أبوظبي (الاتحاد)
أكد الدكتور أحمد ثاني الهاملي، رئيس مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن بيان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، يأتي متطابقاً مع منهجية الدولة، والذي يحذر من ظاهرة الترويج لجمع التبرعات والأموال والهبات خارج إطار القانون من خلال الشبكة المعلوماتية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر هذا البيان إجراء وقائياً ضرورياً، ويستهدف الحد من خطورة هذه الظاهرة، على اعتبار جوانب اللبس والغموض التي تلف كل هذه التصرفات التي تتستر تحت الغطاء الدعوي الخيري، وتستغل صعوبة فهم المواطنين والأفراد لمصير الأموال وسبل إنفاقها واحتمال كونها جرائم احتيال، ووسيلة لتمويل الأنشطة الإرهابية ومرتكبيها، بالإضافة إلى ما قد تحمله هذه الظاهرة من مساس بما بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة من تنمية حضارية ومكانة دولية مرموقة، ومن استغلال لسمعة البلاد المعروفة بالمساهمة في تمويل الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تُعنى بالعمل الخيري، ودعم كل المبادرات الإنسانية على المستويين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن تفعيل هذا القرار سيساهم في وضع الحدود بين الدور الإنساني والتطوعي للجمعيات الخيرية، وبين الأعمال غير المشروعة التي تضطلع بها الجمعيات المشبوهة من قبيل استغلال الأموال في أنشطة تخريبية داعمة للإرهاب، ويساهم هذا الإجراء الاحترازي في تطبيق القانون وإحكام المراقبة على مصادر التمويل والأنشطة والعلاقات بين الأفراد والجماعات، وهو مسار يُمكّن من تحقيق هدفين على الأقل، الأول: تجفيف منابع الإرهاب وحرمانه من مصدر هائل للتمويل باعتبار أن هذه الجمعيات كانت ولا تزال الحل الأسهل لإيصال الدعم إلى التنظيمات الإرهابية، وذلك لمرونة وسهولة تقبل العمل الخيري والإنساني من قبل فئات المجتمع، إلى جانب استغلال الجانبين الديني والعاطفي، والهدف الثاني: إعادة الاعتبار لدور و أهداف ورسالة الجمعيات الخيرية، وهو دور طاله التشويه بفعل جمعيات أُريد لها أن تكون منصات خفية لدعم التطرف، وواجهات يتم من خلالها التحايل على القانون وخيانة الرسالة المجتمعية السلمية، حيث تتلقى هذه الجمعيات تمويلات مالية مغرية، مُستغلة تنامي التعاطف الشعبي معها، ونجاحها في إقناع البسطاء والأغنياء على أنها السبيل الأمثل لتطبيق المعنى الحرفي للتكافل الاجتماعي، ما ساعد هذه الجمعيات أن تصبح المنفذ الرئيس لدخول الأموال المشبوهة للكثير من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ما أدى إلى حرمان الفئات من ذوي الحاجة إلى المساعدات المالية والمعنوية المختلفة.
وأضاف: إن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر البيئة الجيدة لعمل الجمعيات والهيئات غير الحكومية التي تُعنى بمجال العمل الخيري والمعترف بها بصفة قانونية، والتي تخضع للرقابة بشأن طرق توظيف هذه المساعدات وتحديد الأهداف المرصودة لها.
عدد اليوم
