قال قاض اتحادي إن الحكومة الأميركية تحتجز بشكل شبه منتظم طالبي اللجوء الذين تجد في البداية أن لديهم مخاوف معقولة من التعرض للاضطهاد في أوطانهم بدلاً من الإفراج عنهم لحين النظر في قضاياهم.
وذكر القاضي جيمس بوسبيرج من المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا أن معدل الإفراج عن طالبي اللجوء في خمسة مكاتب تابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية يقترب حاليا من الصفر مقارنة بأكثر من 90 بالمئة قبل أعوام قليلة. وهذا القرار يمثل انتكاسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب. وأضاف أن الحكومة ذكرت أن هناك تعليمات رسمية بالإفراج عنهم ولم تستطع تفسير هذا التراجع الشديد.
وتتيح تعليمات صادرة عام 2009 للسلطات الإفراج عن المهاجرين الذين لا يحملون وثائق وبإمكانهم إثبات أنهم قد يتعرضون للاضطهاد في أوطانهم.
وكتب بوسبيرج في وثيقة من 38 صفحة الاثنين «بالنظر إلى المعدل الحالي فإن النتيجة المنطقية هي أن المكاتب الخمسة التابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لا تنفذ هذا على أرض الواقع».
وقال القاضي إن الاحتجاز أصبح «الخيار الأول» في المكاتب الخمسة، متفقا في هذا الرأي مع تسعة مدعين ينتظرون البت في طلبات لجوئهم.
وأمر القاضي الحكومة بإعادة النظر في احتجاز كل حالة من حالات طلب اللجوء في مكاتب وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في مدن لوس انجليس وديترويت وفيلادلفيا ونيوارك بولاية نيوجيرزي وإل باسو بولاية تكساس.
وأشار المحامون الذين تقدموا بالدعوى ضد الحكومة إلى أن عدد طالبي اللجوء الذين احتجزوا في مناطق تشرف عليها المكاتب الخمسة يتجاوز الألف.
وقال مايكل تان المحامي باتحاد الحريات المدنية، إحدى الجماعات التي قدمت الدعوى، «إن هذا الحكم يعني أن إدارة ترامب لا يمكنها استخدام الاحتجاز لأجل غير مسمى كسلاح لمعاقبة وردع طالبي اللجوء».
عدد اليوم
