أكد تيتو بويري رئيس الضمان الاجتماعي الإيطالي أن بلاده، التي تشهد تراجعا ديموغرافيا، تحتاج إلى مهاجرين لدفع رواتب متقاعديها، ما أثار استياء وزير الداخلية ماتيو سالفيني.
وقال بويري، أمام مجلس النواب، إنه عبر الحد من تدفق المهاجرين، "سنخسر في خمسة أعوام عدداً يساوي اليوم (عدد سكان) مدينة مثل تورينو"، أي "700 ألف شخص تقل أعمارهم عن 34 عاما خلال ولاية تشريعية" تستمر عادة خمسة أعوام في إيطاليا.
وفي مواجهة هذا التراجع الديموغرافي الذي يبدو أن "لا أحد يأبه له في إيطاليا"، أوصى بويري بالحفاظ على نسبة من المهاجرين واللاجئين القانونيين من شأنها وحدها في رأيه حفظ توازن الحسابات في صندوق بدلات التقاعد.
ونبه المسؤول الإيطالي إلى أن الإصلاح الذي اقترحته الغالبية البرلمانية الجديدة المؤلفة من حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني وحركة خمس نجوم لتسهيل الإحالة على التقاعد، قد يكلف ما بين 18 وعشرين مليار يورو، معتبرا أن من الأفضل تخفيف وطأة القانون القديم الذي نص على خفض سن التقاعد وتريد الحكومة الجديدة إلغاءه.
ولاحظ بويري أن ما شهدته إيطاليا في تاريخها الحديث كان "دون توقعات" الشبان. ففي كل مرة "هناك حكومة تقترح التدخل لصالح المتقاعدين".
وأكد أن الاقتصاد الإيطالي يحتاج إلى يد عاملة مهاجرة لتولي بعض الأعمال التي يرفض الإيطاليون ممارستها، مثل التمريض والعمل في القطاع الزراعي.
وأثارت هذه المواقف غضب وزير الداخلية اليميني ماتيو سالفيني، إذ اعتبر في بيان أن بويري، الاقتصادي الذي عينته الحكومة السابقة (يسار الوسط)، "يواصل ممارسة السياسة متجاهلا رغبة عدد كبير من الإيطاليين في العمل".
عدد اليوم
