نحن معك

المشكلة التي أطرحها اليوم هي عن قيمة فاتورة الكهرباء، ففي أكتوبر تتراوح بين المائة وعشرين إلى ثلاثمائة وثمانين درهماً، بينما قفزت فاتورة شهر نوفمبر إلى حوالي الألف وسبعمائة دون سبب، على الرغم من عدم تشغيل أي مكيفات في هذه الفترة من العام، وعندما تقدمنا بشكوى إلى هيئة الكهرباء تم إرسال شخص لقراءة العداد مع دفع خمسين درهماً إضافية كرسوم من قبلنا، وبالطبع لم يتمخض الأمر عن شيء، واضطررنا للدفع صاغرين، ولا زلنا متخوفين من تكرار الخطأ في أي لحظة·· كما أننا سمعنا من موظفي الهيئة شتى أنواع الأعذار، فتارة يقولون إن فاتورة المائة وعشرين أقل من العادي وتلك غلطة تم تداركها في الشهر اللاحق لذلك ارتفع المبلغ، وبفرض أن هذا صحيح فالاستهلاك العادي لنا في أشهر الشتاء لا يتجاوز الأربعمائة درهم، فكيف يصل بعد إضافة المبلغ المتبقي الذي تم تداركه إلى خمسة أضعاف؟ ولمَ لا تكون الألف وسبعمائة غلطة هي الأخرى طالما أنهم يعترفون بحدوث الخطأ من قبلهم في الفواتير الأقل ولا يعترفون في حال تجاوزها حدود المنطق؟! وتارة يقولون إنها فواتير متراكمة مع أن السجلات توضح التزامنا بالدفع الشهري ولم نتأخر إلا بعد رؤية الفاتورة المبالغ فيها نظراً لانتظارنا لما تتمخض عنه الشكوى دون فائدة، وتارة يقولون إن شهر رمضان شهر السهر لذلك ترتفع الفواتير، وبفرض أن هذا صحيح فليس لتلك الدرجة الكبيرة التي تفوق أشهر الصيف، فالمعروف أن تشغيل المكيفات صيفاً يستهلك كهرباء أكثر من التلفزيون، فكيف ندفع ستمائة في أشهر الصيف وفي الشتاء ألف وسبعمائة ؟! الرد اتصلنا بمسؤولي شركة أبوظبي للتوزيع والذين تواصلوا مع مركز الشركة في بني ياس، وأوضحوا أن سبب ارتفاع فاتورة شهر نوفمبر رغم أن التوقيت شتوي هو تزامن هذا الشهر مع شهر رمضان المبارك، والذي يرتفع فيه استهلاك العملاء للكهرباء بصورة أكبر من أي وقت آخر، سواء التلفاز أو الإلكترونيات الأخرى، مؤكدين أنهم أرسلوا موظفاً لمعاينة العداد بعد تقدم العملاء بالشكوى واتضح أن العداد سليم وليس هناك أي خطأ أو مشكلة·