تونس(رويترز) - وافقت الحكومة المغربية على مشروع قانون لتنظيم عمل البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك، بعد أشهر من التأجيل وهو ما يمهد الطريق أمام الحصول على موافقة نهائية من البرلمان في وقت لاحق من العام الحالي. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة المغربية لـ«رويترز»: «اعتمدنا القانون ونحن بصدد إرساله الى البرلمان».
وسيكون إقرار القانون الخطوة الأخيرة، قبل إنشاء بنوك إسلامية في المغرب تتقيد في كامل عملياتها بأحكام الشريعة، وتكون فروعاً لبنوك مغربية أو منافسين أجانب، وهو إجراء قد يجلب المزيد من الاستثمار من دول الخليج العربية إلى المملكة.
ويسعى المغرب إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي منذ حوالي عامين، مستهدفا بين أشياء أخرى أن يكون وسيلة لاجتذاب الأموال الخليجية وتمويل عجز ضخم بالميزانية.
ووافق النواب المغاربة العام الماضي على تشريع يسمح للحكومة، بإصدار صكوك سيادية لكنها لم تتخذ حتى الآن خطوات لطرح سندات إسلامية.
وأضاف الوزير المغربي أن من الصعب تقدير الوقت الذي سيحتاجه البرلمان، لكن خبراء يتوقعون أن يجري اقتراعاً قبل نهاية العام الحالي. وقال مسؤول بالبنك المركزي المغربي لـ«رويترز» في أبريل الماضي إن البنك بدأ محادثات مع هيئة من علماء الدين الإسلامي حول إنشاء مجلس مركزي للشريعة، للإشراف على صناعة التمويل الإسلامي الناشئة في البلاد.
عدد اليوم
