان إن مشكلة التأخر في الرد على مكالمات العملاء مقتصرة على عملاء الدفع المسبق، حيث تتلقى الشركة كماً هائلاً من استفسارات العملاء نتيجة الطفرة الهائلة في أعداد المشتركين، فضلاً عن تنوع الخدمات، التي تقدمها الشركة. وأضاف أنه سيتم تلافي هذه المشكلة نهائياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة من خلال اعتماد الشركة لحلول غير تقليدية، فضلاً عن ضم موظفين جدد لمراكز خدمة العملاء بما يضمن سرعة الاستجابة لمكالمات العملاء، بمن فيهم مستخدمو خطوط الدفع المسبق.