في سبعينيات القرن الماضي واجهت إحدى الدول العربية الفقيرة مطالبات بزيادة الرواتب ومواجهة غلاء المعيشة، ولأن مسؤولي تلك الدولة لم يكن بيدهم أن يزيدوا الرواتب ولو بشيء بسيط لأن تلك البلاد كانت تعاني من مشاكل اقتصادية وصعوبات كثيرة أهمها أن الحكومة تسلمت البلاد بانقلاب عسكري بعد أن نخر الفساد في اقتصادهم، وليس هناك مصادر دخل ثابتة للاقتصاد المنهار.
ولأن تلك الدولة حينها كانت تسعى فعلاً لمواجهة الصعوبات الاقتصادية بحسن نية وتحسين معيشة الشعب، قاموا بدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد، وتبين لهم أن أهم المشاكل التي تعاني منها طبقتا الموظفين والعمال هي القيمة الإيجارية وارتفاع الأسعار اللتان تستنزفان الجزء الأكبر من دخل الفرد، وعليه أقدمت الحكومة على إصدار قرار جريء إن لم يكن قد أدى إلى إنهاء، فإنه يمكن أن نقول إنه حل جزءاً كبيراً منها، وهي قرارهم بتخفيض إيجار العقارات السكنية والتجارية بنسبة 60%، كما تضمن القرار إلغاء أي عقود سابقة أو أي اتفاقيات خاصة بالقيمة الإيجارية السابقة. كما تضمن القرار في حال رفض المالك تسلم القيمة الإيجارية المخفضة، أن على المستأجر تسليم القيمة الإيجارية المحددة بالقرار إلى مركز الشرطة ضمن الاختصاص أو المحاكم لاستدعاء المالك وتسليمه مبلغ الإيجار، وفي حال رفضه يحال إلى المحكمة بتهمة مخالفة الأوامر وعقوبتها السجن والغرامة! وبذلك قضت الحكومة على جزء كبير من مشكلتها الاقتصادية، وانخفضت الأسعار، وتوقفت المطالبات بزيادة الرواتب، وكان الحل ناجعاً ومفيداً للمجتمع، ودارت عجلة الاقتصاد نحو الأفضل.
عيدروس محمد الجنيدي
عدد اليوم
