فيما يعتبر أكبر انفتاح يشهده قطاع النفط والطاقة لعقود في المكسيك، أعلن المشرعون عن مشروع قانون طاقة يشمل اتفاقيات تتفاوت بين تقاسم الأرباح وتقاسم المخاطر ومنح تراخيص لاجتذاب الاستثمار الخاص.
وقال محللون إن المصادقة على مشروع القانون سيشهد نهاية احتكار النفط والغاز لعقود من قبل شركة بيمكس الوطنية المكسيكية التي تعاني من تناقص حاد في إنتاج النفط بعد سنوات من تراجع الاستثمارات.
يعد مشروع القانون الذي سيبقي على ملكية النفط الخام في أيدي الدولة، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يأمل الرئيس المكسيكي إنريك بينيا نيتو أن تحقق النمو لثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بعد البرازيل وعاشر أكبر منتج نفط في العالم.
يسمح مشروع القانون لمستثمري القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بالتنقيب عن النفط في المكسيك، ولكنه لا يشمل حقوق امتيازات الاستغلال التي كانت تطمح إليها كبريات شركات النفط. وتعد هذه نقلة مهمة تختلف عن عقود الخدمة الراهنة والتي بموجبها تحصل الشركات على رسوم وتزيد كثيراً عن المقترح الذي كان الرئيس المكسيكي بينيا نيتو قد قدمه الذي اقتصر على عقود تقاسم الأرباح فحسب.
وقال جورج بيكر ناشر أخبار مجلة صناعة النفط المسماة مكسيكو اينرجي انتليجيانس عن ضم التراخيص: «هذا هو أفضل ما قدمه المشرعون من مشاريع قانون وأبعدها نظراً. هذا في الأساس يشبه امتياز حق الاستغلال ما يعني أنه من حقك إنتاج النفط وتسويقه».
وأضاف: «إنهم لا يريدون استخدام مصطلح امتياز استغلال لأنه مصطلح ذو دلالات سياسية سلبية في تاريخ المكسيك. وهم يفضلون استخدام مصطلح رخصة أو عقد».
ويتعارض هذا القانون المقترح مع 75 سنة من الأعراف المعمول بها في المكسيك، حيث إنه في عام 1938 تم مصادرة أملاك شركات النفط الأجنبية، الأمر الذي ساعد على صياغة صورة المكسيك الحديثة. ويأمل بنيا نيتو في المصادقة على تغييراته الأكثر طموحاً في خلال شهر يناير 2014. يذكر أنه تم إنشاء شركة بيمكس بعد عمليات المصادرة، وهي تعد رمزاً للفخر الوطني المكسيكي، ومكسباً كبيراً للميزانية الاتحادية المكسيكية.
ومن المنتظر قريباً أن يتوصل المشرعون من حزب بنيا نيتو الحاكم الحزب الثوري المؤسسي وحزب الحركة الوطنية الذي أعلن عن مشروع القانون مؤخراً إلى إقراره.
لا يتيح مشروع القانون للشركات حجز احتياطيات نفط، ولكنه يسمح لها بعرض بيان دخلها المتوقع. وينص مشروع القانون على أنه يجوز لها الكشف عن العقود التي تمت الموافقة عليها وعن الأرباح المتوقعة للأغراض المحاسبية، ولكنه ينص على أن النفط الموجود في باطن الأرض (الاحتياطيات) يبقى ملكاً للدولة.
وأشار العديد من شركات النفط العالمية إلى اهتمامها ورغبتها في الاستثمار المحتمل في صناعة النفط بالمكسيك شريطة التمكن من تقاسم وتسويق النفط الذي تنتجه، بالإضافة إلى أن يسمح لها بالتنويه عن القيمة الاقتصادية للعقود طويلة الأجل في بيانات موازناتها.
وفي شهر أكتوبر 2013 قال نيلس اندرسون رئيس تنفيذي شركة النفط والشحن الدنماركية «إيه بي مولر - مارسك» إن شركته تتطلع إلى الاشتراك في مشاريع مياه خليج المكسيك العميقة، غير أنه قال إن الشركة تفضل المشروعات التي يمكن للشركة بيع وتسويق النفط، وهو أمر من المرجح جداً أن تسمح به التراخيص وعقود تقاسم الإنتاج.
عن «انترنانشيونال نيويورك تايمز»
عدد اليوم
