31 يناير 2008 02:40
أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن النظام الجديد لدفع رواتب العمال عبر البنوك يهدف إلى الحفاظ على حقوق العمال وتسليم رواتبهم آلياً قبل الخامس من بداية كل شهر·
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع اتفاقية للوزارة مع ''شركة سي ''3 للخدمات المالية في إطار إجراءات الوزارة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في يونيو من العام الماضي بشأن صرف رواتب العمال عبر البنوك· وأشار معاليه إلى أن عدد العمال في الدولة يبلغ حالياً 3 ملايين و145 ألف عامل في شركات القطاع الخاص·
وأكد امتلاك الوزارة الآليات الكفيلة إلكترونياً بالربط مع الشركات المالية، والتي من بينها إيقاف ملف المنشأة المخالفة لقرار صرف الرواتب إلكترونياً·
وأعلن أن عدد العمال المشتركين في نظام الصرف الآلي للرواتب يقدر حتى الآن بنحو 300 ألف عامل عبر شركات الصرافة والخدمات المالية التي تم توقيع اتفاقيات معها حتى الآن وتبلغ 7 شركات·
وأشار إلى أن الاتفاقية مع شركة ''سي ''3 تأتي كنوع من الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن هناك اتفاقيات أخرى قادمة مع البنوك وشركات الصرافة لاستيعاب العمالة كافة الموجودة داخل الدولة·
ونوه الكعبي بأن المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العاملين فيها 5 عمال فأقل لن يطبق عليها النظام إلا في حالة طلب زيادة العمالة فيها، وأكد أن هناك تجاوباً كبيراً من المنشآت مع نظام دفع الرواتب آلياً ولن تعطى تأشيرات إلا بعد فتح حساب لها في البنوك لدفع الرواتب·
وأوضح محمد بالعرش مستشار المدير التنفيذي للشركة أنه سيتم صرف البطاقة للعمال وهي بطاقة مسبقة الدفع بواسطة حساب الشركة لدى البنوك وشركات الصرافة، ويمكن استخدامها في العمليات المصرفية كافة سواء داخل الدولة أو خارجها، وسيكون من حق العامل حامل البطاقة إجراء عمليتين مصرفيتين مجاناً، لافتاً إلى أن الشركة ستنتهي من العمليات المالية كافة لصرف الرواتب إلكترونياً خلال 4 أسابيع·
حضر المؤتمر الصحفي أحمد كاجور المدير التنفيذي لشؤون المتعاملين بوزارة العمل وعدد من مسؤولي الشركة·
المصدر: دبي
عدد اليوم
