الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الفحم أكبر مصدر لتوليد الكهرباء بالولايات المتحدة

الفحم أكبر مصدر لتوليد الكهرباء بالولايات المتحدة
17 يناير 2014 22:58
شهدت صناعة الفحم الأميركية سنة عصيبة العام الماضي. ذلك أن شركة جيمس ريفركول سرحت ربع عمالها. كما أن شركة كونسول اينرجي التي تعكف على استخراج الفحم منذ الحرب الأهلية الأميركية باعت خمسة مناجم في منطقة اباليشيا تشكل قرابة نصف إنتاجها من الفحم. كذلك تدهور أداء بضع شركات تعدين فحم أميركية نتيجة ما استجد من قوانين البيئة ومنافسة الغاز الطبيعي منخفض السعر. وهذا لا يعني أن صناعة الفحم في سبيلها إلى الانحسار. فلا يزال الفحم أكبر مصدر وقود لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة كما أن صادرات الفحم آخذة في الازدياد المطرد. ورغم تراجع إنتاج الفحم في التلال الخضراء بمنطقة اباليشيا، إلا أنه يتنامى في المناجم المفتوحة بولاية وايومنج وأسفل سهول ولايتي الينوى وانديانا. وفي الإجمالي يتوقع أن يظل إنتاج الفحم بالولايات المتحدة ثابتاً نسبياً في العقود الثلاثة المقبلة، حسب الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة. وقال نيك ديفيو ليس رئيس شركة كونسول: «مستقبل صناعة الفحم قوي إلا أنها من غير المنتظر أن تنمو». ويتزايد المطلوب من الفحم بسبب صعود الطبقة المتوسطة المتعطشة للطاقة في الاقتصادات الناهضة خصوصاً الصين والهند. وبحلول آخر هذا العقد يتوقع للفحم أن يسبق النفط كمصدر الوقود الرئيسي في العالم، حسب دراسة أجرتها مؤخراً مؤسسة وود ماكنزي. قاطرة النمو ومن المنتظر أن يأتي ثلثا نمو الفحم من الطلب على الكهرباء في الصين حسب الدراسة ذاتها. وقال وليم ديربن رئيس قسم الأسواق العالمية في وود ماكنزي في حديث أجراه مؤخراً: «من المنتظر أن يكون المطلوب من الفحم في الصين وحدها بمثابة قاطرة نمو صناعة الفحم». وقال محللون إن المخاوف من الربط بين التغير المناخي وانبعاثات الكربون الناتجة عن الفحم قد تقلص استهلاك الفحم. ومع افتراض نمو اقتصادي واهن وقوانين بيئة أكثر صرامة من الممكن أن يتراجع المطلوب العالمي من الفحم إلى 3,3 مليار طن في عام 2035 من قرابة خمسة مليارات طن اليوم حسب وكالة الطاقة الدولية. غير أنه إذا رأى الساسة والجهات المنظمة أن فوائد الفحم يمكن أن تتجاوز المخاطر البيئية ومخاطر فقدان العمالة فإنه من الممكن أن يزيد المطلوب من الفحم إلى ستة مليارات طن، حسب الوكالة. وفي الولايات المتحدة تتوجه صناعة الفحم إلى الاندماج. ذلك أن مقاطعتين في ولاية وايومنج تشكلان 40% من إنتاج الفحم بالولايات المتحدة. كما أن أربع شركات هي بببودي اينرجي وآرك كول وألفا ناتيورال ريسورسز وكلاود بيك إينرجي تتحكم في 52% من إنتاج الفحم في الولايات المتحدة. يذكر أنه من عشرين سنة مضت كانت هذه الشركات الأربع الكبرى، لا تتحكم سوى في 30% من الإنتاج. وقال محللون إن تراجع صناعة الفحم في شرقي الولايات المتحدة أضر بمناطق، مثل شرقي ولاية كنتاكي ومقاطعة مينجو غربي ولاية فرجينيا على نحو عمل على تهجير الأسر وتقليص اقتصادات محلية. وتراجع عدد العاملين في تعدين الفحم بالولايات المتحدة إلى 120699 عاملاً بانخفاض نسبته حوالى 15% من عددهم من 20 سنة مضت وإن كان الإنتاج قد زاد قليلاً خلال تلك الفترة. وقال مايكل ماركوم البالغ عمره 41 عاماً من وايز فرجينيا إنه عمل في أعمال فحم معظمها سياقة الشاحنات طوال حياته العملية. وفي عام 2010 بلغ إجمالي دخله 98000 دولار كسائق حافلة لنقل الفحم. أما الآن يبلغ أجر ماركوم الذي لديه ابنان 500 دولار أسبوعياً ما يساوي ربع دخله السابق تقريباً. جدوى الصناعة قالت شركات تعدين إن الفحم في منطقة اباليشيا بات غير مجز. ومنذ عشر سنوات قررت بيبودي اينرجي أكبر منتج فحم في الولايات المتحدة الانتقال غرباً وخارج الولايات المتحدة. وقال جريج بويس رئيس تنفيذي هذه الشركة: «يعود الأمر كله إلى التكوين الجيولوجي. فهناك منطقة في شرقي أميركا يتم استخراج الفحم منها منذ 100 أو 120 عاماً وكانت الأحوال فيما مضى مختلفة». اشترت بيبودي مناجم في أستراليا وتوسعت في إنتاج الفحم الفلزي عالي الدرجة المستخدم في صناعة الحديد والصلب، والذي يتميز بهوامش ربح أعلى من الفحم الحراري المستخدم في توليد الكهرباء. وقال بويس إن مناجم حوض نهر باودر بولاية وايومنج تبشر بمستقبل واعد لصناعة الفحم الأميركية وأضاف أن المنطقة بها أكبر منجم في العالم ولديها أحد أدنى هياكل الإنفاق لمنجم في حجمه. كما قال إن الفحم الناتج من هذه المناجم يصدر إلى كافة أنحاء العالم. وتعتبر الصادرات الأمل المشرق لصناعة الفحم الأميركية. يذكر أن الولايات المتحدة صدرت 114,2 مليون طن فحم عام 2012 ما يزيد على ثلاثة أمثال صادرات عام 2002، فيما قفزت عائدات تصدير الفحم إلى 14,8 مليار دولار من 1,6 مليار دولار. في عام 2002 كان أكبر عميل فحم للولايات المتحدة هو كندا التي كانت تشكل 42% من صادرات الفحم الأميركية. أما الآن فإن أكبر ثلاثة عملاء هم هولندا وبريطانيا والصين. يذكر أن واردات أوروبا من الفحم زادت زيادة كبرى بالنظر إلى تناقص إمداداتها من الغاز وسعيها إلى تقليص طاقتها النووية. ويخشى من أن قوانين البيئة الأوروبية التي سيعمل بها في عام 2015 تهدد بخفض المطلوب من الفحم. غير أن محطات الكهرباء في أميركا الشمالية تنشغل في تركيب آليات التحكم في التلوث التي يمكن أن تحافظ على استمرار قوة الطلب على فحم الولايات المتحدة. المنافسة الخارجية غير أن وكالة الطاقة الدولية حذرت مؤخراً من أن صناعة الفحم الأميركية قد تواجه صعوبة في منافسة أندونيسيا وأستراليا وروسيا في أسواق التصدير. ذلك أن بعض منافسي الولايات المتحدة في بيع الفحم إلى آسيا، يقعون في مناطق أقرب مسافة الأمر الذي يقلص من رسوم الشحن، فضلاً على انخفاض كل من أجور العمالة وتكاليف الأضرار البيئية. وقال لازلو فارو رئيس قطاع الغاز والفحم والكهرباء في وكالة الطاقة الدولية: «من المنتظر أن تكون الولايات المتحدة مورداً عالي التكلفة في السوق الآسيوية». لا تزال صناعة الطاقة الكهربية بالولايات المتحدة عميلاً كبيراً للفحم. وفي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي أتى 39% من كهرباء الولايات المتحدة من الفحم، منخفضاً من 55% في عام 1990. وشكل الغاز الطبيعي 27% لغاية شهر أغسطس من العام الماضي بزيادة من 17% في عام 2003، نظراً لأن تقنيات التفتيت الهيدروليكي زادت إنتاج الغاز زيادة كبرى. ومن المنتظر أن يتراجع الفحم عدة نقاط مئوية خلال العقود الثلاثة المقبلة، نظراً لتزايد استخدام الغاز الطبيعي حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وقامت شركة اميريكان الكتريك باور التي تمتلك شركات منافع عمومية فرعية في 11 ولاية أميركية، بتوليد 86% من كهربائها من الفحم منذ بضع سنوات ما جعلها أكبر مشتر للفحم في الولايات المتحدة. وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، شكل الفحم 76%. ويتوقع نيك اكينز رئيسها التنفيذي أن تبلغ هذه النسبة حدها الأدنى بحلول العام المقبل لتتراوح بين 50% و60%. ويكمن أحد أسباب عدم انحسار الفحم قريباً في أن المشرعين يمانعون في أن تعتمد مؤسسات المنافع العمومية اعتماداً زائداً على الغاز الطبيعي، خشية أن تعمل زيادة السعر المفاجئة على رفع أسعار الكهرباء ارتفاعاً كبيراً. كما أن لدى مؤسسات المنافع العمومية مليارات الدولارات المستثمرة في محطات لم تدر مكاسب بعد، وغالباً يكون من المنطقي جعل المحطات تعمل إلى أن تسدد ديونها، وإلا سيكون عملاء مؤسسات المنافع العمومية قد ضخوا أموالاً في أصول غير منتجة. عن: وول ستريت جورنال ترجمة: عماد الدين زكي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©