الاقتصاد: تقرير هيرتدج للحرية الاقتصادية غير دقيق

أعلنت وزارة الاقتصاد أن التقرير الذي أصدرته مؤسسة ''هيرتدج'' مؤخراً حول مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008 في دولة الإمارات متناقض ومتعارض مع تقارير عالمية جديرة بالثقة ومنها تقارير مؤسسات دولية· وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنه بعد التدقيق المطول لمضمون هذا التقرير الذي وضع دولة الإمارات في الترتيب الثالث والستين على المستوى العالمي تبين أنه استند على معلومات خاطئة وغير منهجية ومشكوك في صحتها· وأكدت الوزارة أن تقرير مؤسسة ''هارتدج'' يتناقض مع معظم التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية متخصصة مثل تقارير مؤسسة موديز ومنظمة الشفافية الدولية والعديد من التقارير الأخرى والتي أدرجت دولة الإمارات في طليعة الدول ذات الأداء الاقتصادي الممتاز على مستوى المنطقة مما قد يشوه تفكير المستثمرين· وقالت إن مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن المؤسسة استند على عشرة مؤشرات فرعية تفتقر إلى الرابط فيما بينها مما جعل هذا التقرير من الناحية الإحصائية البحتة محل تحامل· وأضافت أن هذا التقرير جعل العديد من الاقتصاديين والباحثين في محل شك في صحة مؤشر الحرية الاقتصادية وفق طريقة مؤسسة هيرتدج حيث من الصعوبة تحديد العوامل أو العناصر والمكونات المسؤولة فعلاً عن النمو الاقتصادي مثلاً وحقوق الملكية الفكرية التي تعمل في إطار جيد من الفاعلية وتدني درجة الفساد وانخفاض التضخم يمكن أن تكون على وجه التخصيص ذات أهمية كبيرة كما أنه بالنسبة لحجم الحكومة وحرية التجارة هناك العديد من الشواهد المتضاربة· وأشارت إدارة الدراسات بوزارة الاقتصاد الى مجمل التناقضات التي اشتمل عليها التقرير في عدة نقاط أهمها ان متوسط نقاط الحرية التي حصلت عليها دولة الإمارات ازدادت من 4ر60 بالمائة في تقرير 2007 إلى 8ر62 بالمائة في تقرير عام ·2008 كما يدعي تقرير عام 2008 أيضا أن مجمل النقاط أقل بنسبة 1ر0 بالمائة عن العام الماضي حيث إنه بقراءة أولية يتضح أن هذه النتائج مغايرة لأبسط البديهيات إذ كيف يمكن أن تنخفض النسبة في الوقت الذي أصبح فيه الاقتصاد ''أكثر حرية'' الأمر الذي يكشف بعد الفحص والتدقيق أن المنهجية التي اتبعت لاحتساب هذه النسب قد تغيرت بالفعل في عام ·2008 وأضافت أن معدل التضخم حول مؤشر أسعار المستهلك الذي أورده التقرير والبالغ 8 ر7 بالمائة عام 2005 لا يتفق مع البيانات الرسمية التي أصدرتها دولة الإمارات وكذلك صندوق النقد الدولي والتي حددت نسبة التضخم بـ 2ر6 بالمائة· كما أن التناقضات التي تم رصدها تخص بعض المكونات الفرعية التي استخدمها واضعو التقرير للوصول إلى مجمل ''الحرية الاقتصادية'' التي اشتمل عليها التقرير· وفيما يتعلق بحجم انفاق الحكومة الذي بلغ وفقاً للتقرير 7ر25 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أكدت إدارة الدراسات أنه في ظل الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار النفط فمن الطبيعي أن يكون الإنفاق الحكومي أحد المكونات الضخمة في حجم الناتج المحلي مما يستدعي تمويل التوسع المالي الهائل لبناء البنية التحتية الضرورية لتحقيق أهداف النمو الطموحة وبالتالي يجب أن لا يفسر هذا كأحد العوامل التي تقلل من ''الحرية الاقتصادية''·