السودان يحذر من عواقب إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير

حذر السودان أمس الأول من أنه سيستخدم ''جميع الخيارات'' المتاحة في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير الذي توجه إليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب العرقية في دارفور· ومن المقرر أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية خلال الشهر الجاري قراراً بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة احتجاز بحق البشير بناء على طلب من مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو· ويعارض الاتحاد الأفريقي وزعماء الدول الإسلامية إصدار مذكرة الاعتقال قائلين إنها ستعقد من عملية السلام في السودان· وفي نيويورك ، ناقش مجلس الأمن الدولي الموقف في السودان واحتمال تحرك المحكمة الجنائية الدولية للعمل على اعتقال البشير· وقال بعض أعضاء المجلس إن الأمم المتحدة قد تجد نفسها في معضلة للعمل من أجل إحلال السلام في السودان وتطبيق القضاء في الوقت نفسه· وتشدد بعض الدول ومنها فرنسا على أن إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير سيعرقل عملية السلام في دارفور وبرامج الأمم المتحدة الأخرى في السودان، مشيرة إلى الحاجة إلى الرئيس السوداني لتسوية تلك الأزمات· وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود محمد : '' ندرس جميع الخيارات للتعامل مع هذا الموقف ولكنني متأكد بأن هذا الحكم المحتمل··· لن يكون له أي فائدة على الإطلاق ونحن لسنا معنيين به على الإطلاق''· وحذر من عواقب إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير ، داعيا الأمم المتحدة لوضع السلام في السودان و''حماية شعبها'' أولوية لها· وهاجم محمد سفير كوستاريكا لدى الأمم المتحدة خورخي أوربينا التي تشغل بلاده مقعدا غير دائم بمجلس الأمن حاليا لمطالبته بإحلال السلام وتطبيق القضاء في وقت واحد في دارفور، كما انتقد الدول الأعضاء بالمجلس التي قالت إن إصدار مذكرة الاعتقال قد يمثل معضلة للأمم المتحدة· وقال أوربينا: '' مجلس الأمن الدولي أحال قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية ويدعم السلام والقضاء·· نأمل أن يتمكن مجلس الأمن من مناقشة العواقب المحتملة لتوجيه اتهامات في دارفور''· ومن جانبه قال محمد : '' لا نحتاج إلى دروس من أشخاص من كوستاريكا ·· هذا أمر غير مقبول على الإطلاق''· ووصف محمد أوكامبو بأنه '' مدع عام مجنون '' وقال إن إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير '' خطوة مجنونة ''· وكانت فرنسا اقترحت بألا تصدر المحكمة مذكرة الاعتقال إذا سلم البشير اثنين من كبار المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم قتل في دارفور· وقال أشرف قاضي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان أمام مجلس الأمن أمس الاول إن تفعيل اتفاقية السلام بين شمال السودان وجنوبه يظل أمراً '' رئيسياً '' لإحلال السلام في البلد بأكملها· وأضاف قاضي أنه في هذا السياق ، يجب مناقشة تأثير قرار المحكمة الجنائية الدولية على الموقف في دارفور· وقال إن الهدف من اتفاقية السلام الشاملة بين شمال السودان وجنوبه هو إحلال السلام والأمن في السودان والمحافظة عليهما ، حيث أنه بدونهما لن يكون العدل لشعبها أمرا ممكنا· وقال يحيى محمصاني مندوب جامعة الدول العربية الدائم في الأمم المتحدة ''نرغب في أن يستند مجلس الامن الى المادة 16 من اتفاقات روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية''· وبموجب المادة السادسة عشرة يمكن لمجلس الأمن إصدار قرار يؤجل لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد أي تحقيق او محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية· واعتماد قرار كهذا يحتاج الى غالبية تسعة أصوات تشمل الدول الخمس الدائمة العضوية· ويؤكد دبلوماسيون غربيون ان الاطراف التي تدعم إرجاء الملاحقات المحتملة في حق البشير لا يتمتعون بالأصوات الضرورية· وقال محمصاني ''نبذل قصارى جهدنا لتجنب تدهور الوضع على الأرض في السودان ما قد يؤدي الى تأخير فرص التسوية في دارفور''· واضاف ''في حال مضت المحكمة قدما فور إصدار مذكرة توقيف في حق البشير سيؤثر ذلك سلبا على وضع دارفور· ولن يفضي إلى شيء''· إلى ذلك فر أكثر من ثلاثين ألف شخص من منازلهم خلال الأيام الأخيرة في قطاع رئيسي في إقليم دارفور غرب السودان حيث تواجهت القوات الحكومية والمتمردون أخيرا·وقال المسؤول عن العمليات الانسانية التابعة للأمم المتحدة في السودان توبي لانزر في بيان ''ان المنظمات غير الحكومية ووكالات الامم المتحدة مستعدة حاليا لتقديم الغذاء والادوية والاغطية للسكان، وتحاول الوصول الى مدينة المهاجرية والقرى المحيطة بها حتى شعيرية''· وأضاف ''لقد فر ثلاثون ألف شخص على الاقل من منازلهم في المهاجرية وشعيرية''· وكانت مدينة المهاجرية مسرحا لمعارك دامية في يناير· ومعظم النازحين بسبب المعارك متواجدون الان في محيط المهاجرية· وأعلنت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة اورلا كلينتون ''ينبغي أن يكون لنا ممر إلى هذا القطاع'' لنتمكن من ''مساعدة النازحين''·