انخفاض قضايا الأحداث في دبي خلال العام الماضي

سجلت قضايا الأحداث في دبي العام الماضي انخفاضا ملحوظا فيما تصدرت جرائم الاعتداءات والسرقة القضايا الأسرية، وفقا للمستشار محمد رستم رئيس نيابة الأسرة والأحداث. وبين رستم أن نيابة الأسرة والأحداث سجلت 127 قضية أسرية خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين سجلت 128 قضية أحداث عن ذات الفترة لم تتضمن قضايا قتل واغتصاب. وكشف النقاب لـ”الاتحاد” عن أن النيابة لم تسجل سوى 3 قضايا أحداث بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية وقضيتي مشروبات كحولية، وقضية تحرش جنسي وحيدة. وقال إن قضايا المشاجرات بالسلاح الأبيض التي يقدم عليها الأحداث كانت محدودة للغاية في العام الماضي، مبينا أن اغلب قضايا الأحداث تتمحور حول السرقة البسيطة وتحطيم زجاج السيارات وسرقة ما بداخلها من باب حب التملك وكذلك بيع أموال متحصلة من سرقات والاعتداء وقيادة المركبة بدون رخصة قيادة. وأوضح أن عدد قضايا الأحداث الجديدة التي تم تسجيلها منذ إنشاء نيابة الأسرة والأحداث في سبتمبر الماضي لم يتجاوز 30 قضية في حين أن بقية القضايا هي من تلك المسجلة في أوقات سابقة من العام الماضي . يذكر أن نيابة الأسرة والأحداث أُنشئت في سبتمبر الماضي لتكون نيابة متخصصة، بعد أن كانت قضايا الأقارب موزّعة بين نيابات عدة. قضايا محدودة قال رستم الذي تولى رئاسة نيابة الأسرة والأحداث منذ تشكيلها بدبي في سبتمبر الماضي إن قضايا هتك العرض والتحرش الجنسي بالأطفال تعد محدودة ضمن القضايا التي يتورط فيها الأحداث من الجنسين. وأشار الى أن غالبية قضايا الإناث من الأحداث هي قضايا مرورية بسبب قيادتهن المركبة من دون رخصة قيادة إلا انه استدرك بقوله إن قضايا السرقة التي تنظرها النيابة مسجلة ضد الأحداث من الإناث الوافدات. ونفى تسجيل أية قضايا مشردين خلال الربع الأخير من العام الماضي، مبينا أن الإناث يشكلن نحو 10 % من إجمالي المتهمين. وقال إن عددهن لا يتجاوز 15 فتاة في حين بلغ عدد الذكور المتورطين بقضايا 200. وبين رستم في معرض رده على سؤال، أن القانون يحتاج لإدخال بعض التعديلات عليه مشيرا الى انه رفع 5 ملاحظات بهذا الصدد للمكتب الفني محجما عن ذكر طبيعتها. وأوضح رستم أن أي متهم حدث لا يتم تحويله مباشرة الى المحكمة بعد التحقيق معه تنفيذا لقانون الأحداث الجانحين والمشردين الاتحادي الذي يدعو قبل ذلك لبحث حالته من قبل اختصاصيين اجتماعيين لتقدير التدبير الواجب اتخاذه بحقه ورفعه الى قاضي الأحداث ليحدد بعد ذلك التدبير المناسب. دور الأسرة حمل رستم الأسرة المسؤولية عن جنوح الحدث في المرتبة الأولى، ثم المدرسة، معتبراً أن “افتقار الأسرة إلى التماسك والاستقرار ينتج عنه عدم متابعة للأبناء، مما يسمح لهم بارتكاب جرائم”. أما المدرسة فتأتي في المرتبة الثانية، باعتبارها بيئة تربية وتعليم، ودورها مكمل لد ور الأسرة، مشيراً إلى أن قسم الرعاية في نيابة الأحداث ينظم محاضرات توعية أسرية في المدارس، وصلت إلى 30 محاضرة خلال العام الجاري. وتابع أن “النيابة خاطبت جمعية رعاية الأحداث من أجل التعاون لوضع أسلوب عمل يخدم فئة الأحداث، كما أكد أن النيابة تجري اتصالات عدة مع الجهات ذات الصلة لبحث تعزيز التعاون معها بما يخدم المصلحة العامة”. واعتبر أن قضايا السرقة والاعتداءات الجسدية تحتل المرتبة الأولى من جرائم الأقارب لافتا الى أن 40 بالمئة من القضايا تحفظ بعد إجراء الصلح بين المتخاصمين، في حين تأخذ النسبة المتبقية مجراها وإحالتها الى المحاكم المختصة. وأشار الى أن حكما كان قد صدر من محاكم دبي ضد زوجة بالحبس 3 أشهر كانت النيابة أحالتها بتهمة سرقة مبلغ مالي بقيمة 240 ألف درهم من زوجها، بعد أن كان زوجها تقدم بشكوى قال إنها سرقت منه 600 ألف درهم. وقضية اخرى أحالتها النيابة للمحكمة وهي اعتداء زوج على زوجته بالضرب، ثم أضرم النار في المنزل وأحرق سيارته، ونتج عن ذلك إتلاف في الممتلكات فقط، ولم يسفر عن إصابات في الأرواح، بسبب معاناة الزوج من مرض نفسي لافتاً إلى أن الزوجة اشتكت على زوجها كمتهم فيما حدث. الاعتداء على الأطفال على صعيد آخر، اعتبر العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن جرائم الاعتداء على الأطفال في انخفاض مبينا أن ضبطيات المتهمين في تلك الجرائم وتحويلهم للمحاكم أدى الى خفض هذا النوع من الجرائم خلال العام الماضي قياسا بالأعوام السابقة. وشدد المنصوري على أن قانون العقوبات الإماراتي لا يتهاون مطلقاً مع تلك الجريمة فقد تصل العقوبة للإعدام فيما عاقب القانون بالسجن المؤبد لكل من يشرع في ارتكاب تلك الجريمة. وقال إن العام الماضي سجل 21 جريمة اعتداء وتحرش ضد الأطفال بانخفاض يقدر بنحو 50% عن العام 2008، مشيرا الى انه تم القبض على كل المتهمين في تلك القضايا وعددهم 29 متهما. تعريف القانون للحدث يعرف القانون الاتحادي للأحداث، الجانحين والمشردين، بأنهم من لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم عند ارتكابهم الفعل محل المساءلة، أو وجودهم في إحدى حالات التشرد، وتلزم المادة 15 منه باتخاذ ثمانية تدابير لإصلاح الحدث. ويلزم القانون الباحث بالتوصية بإحدى هذه التدابير، وهي إما التوبيخ أو التسليم أو الاختبار القضائي، أو منع ارتياد أماكن معينة، أو الإلزام بالتدريب المهني، أو إيداعه في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال، أو الإبعاد من البلاد لغير المواطنين، أو حظر ممارسة عمل معين