أعضاء في المجلس الوطني ينتقدون تأخر تشريعات دعم الصناعة

تطابقت وجهة نظر المجلس الوطني الاتحادي والحكومة حيال أهمية دعم وتنظيم القطاع الصناعي من خلال توفير كافة المقومات التشريعية والتنظيمية· وطالب المجلس الوطني الذي ناقش أمس الأول في جلسة اعتيادية دعم القطاع الصناعي بإنشاء وزارة مستقلة للصناعة· وأبرز أعضاء الآثار الإيجابية المتوخاة من فصل المالية عن الصناعة· وتوافق معالي محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة مع توصيات المجلس لدعم وتنظيم القطاع الذي يصل حجم استثماره إلى 70 مليار درهم· غير انه أكد أن المطالبة بفصل الصناعة أمر يعود إلى الحكومة· وكشف خرباش، الذي رد على مداخلات أعضاء المجلس في جلسة ترأسها النائب الأول أحمد بن شبيب الظاهري، أن القطاع الصناعي هو القطاع الثاني بعد البترول في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي· ورفض خرباش بيانات أوردها العضو حمد المدفع تشير إلى تراجع ترتيب الدولة في النمو الصناعي إلى المرتبة الـ·92 وقال إن ترتيب الدولة هو 28 في العام 2008 والإمارات هي الدولة العربية الثانية بعد السعودية في النمو الصناعي· وقال إن هناك توجها لدى الحكومة لتعديل نسب التوطين في القطاع الصناعي والتعديل المقترح الآن ينظر أمام اللجنة الوزارية للتشريعات· يذكر أن نسبة التوطين التي يفرضها القانون تشترط عدم جواز أن يقل عدد المواطنين في المشروع الصناعي عن 25% من مجموع العاملين· واعتبر أعضاء أن النسبة التي اشترطها القانون لن تتحقق حتى بعد 50 سنة· وقال حمد المدفع إن عدد المواطنين العاملين حاليا لم يتعد 2640 مواطنا· وقال يوسف بن فاضل إن ''إنشاء وزارة مستقلة للصناعة مطلب رئيسي'' وانتقد ضعف التمويل لمشاريع القطاع الصناعي· وأيده الوزير مؤكدا أهمية وجود قدرات تمويلية اكبر· وأشار الوزير إلى الزيادة التي حدثت على ميزانية المصرف الصناعي والتي وصلت إلى مليار درهم حيث مول 538 مشروعا· وفتحت الدكتورة أمل القبيسي قضية تعزيز الصادرات ودعم الصناعات التكريرية والأمن الغذائي· ورد خرباش مبيناً أن مشروع إنشاء هيئة دعم الصادرات موجود في المجلس الوزاري· وعلق على موضوع الأمن الغذائي، مشيرا إلى افتقار الدولة إلى كثير من المقومات لإنشاء الصناعات الغذائية، فالمياه شحيحة والزراعة غير كافية· وقال انه مع ذلك استطاع قطاع الألبان والدواجن المنافسة والتصدير إلى الدول المجاورة· ونقل عبد الله بن حويليل المنصوري المناقشات إلى الجوانب التشريعية المتعلقة بالقطاع الصناعي· وانتقد بن حويليل افتقار القطاع الصناعي إلى التشريعات الحديثة· وقال إن قانون الصناعة في الدولة صدر منذ 29 عاما ولم ''يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير''· وزاد أن هناك قوانين أخرى لم تفعل كقانون التستر التجاري وقانون مكافحة الإغراق الذي بات يهدد استمرارية عمل المصانع المحلية· واعتبر بن حويليل ''الوزارة'' غير متبنية لسياسات التطوير على المستويين المحلي والاتحادي· وزاد ''هناك عدم وضوح في توجهات الوزارة''· واتفق خرباش مع مداخلة بن حويليل، وأقر بأن القطاع الصناعي ''يحتاج لأن يكون منظما وأكثر تفعيلا لمجاراة الواقع الصناعي''· وقال إن قانون التستر التجاري معروض على المجلس الوطني الاتحادي والإغراق أمام اللجنة الوزارية للتشريعات، ووصف قانون الإغراق بأنه متكامل لحماية صناعتنا الوطنية· ورفض بن حويليل رد الوزير وقال ''كل ما نتكلم عن قانون يقال انه قيد البحث'' فقانون التصدير صار له سنتان· ودعا الحكومة الى الاستعجال في إصدار التشريعات والقوانين التي من شأنها حماية المنتج الوطني· وكشف بن حويليل أن اكثر من 50 بالمئة من مصانع الدولة يملكها اجانب، موقعين عقودا مع مواطنين صورياً· ورأت فاطمة المزروعي أن اشكالية قطاع الصناعة تنطبق على مختلف القطاعات في الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبيانات والاحصائات وغياب التنسيق بين المحلي والاتحادي· أما علي ماجد فقد سأل عن العائد المادي الذي يدخل للحكومة من المصانع· ورد خرباش مؤكدا أن العائد من الرسوم ضئيل جدا بل على العكس الحكومة قدمت اعفاءات لدعم الصناعة زادت خلال الخمس سنوات الماضية عن 8,2 مليار درهم· وتطرق عبد الرحيم شاهين الى المناطق الحرة وقال ''انها دول داخل الدولة''، وطالب بإلغاء المصرف الصناعي ودمجه مع وزارة الصناعة المؤمل انشاؤها· وقدم معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني مداخلة أكد فيها اهمية تهيئة المواطن للعودة الى المساهمة في القطاع الصناعي، وأشار الى ان وزارة الاقتصاد طلبت سنتين لتطبيق قانون التستر· واعتبر قرقاش أن أحد التهديدات الرئيسية لقطاع الصناعة تلك المتعلقة بالطاقة· وزاد ''يجب أن نوازن بين الصناعة التي نريدها وحجم الطاقة المطلوبة''· اشتراط الخبرة لدى مفتشي الضبط القضائي للألماس أدخلت الحكومة تعديلات على قانون الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الألماس الخام· ووافق المجلس الوطني على تلك التعديلات التي تعلقت بضرورة ''اشتراط الخبرة في الالماس عند بعض موظفي الضبط القضائي في مجال التفتيش''· وأوضحت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد أن التعديل الذي ''يستوجب إشتراط الخبرة عند مفتشي الضبط القضائي''· وقالت إن تجارة الألماس ينطوي عليها ''نزاعات كبيرة جدا وتدخل أحيانا في قضايا سياسية''· وبينت ان سبب التعديل هو ضرورة ان يتوافر في مفتشي الضبط القضائي شرطان اولهما ان يكون من ذوي الخبرة في الالماس الخام والثاني ان يكون ملما بالقانون المعني بالألماس· وقالت إن الشرطين يضمنان أداء المفتشين لأعمالهم على الوجه الامثل· واقر المجلس التعديل الجديد ليصبح نص المادة '' يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة قرارا بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة الضبط القضائي في مجال التفتيش على ان يكون من بينهم من لديه خبرة بالالماس، وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون لهم إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه وللوائح والقرارات المنفذة له''· تأجيل مناقشة غلاء الأسعار يفتح شهية أعضاء لانتقاد الحكومة طلب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة سرعة مناقشة ظاهرة ارتفاع الأسعار· معتبرين مسوغات تأجيله من قبل الأخيرة غير مبرر، بعد تقدم المجلس بطلب للمناقشة منذ ستة أشهر· وقالوا إن ''الغلاء طال تأثيره المستهلكين، ما يجعل مناقشته غاية في الأهمية''· فيما ارجع معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الـتأجيل إلى دراسة تجريها الحكومة بشأن الغلاء، لتوفير معلومات تساعد في مناقشتها مع المجلس· وأبدى عبد الرحيم شاهين تحفظاً على رسالة الحكومة الخاصة بطلب تأجيل ظاهرة غلاء الأسعار وقال إنه ''لا يوجد في الدستور ولا اللوائح شيء اسمه تأجيل فالدستور واضح إما رفض وإما قبول''· وأشار إلى طلب الحكومة السابق لتأجيل مناقشة المجلس لموضوع السياسة الإعلامية· واعتبر حمد حارث ارتفاع الأسعار له أهمية للمواطنين والمقيمين· وقال ''قدمنا طلب للحكومة بمناقشة الموضوع قبل 6 أشهر والآن ترد الحكومة بطلب التأجيل''· واستغرب احمد الخاطري رد الحكومة ومبررها للتأجيل وقال إن الدراسة لن تعرقل مناقشة المجلس لغلاء الأسعار بل على العكس ستثريه'' وطالب بتدخل تشريعي من الحكومة لكبح الأسعار''· وقال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني إن طلب المجلس وصل للحكومة في 18 أكتوبر وليس هناك تعمد للتأجيل والمسألة لم تكن من 6 أشهر''· وأكد أن ''غلاء الأسعار مسألة تمس كل فرد في البلد''· وقال إن ''قاعدة الحكومة الدائمة هي الموافقة على كل القضايا المطروحة من المجلس''· وبين أن موضوع السياسة الإعلامية سيصار إلى طرحه ولكن موضوع الإعلام في الدولة في مرحلة بلورة· وأكد أن الحكومة لم ترفض المناقشة ولكن كل ما في الأمر أن الجهة المعنية المختصة في الحكومة طلبت إرجاء مناقشة الموضوع لحين الانتهاء من دراسات تعدها حول الفقر والغلاء· وأكد أن الإرجاء سيكون لمعرفة كافة جوانب القضية· وتحفظ الدكتور سلطان المؤذن على التأجيل وقال إن ''التأجيل مبهم ولا تحديد للموعد الجديد''· فيما اعتبر عبد الله بالحن الشحي طلب التأجيل '' تهرب من الحكومة''· وأشار حمد المدفع إلى أن ترتيب الإمارات في التضخم العالمي 207 من بين 224 دولة في العالم، بنسبة 13 % · ورأت الدكتورة فاطمة المزروعي أن ''ثمة إشكالية في تحديد مستوى الفقر والتضخم واما أن يكتب المجلس رسالة تحفظ للحكومة أو نكتفي بنقل الوزير قرقاش رأي المجلس للحكومة· ووعد الوزير قرقاش أعضاء المجلس بنقل ملاحظاتهم بشأن مناقشة ارتفاع الأسعار الذي يطال شريحة كبيرة في الدولة إلى الحكومة· تعديلات السلك الدبلوماسي تتيح لـ الخارجية إخضاع كافة الدبلوماسيين للمساءلة أرجع معالي محمد حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية التعديلات القانونية حول تشكيل مجلس تأديب لأعضاء السلك الدبلوماسي إلى ''خصوصية العمل في السياسة الخارجية''· وناقش الشعالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في مبررات التعديلات التي طلبتها الحكومة على قانون السلك الدبلوماسي والتي تقضي بأن تكون محاسبة أعضاء السلك الدبلوماسي في إطار وزارة الخارجية· وقال إن خصوصية السياسة الخارجية أوجبت التعديلات لأن ''العمل السياسي الخارجي يتعلق أحيانا بأمن الدولة وبعلاقة الدولة بدول أخرى''· وطلب عبد الرحيم شاهين إيضاحات حول ''مبررات التعديل، وما هو عدد القضايا التي تحال سنوياً''، وزاد ''أن القانون السابق لم يشمل السفراء في إجراءات التأديب على اعتبار أنهم معينون بمراسيم''· وقال علي جاسم إن استخدام كلمة ''تأديب'' في مسمى المجلس أمر غير مستساغ، وطلب استبدالها بكلمة ''عقوبات''· وقال وزير الدولة إن عدد السفراء في وزارة الخارجية كبير جدا سواء كانوا يعملون في الوزارة أو في الدول الأخرى· وزاد ''صحيح أنهم معينون بمراسيم، ولكنهم يتحملون مهام تتعلق بسياسة الدولة وأمنها ومن الضروري إخضاعهم للمحاسبة أو المساءلة''· وأوضح الشعالي أن ''عدد القضايا بسيط جدا ولم تعرض على اللجنة سابقا''· وثار نقاش حول ضرورة ألا يكون أعضاء اللجنة بمستويات وظيفية اقل من الأشخاص الذين قد تعرض قضاياهم على اللجنة، وكذلك حق الشخص الذي تقع عليه العقوبة في رفع شكواه للمحكمة الاتحادية العليا· وقال خالد بن زايد إن التعديلات المطلوبة ''تتيح للوزير هامشا لاختيار الأعضاء للتكيف مع كل قضية''· ورأت الدكتورة أمل القبيسي أن ''التعديلات تعطي مرونة في التعامل''· وتوافق المجلس والحكومة على صيغة المادتين المطلوب تعديلهما في القانون، بحيث أصبحت المادة الأولى ''يكون تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يختاره الوزير مكون من عدد فردي من موظفي الوزارة أو غيرهم لا يقل عن ثلاثة ولا تقل درجاتهم الوظيفية عن درجة العضو المحال للتأديب، ويرأس المجلس أقدمهم وظيفيا''· وصارت المادة الثانية ''يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع جزاء الفصل من الوظيفة أمام المحكمة الاتحادية العليا، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ العقوبة· ويجوز الطعن القضائي أمام المحكمة المختصة في باقي القرارات الجزائية الصادرة من مجلس التأديب أو من غيره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ العقوبة، وفقا للقواعد القانونية المقررة''· سؤالا الاتصالات والتوطين إلى جلسة لاحقة أجل المجلس الوطني الاتحادي الاستماع إلى ردين على سؤالين إلى الحكومة الأول يتعلق بتدني خدمات الاتصالات في الإمارات الشمالية والآخر حول انخفاض نسب التوطين في القطاع المالي· وقد رفض الدكتور سلطان المؤذن مقدم سؤال الاتصالات الاستماع إلى الرد الكتابي الذي قدمه معالي المهندس سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي· وطلب حضور الوزير· وينتظر المؤذن ردا على سؤاله الذي أشار فيه إلى ''شكوى مناطق الساحل الشرقي لاسيما في الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين من ضعف شبكة الاتصالات فيها من حيث الإرسال والاستقبال والانترنت''· وسأل المؤذن إذا كان لدى الوزارة ''نية لتوجيه مؤسسة الإمارات للاتصالات بتقوية إرسالها ونشر خدماتها بشكل كامل في كافة مناطق الدولة ومعالجة القصور في تلك المناطق''· وقبل عامر عبد الجليل الفهيم وعد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة للرد لاحقا على سؤال تقدم به حول تدني نسب التوطين في القطاعات المالية· وأكد وزير الدولة للشؤون المالية انه سيرد على سؤال العضو في جلسة لاحقة كي يتسنى له توفير البيانات والمعلومات الكاملة· وكان سؤال الفهيم تمحور حول الأسباب التي أدت إلى تراجع نسب التوطين في القطاعات المالية الأربعة '' المصارف، التأمين، الصرافة والتمويل بالرغم من تزايد فرص الاستثمارات الأجنبية وفتح أفرع جديدة وتوصيات اللجنة الوزارية المستندة على قرار من مجلس الوزراء بزيادة نسب التوطين''· خارج النص جلسة استجمام استغرقت الجلسة 6 ساعات فقط دون أي استراحة لا للصلاة ولا الغداء، اعضاء وصحفيون وصفوا الجلسة بجلسة استجمام مقارنة بالجلسات الماضية التي كانت تتعدى العشر ساعات احيانا· رئيس مؤقت احمد بن شبيب ترأس الجلسة منذ بدايتها بسبب غياب الرئيس الغرير لمشاركته في اجتماعات برلمانية في القاهرة· ''الرئيس المؤقت'' كان موفقا في التعامل مع الاعضاء والحكومة وقاد الجلسة بمهارة واقتدار· أول مرة وزير الدولة للشؤون الخارجية كان دبلوماسيا بامتياز· الوزير حضر لأول مرة خلال الفصل الحالي ولكنه أظهر قدرات فائقة في الرد على المداخلات مكالمة الخييلي مكالمة هاتفية مطولة أجراها مغيير الخييلي بداية الجلسة · فضوليون حاولوا معرفة مضمون المكالمة لكنهم لم يفلحوا· 15 مسؤولاً حكومياً 15 مسؤولا حكوميا حضروا الجلسة بينهم أربعة وزراء والباقي وكلاء ووكلاء مساعدون· تجاهل الصحفيين للمرة الثانية تتجاهل الأمانة العامة مطالبة الصحفيين بتزويدهم بجدول أعمال الجلسة· 2640 مواطناً حمد حارث طلب من الحكومة تزويد المجلس بأسماء 2640 مواطنا يعملون في القطاع الصناعي من اجل تكريمهم· تشويش على الوزير حديث جانبي بين عبد الرحيم شاهين واحمد الخاطري شوش على الوزير خرباش· الوزير قطع مداخلته إلى أن ينتهي العضوان من الحديث· تعاون برلماني أمل القبيسي قدمت أكثر من مداخلة مهمة بمختلف القضايا· وأيضا قدمت مداخلة نيابة عن زميلها راشد المرر الذي غاب عن الجلسة لمشاركة خارجية· تقدير الحكومة مداخلات عبد الله بن حويليل حظيت بتقدير الحكومة واستشهد كثير من الأعضاء بمضمونها· بن حويليل من الاقتصاديين المواطنين الناجحين على مستوى الدولة· سرعة الطباعة نجلاء العوضي أظهرت قدرات فائقة في سرعة الطباعة على جهاز اللاب توب · وزير جديد خرباش داعب الأعضاء بعد مداخلة عبد الرحيم شاهين قائلا ''شاهين يريد وزير صناعة جديد شو تبوني أرد عليه''· بيض ودجاج أزمة البيض الأخيرة كانت حاضرة وأشارت إليها أمل القبيسي، الحكومة بدورها بينت أهمية الاستثمار في الدواجن وأمهات الدواجن وجدات الدواجن حسب ما قال خرباش·