هدد العاملون المدنيون في زيمبابوي الليلة بالقيام بإضراب في غضون سبعة أيام ما لم تقم الحكومة بزيادة مرتباتهم، ويمكن أن يصيب إضراب في زيمبابوي التي تقع شمال دولة جنوب أفريقيا بالشلل اقتصاد البلاد المتدهور بالفعل.
وصرحت تينداي شيكور، زعيمة رابطة العاملين المدنيين للصحفيين في العاصمة هراري “أعضاء رابطتنا يواجهون تحديات اقتصادية من بينها الفشل في تلبية احتياجاتنا الأساسية”، وأضافت “إننا لا نتغاضى أو نقبل عرضا تافها يسعى إلى إطالة أمد معاناة العمال وتحويلهم إلى فقراء”.
وقالت إن الحكومة عرضت زيادة المرتبات الشهرية للعاملين المدنيين من ذوي الدخول المحدودة من 160 دولارا إلى 241 دولارا.
وقال وزير الخدمة العامة اليفاس موكونوشور “إن ما عرضناه هو أفضل ما يمكن أن نقدمه في الوقت الحالي للمواطنين الذين يمثلون أحد المكونات الأساسية في البلاد”، متابعا “إننا نبذل قصارى جهدنا لرفع مستوى ظروف العمل للعاملين المدنيين”، ولكن سيسيليا إلكسندر رئيسة رابطة الخدمة العامة في زيمبابوي وصفت الاقتراح “بالإهانة” وطالبت بأن يكون الحد الأدني للمرتبات 502 دولار.
وتساءل ريموند ماجونجوي أمين عام رابطة المدرسين التقدميين في لزيمبابوي، قائلا” لدينا ماس في هذا البلد والعائد يزيد كل يوم. أين تذهب الأموال؟”.
وكان العاملون المدنيون قاموا بإضراب مفتوح في العام الماضي بعد رفض ما وصفوه بعرض “هزيل” بشأن المرتبات، وانتهى الإضراب بعدما وعدتهم الحكومة بزيادة كبيرة في المرتبات العام الحالي.
عدد اليوم
